بوابة الوفد:
2025-04-17@14:18:38 GMT

قبل أن نندم على الفرص المُهدرة

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

قبل عام بالتمام، كانت الأجواء مضطربة، وكان استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يُلقى بظلاله على المنطقة، وتفاقم الشعور لدى الناس بالأزمة الاقتصادية، لدرجة أن بعض المحللين كانوا يكررون كلاماً غريباً حول شبح إفلاس قادم.

أتذكر جيداً أن نغمة إحباط عامة سادت المجتمع المصري، وتحدث البعض عن سيناريو لبنان الذى يزحف على البلاد، وما فيه من شلل تام لكثير من الأعمال والأنشطة وتجمد للسيولة فى المصارف.

ورغم ذلك كُنت أشعر بالتفاؤل وكتبت وقلت إن مصر ليست لبنان، وليست غيرها، وإن تفاقم الأزمات لا يعنى انعدام الحلول، وكُنت أرى أن إصلاح الأوضاع ممكن ويسير ويحتاج أفكاراً وحلولاً خارج الصندوق.

وأثبتت الأيام أن كل مشكلة يُمكن حلها، وكل أزمة يمكن تجاوزها، وأن الزخم والتنوع الذى تتميز به مصر يجعل اقتصادها أصلب وأقوى من أن ينهار مع كل أزمة عالمية، واستطاعت مصر الوفاء بالتزاماتها ونجحت الحكومة فى جذب أكبر حزمة استثمارات عربية والتى عرفت بصفقة رأس الحكمة، حيث أعادت الدماء لشرايين الأعمال مرة أخرى، واستعادت الأسواق استقرارها.

وكان من اللافت أن مصر لا تعدم الحلول العملية لأى أزمة، وأن هناك فرصاً عظيمة تزخر بها، ربما لا توجد فى بلدان ومناطق أخرى فى المنطقة. وكان من المُهم جداً وقتها، وما زالت الأهمية مُلحة أن نبنى على صفقة رأس الحكمة، وأن نوظفها كبادرة لعدة صفقات تسمح بجذب استثمارات عالمية متنوعة، ليس فى قطاع السياحة والخدمات فقط، وإنما فى كافة القطاعات. لقد تحدثت بعد أيام من الصفقة مع إحدى وسائل الإعلام وقلت إننا نحتاج لعدة صفقات مماثلة، وإن التنوع العظيم الذى تحظى به مصر فيما يخص الفرص الاستثمارية يؤهلها لتصبح الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات فى المنطقة خلال السنوات القادمة.

فمصر تحديدا تتمتع بأهم مؤشر مشجع للمستثمرين وهو الاستقرار السياسي، والأمن العام، كما تتمتع باستقرار تشريعى عظيم، يصاحبه نمو فى أعداد الكوادر المدربة والمؤهلة من الشباب والخريجين فى مجالات جديدة مثل مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى. ناهيكم عن محاور جذب الاستثمار الأخرى من بنية تحتية قوية، وشبكة طرق هائلة، واتصال تجارى قوى بمختلف الأطراف والأسواق، وغيرها من عناصر جذب المستثمرين.

نحن نمتلك كنزاً من الفرص، لكننا لا نتحرك إلا فى آخر الأوقات. فالمشكل فى بلادنا أننا نعمل بجد واهتمام وإجادة عندما نكون تحت ضغط الأزمات الشديدة، وهو ما يجعلنا أسرى دائماً للحظات الراهنة.

وفى تصوري، فإننا كان يمكن أن نضع خططاً موسعة بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية فى مارس الماضي، تستهدف تحقيق استدامة التنمية، وكان ذلك يستدعى أن نتخذ قرارات إصلاحية جذرية تعيد القطاع الخاص إلى موقعه الأساسى فى قيادة التنمية.

لكن كما قلت، فإن فورة التخطيط والمتابعة والسعى والترويج والإصلاح فترت مع حل المشكلات الناتجة عن الأزمة، فأجلنا طرح منشآت عامة، وتوقف الحديث عن تخارج مؤسسات عامة من الاقتصاد، وخفت الحديث عن فتح الأبواب والنوافذ أمام القطاع الخاص للعمل فى كل المجالات بشفافية ودون منافسات غير عادلة.

ومع ذلك أتصور أن الفرص ما زالت سانحة، وأننا مطالبون فقط بالسعى لاقتناصها خاصة فى مجال الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبي، بشرط اكتفاء المؤسسات العامة بالتخطيط والمراقبة، وتهيئة المناخ لقصص نجاح جديدة لتولد فى مصر.

وسلامٌ على الأمة المصرية

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د هانى سرى الدين الحرب الروسية الأوكرانية المجتمع المصري مصر

إقرأ أيضاً:

فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

مقالات مشابهة

  • تداول 35 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 13 ألف طن 680 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
  • ظهير أيسر بتروجت يرحب بالإنتقال إلى الأهلى
  • افتتاح معرض ديارنا للحرف التراثية والصناعات اليدوية بالمتحف الزراعى بالدقى
  • أمير مرتضى يكشف لـ صدى البلد حقيقة تدخله فى أزمة زيزو مع الزمالك
  • محافظ القاهرة يتابع تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين أوضاع المستثمرين بشق الثعبان
  • تداول 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • عبدالرحمن الأبنودى.. الناى الذى أنشد للناس والوطن
  • الفاشر.. او على السودان السلام