الإعدام شنقا للمتهم بخطف طفلة من ذوي الهمم والتعدي عليها بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية لإبداءا لرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك لخطفه طفلة من ذوي الهمم واستدراجها داخل مسكنه، والاعتداء عليها جنسيًا، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص في القضية رقم ٣٠٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٢١١ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ح إ ع" ٣٣ سنة عامل - ومقيم شارع محمود عيسى مركز الخانكة، لأنه بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية خطف بالتحيل المجني عليها "رحمة أح ع ع" بأن أهامها بإعطائها ( لعبة ) فاتخدعت بذلك واستدرجها بذلك داخل مسكنة - محل الواقعة - مستغلًا ألتها العقلية فأقساها بعيدًا عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد وجد إلى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة وما أن ظفر بها وحيدًا في مسكنه، حتى انقض عليها طارحًا إياها بأن على فراشه حاسرًا عنها ملابسها، واستطالت يده العموم جسدها كاشفًا عن عورتها، منتهكًا بذلك براءتها، مشبعًا شهواته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن عرض المجني عليها سالفه الذكر للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجنى عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الإعدام شنقا أخبار محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مرکز الخانکة
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة.. غدًا
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر اشرف حسن، غدًا السبت 26 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم الخانكة من بين عدد ٢٣ متهما في القضية المعروفة بـ تنظيم الخانكة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الإحالة، المتهمون جميعاً انضموا لجماعة ( جماعة الإخوان المسلمين ) والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بتحقيقات النيابة المتهم الأول: حاز وأحرز مواد في حكم المفرقعات " كلورات البوتاسيوم " بدون ترخيص، وشرع في إستعمال مواد هي في حكم المفرقعات محل الاتهام السابق إستعمالا من شأنه إلحاق الضرر بأرواح وأموال المواطنين والدولة بأن هم بتركها بجوار كمين شرطة أبي زعبل ، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط المواد قبل إنفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة، وشرع في تخريب وإتلاف مباني وأملاكا عامة هي " كمين شرطة أبي زعبل " بأن هم حال ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بترك مواد في حكم المفرقعات بجوار كمين أبي زعبل ، إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبط المواد قبل انفجارها بمعرفة الأهالي والشرطة.
المتهمون من الثاني حتى الخامس حازوا وأحرزوا أسلحة ومواد بيضاء " زجاجات فارغة وممتلئة بسائل البنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مبرر قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية، والمتهمان السادس والحادي عشر حازا وأحرزا بواسطة وسائل تقنية ورقمية للتسجيل ونشرها وتوزيعها مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات كاذبة معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها من شأنها إثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالأوراق.