رفع سعر توريد قصب السكر للموسم الجديد إلى 2500 جنيه لطن القصب بدلا من سعره الحالى البالغ 2000 جنيه للطن، أثبت ان له مردودا سياسيا واقتصاديا وصناعيا على الدولة، أكثر من تحقيق ربح لمزارعى القصب من وراء هذا المحصول الزراعى الأساسى الذى تضمنه الدستور بالرعاية عندما أورد فى المادة «28» منه بأن الدولة ملزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح!!
تطبيق النص الدستورى يؤكد أن القصب والقمح والقطن من السلع الاستراتيجية الرئيسية المحاطة بالرعاية والتشجيع على زراعتها للحد من استيرادها نظراً للاستهلاك الكبير منها، سواء فى خبز القمح أو استهلاك السكر أو فى الملابس والاستخدامات الأخرى للأقطان بعد أن فقدنا ا لامتيازات التى كنا نتمتع بها، ويقينا أن الدولة تعمل على رفع أسعار هذه السلع لصالح الفلاح كل عام ولكن يتم ذلك بالقطارة، خاصة فى أسعار قصب السكر كثيف العمالة والتكاليف والمصاريف الباهظة التى يتحملها مزارعو القصب من عمالة ورى ومتابعة للمحصول ونقل، فالحساب فى نهاية الموسم أن الفلاح خسران، ويستمر يعانى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تزيد كل يوم!
الفائدة التى عادت على الدولة من تمسكها بزراعة القصب، هى رد اعتبار الأمن بأن القصب برىء من الاتهام الذى أخذ عليه بأنه مخبأ للخارجين على القانون، وتم تطبيق ما يعرف بالظهير الأمنى لعدة سنوات الأمر الذى أدى إلى تخريب مئات الأفدنة، وتشغيل الآلاف من العمالة الموسمية فى القصب، وتشغيل مصانع السكر التى يعمل بها آلاف العمال ويتقاضون مرتبات شهرية إلى جانب الاحتفاظ بمصانع السكر التى تنتج النسبة الأكبر من احتياجات مصر من السكر مما خفف من الاستيراد، فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار السكر، كما حققت سياسة الحكومة فى وأد المؤامرة التى كانت تواجهها صناعة السكر فى مصر والتى كان وراءها مافيا الاستيراد، بأن محصول القصب يلتهم مياه الرى مما يحد من حصة مصر من المياه، وكانت هذه محاولة لوقف زراعة القصب والتى كان سيسفيد منها مافيا استيراد السكر إلى جانب تحكم الدول الموردة للسكر فى احتياجات المصريين من هذه السلعة الاستراتيجية.
فالزيادة الحالية التى استبقت فيها الحكومة مطالب المزارعين الذين كانوا يحلمون بأن تكون الزيادة لا تقل عن 3500 جنيه إن لم تكن 4 آلاف جنيه للطن لمواجهة الارتفاع الشديد فى تكلفة الإنتاج خاصة الأسمدة، هى زيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تصلح حتى نواية تسند الزير بالنظر إلى زيادة مقبولة فى سعر القصب ومؤقتاً ولكنها بطعم الخسارة على الفلاح ونرجو أن تزيد مرة أخرى مع بداية توريد المحصول الجديد فى يناير القادم لتعويض المزارعين بشكل حقيقى عن تكاليف الإنتاج التى لا تخفى عن أى مسئول في هذا المجال وتحقيق هامش ربح للمزارع يحل منه مشاكله ويدبر احتياجاته ويشجعه على زيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن سعر توريد قصب السكر
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا