رفع سعر توريد قصب السكر للموسم الجديد إلى 2500 جنيه لطن القصب بدلا من سعره الحالى البالغ 2000 جنيه للطن، أثبت ان له مردودا سياسيا واقتصاديا وصناعيا على الدولة، أكثر من تحقيق ربح لمزارعى القصب من وراء هذا المحصول الزراعى الأساسى الذى تضمنه الدستور بالرعاية عندما أورد فى المادة «28» منه بأن الدولة ملزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح!!
تطبيق النص الدستورى يؤكد أن القصب والقمح والقطن من السلع الاستراتيجية الرئيسية المحاطة بالرعاية والتشجيع على زراعتها للحد من استيرادها نظراً للاستهلاك الكبير منها، سواء فى خبز القمح أو استهلاك السكر أو فى الملابس والاستخدامات الأخرى للأقطان بعد أن فقدنا ا لامتيازات التى كنا نتمتع بها، ويقينا أن الدولة تعمل على رفع أسعار هذه السلع لصالح الفلاح كل عام ولكن يتم ذلك بالقطارة، خاصة فى أسعار قصب السكر كثيف العمالة والتكاليف والمصاريف الباهظة التى يتحملها مزارعو القصب من عمالة ورى ومتابعة للمحصول ونقل، فالحساب فى نهاية الموسم أن الفلاح خسران، ويستمر يعانى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى تزيد كل يوم!
الفائدة التى عادت على الدولة من تمسكها بزراعة القصب، هى رد اعتبار الأمن بأن القصب برىء من الاتهام الذى أخذ عليه بأنه مخبأ للخارجين على القانون، وتم تطبيق ما يعرف بالظهير الأمنى لعدة سنوات الأمر الذى أدى إلى تخريب مئات الأفدنة، وتشغيل الآلاف من العمالة الموسمية فى القصب، وتشغيل مصانع السكر التى يعمل بها آلاف العمال ويتقاضون مرتبات شهرية إلى جانب الاحتفاظ بمصانع السكر التى تنتج النسبة الأكبر من احتياجات مصر من السكر مما خفف من الاستيراد، فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار السكر، كما حققت سياسة الحكومة فى وأد المؤامرة التى كانت تواجهها صناعة السكر فى مصر والتى كان وراءها مافيا الاستيراد، بأن محصول القصب يلتهم مياه الرى مما يحد من حصة مصر من المياه، وكانت هذه محاولة لوقف زراعة القصب والتى كان سيسفيد منها مافيا استيراد السكر إلى جانب تحكم الدول الموردة للسكر فى احتياجات المصريين من هذه السلعة الاستراتيجية.
فالزيادة الحالية التى استبقت فيها الحكومة مطالب المزارعين الذين كانوا يحلمون بأن تكون الزيادة لا تقل عن 3500 جنيه إن لم تكن 4 آلاف جنيه للطن لمواجهة الارتفاع الشديد فى تكلفة الإنتاج خاصة الأسمدة، هى زيادة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تصلح حتى نواية تسند الزير بالنظر إلى زيادة مقبولة فى سعر القصب ومؤقتاً ولكنها بطعم الخسارة على الفلاح ونرجو أن تزيد مرة أخرى مع بداية توريد المحصول الجديد فى يناير القادم لتعويض المزارعين بشكل حقيقى عن تكاليف الإنتاج التى لا تخفى عن أى مسئول في هذا المجال وتحقيق هامش ربح للمزارع يحل منه مشاكله ويدبر احتياجاته ويشجعه على زيادة الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن سعر توريد قصب السكر
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا