وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأربعاء، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل مشروع مدينة العدالة
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدان)، وتضم المدينة مجمع مركزي للمحاكم ( مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة ) ، و مبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و هيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة ، ومبنى للضيافة، و مبنى لمحكمة الأسرة والطفل ، و مبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة ، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن .
ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
و استمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من السيد اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة ، عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني ، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل مدينة العدالة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع مدینة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26