رفع سعر توريد قصب السكر للموسم الجديد إلى 2500 جنيه لطن القصب بدلا من سعره الحالى البالغ 2000 جنيه للطن، أثبت ان له مردودا سياسيا واقتصاديا وصناعيا على الدولة، أكثر من تحقيق ربح لمزارعى القصب من وراء هذا المحصول الزراعى الأساسى الذى تضمنه الدستور بالرعاية عندما أورد فى المادة «28» منه بأن الدولة ملزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح!!
تطبيق النص الدستورى يؤكد أن القصب والقمح والقطن من السلع الاستراتيجية الرئيسية المحاطة بالرعاية والتشجيع على زراعتها للحد من استيرادها نظراً للاستهلاك الكبير منها، سواء فى خبز القمح أو استهلاك السكر أو فى الملابس والاستخدامات الأخرى للأقطان بعد أن فقدنا ا لامتيازات التى كنا نتمتع بها، ويقينا أن الدولة تعمل على رفع أسعار هذه السلع لصالح الفلاح كل عام ولكن يتم ذلك بالقطارة، خاصة فى أسعار قصب السكر كثيف العمالة والتكاليف والمصاريف الباهظة التى يتحملها مزارعو القصب من عمالة ورى ومتابعة للمحصول ونقل، فالحساب فى نهاية الموسم أن الفلاح خسران، ويستمر يعانى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تزيد كل يوم!
الفائدة التى عادت على الدولة من تمسكها بزراعة القصب، هى رد اعتبار الأمن بأن القصب برىء من الاتهام الذى أخذ عليه بأنه مخبأ للخارجين على القانون، وتم تطبيق ما يعرف بالظهير الأمنى لعدة سنوات الأمر الذى أدى إلى تخريب مئات الأفدنة، وتشغيل الآلاف من العمالة الموسمية فى القصب، وتشغيل مصانع السكر التى يعمل بها آلاف العمال ويتقاضون مرتبات شهرية إلى جانب الاحتفاظ بمصانع السكر التى تنتج النسبة الأكبر من احتياجات مصر من السكر مما خفف من الاستيراد، فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار السكر، كما حققت سياسة الحكومة فى وأد المؤامرة التى كانت تواجهها صناعة السكر فى مصر والتى كان وراءها مافيا الاستيراد، بأن محصول القصب يلتهم مياه الرى مما يحد من حصة مصر من المياه، وكانت هذه محاولة لوقف زراعة القصب والتى كان سيسفيد منها مافيا استيراد السكر إلى جانب تحكم الدول الموردة للسكر فى احتياجات المصريين من هذه السلعة الاستراتيجية.
فالزيادة الحالية التى استبقت فيها الحكومة مطالب المزارعين الذين كانوا يحلمون بأن تكون الزيادة لا تقل عن 3500 جنيه إن لم تكن 4 آلاف جنيه للطن لمواجهة الارتفاع الشديد فى تكلفة الإنتاج خاصة الأسمدة، هى زيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تصلح حتى نواية تسند الزير بالنظر إلى زيادة مقبولة فى سعر القصب ومؤقتاً ولكنها بطعم الخسارة على الفلاح ونرجو أن تزيد مرة أخرى مع بداية توريد المحصول الجديد فى يناير القادم لتعويض المزارعين بشكل حقيقى عن تكاليف الإنتاج التى لا تخفى عن أى مسئول في هذا المجال وتحقيق هامش ربح للمزارع يحل منه مشاكله ويدبر احتياجاته ويشجعه على زيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن سعر توريد قصب السكر
إقرأ أيضاً:
رئيس الإدارة المركزية للرى بالدقهلية: جهود التطهير ساعدت في زيادة حجم الإنتاج الزراعى
قال المهندس عبد الفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، ساعد وزارة الرى في القيام بدورها في توزيع الرى والصرف الزراعى لمختلف المناطق.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف الرى والصرف.
وأضاف الباز، أن الإدارة لا تدخر جهدا في تطهير مجارى الرى ونزع الحشائش وأعمال الصرف والصرف المغطى ومحطات الرفع والخلط.
وتابع الباز، أن تلك الجهود كان لها ثمار علي أرض الواقع في الموسم الزراعى مؤخرا، حيث لم نتلقي أى شكاوى مطلقا بشأن مياه الرى أو الصرف الزراعى، مضيفا، مما كان له أثر في زيادة مساحة الأرز بالدقهلية، إلي نحو ٤٠ في المائة من حجم إنتاج الأرز.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، أن ذلك يؤكد نجاح منظومة الرى وجهود التطهير المستمرة، متابعا بأن هدف الوزارة من أعمال الرى والصرف هو الاستغلال الأمثل لكل نقطة مياة في تحقيق التوسع الزراعى.
كما استعرض الباز، ضوابط تغطيات الصرف، وفقا للقرار الوزارى بوضع ضوابط محددة لتنفيذ التغطيات، موضحا أن هناك تغطيات تسببت في مشكلات وتم إزالة البعض لأنها تتسبب فى حدوث انسداد بالمجارى المائية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM