«إي آند بيزنس» تتعاون مع عنوان للتنمية العقارية و EFS لتنفيذ البنية التحتية الذكية بمشروع MARAYA
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقعت إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر، الرائدة في مجال الاتصالات والحلول التكنولوجية المتكاملة، بروتوكول تعاون مع شركة عنوان للتنمية العقارية، وشركة EFS" لإدارة المرافق، لتجهيز وتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) بمشروع " MARAYA"، الذي تنفذه شركة عنوان وهو ما يأتي ضمن خطتها للتعاون مع كيانات قوية في كافة تفاصيل وأجزاء المشروع.
ووقع الاتفاقية كل من المهندسشريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر، والمهندس محمد سالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتنمية العقارية، و وليد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EFS لإدارة المنشآت.
وأعرب شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة إي آند مصر عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، وقال: "نحن متحمسون للعمل مع شركة عنوان للتنمية العقارية في هذا المشروع الرائد.إننا نؤمن بأن البنية التحتية الرقمية هي أساس أي مجتمع حديث، ويسعدنا أن نساهم في بناء مستقبل رقمي متطور لسكان مشروع MARAYA ".
وأضاف أن: "هذا التعاون الاستراتيجي يأتي بالتوافق مع تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، حيث تمتلك إي آند مصر أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال الحيوي. وتحرص على فتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية المتكاملة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة".
من جانبه أكد المهندس محمد سالم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتنمية العقارية، أن هذه التعاقدات هي جزء من استراتيجية عمل الشركة القائمة على عناصر التميز والجودة والدقة في كافة مشروعاتها، حيث تم اختيار شركتي إي آند مصر وEFS نظرًا لتميزهما الشديد في تخصصاتهما، لافتًا إلى أن عنوان للتطوير تقدم لعملائها الأفضل دائمًا لتعزيز الجودة والتميز في مشروعاتها.
وأشار إلى أن شركة إي آند مصر واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية في المشروعات العقارية، وبموجب هذا التعاقد فإن إي آند مصر ستقوم من خلال "إي آند بيزنس" بتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الأشخاص في المبنى الاداري والطبي بالمشروع عبر خدمة Triple Play وهي خدمه تشمل توفير خدامات التليفون الأرضي والانترنت، مما يجعل المشروع مواكبًا لكافة التطورات التكنولوجية العالمية، وهو ما يوفر أفضل معايير الجودة لكافة المتواجدين أو الزائرين للمشروع.
وأوضح أن مشروع “MARAYA” عبارة عن عدد 2 مبني ملتصقين بنشاط تجاري إداري طبي بمساحات متنوعة، ويقع في مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات تبلغ مليار جنيه، ويقع المشروع على مساحة 2000 متر مربع، كما تم التعاقد مع مكتب Azure Architects ليقوم بدور استشاري هندسي ومصمم معماري للمشروع، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع متكامل يحقق أقصى استفادة من موقعه المميزمن موقعه المميز.
ويتكون المشروع من 6 طوابق لكل مبنى، أحدهما مبنى مخصص للمكاتب الإدارية، ومبنى مخصص للنشاط الطبي، بالإضافة لوحدات تجارية في الدور الأرضي والأول، وتم تزويد المبنى بغرف اجتماعات وroof lounge واسانسير بكل مبنى، مما يعني توفير كل عناصر الرفاهية والجودة في الأنشطة المختلفة داخل المشروع.
وقال وليد منصور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة EFS لإدارة المنشآت، إن هذا التعاقد يضيف مشروع مميز لسابقة أعمال شركته، حيث تحرص EFS على التعاون مع كيانات وشركات قوية مثل شركة عنوان للتطوير العقاري، وبموجب هذا التعاقد فإن شركته ستقوم بالإدارة الكاملة لمشروع MARAYA، والتي تشمل خدمات النظافة والصيانة والحراسة والأمن من خلال كاميرات المراقبة بالمشروع.
ولفت إلى أن شركته تمتلك قائمة من شركاء النجاح الأقوياء والشركات العقارية الكبرى التي تقوم بإدارة مشروعاتها في مختلف المدن الجديدة، وهو ما يفرض مسئولية شديدة فيما يتعلق بالتميز للحفاظ على القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات، وتعزيز ثقة عملائها بها، مشيرا إلى أن تميز موقع مشروع MARAYA بكافة مكوناته يفرض مهمة ضخمة على EFS لتحافظ على عناصر التميز لهذا المشروع من خلال ادارة ذكية ومتطورة للمشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وليد منصور إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت فؤاد أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، وأحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، و الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، وخالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وإيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين