وزير خارجية بريطانيا: سنزود أوكرانيا بمدرعات وعربات مدرعة بنهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول السيطرة على الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني، مضيفًا: «مصممون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا»، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».
وتابع وزير الخارجية البريطاني، :«فرضنا عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية ضالعة في عمليات نقل أسلحة يتم استخدامها ضد أوكرانيا»، موضحًا أن بريطانيا ستزود الجانب الأوكراني بمدرعات وعربات مدرعة بنهاية العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني أوكرانيا بريطانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين
استقبل معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في الرياض اليوم، معالي وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز والوفد المرافق له.
وتضمن اللقاء استعراض رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنفذة، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى الرياض في أول زيارة خارجية رسمية منذ تعيينه في يوليو الماضي في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل، في عدة قطاعات واعدة؛ لتحقيق رؤية مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، التي تتجه نحو تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار القصبي خلال اللقاء إلى متابعة تنفيذ 79 مبادرة في 13 قطاعاً اقتصادياً؛ بهدف تعزيز الشراكة السعودية البريطانية، لافتاً إلى وصول مستوى نمو التجارة الثنائية إلى أكثر من 30% خلال الفترة من 2018م إلى 2023م محققة 103 مليارات دولار، مضيفاً أن 1139 مستثمراً بريطانياً يعملون في المملكة، ويستفيدون من التسهيلات الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط