هذه النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأردني.. مكاسب للإسلاميين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت رئيسة لجنة الدائرة الانتخابية العامة لانتخابات مجلس النواب العشرين بالأردن فداء الحمود، مساء الأربعاء، النتائج الأولية للدائرة العامة، والتي أظهرت تقدما للإسلاميين بفارق كبير عن بقية الأحزاب.
وأشارت إلى أن 10 قوائم عامة حصدت المقاعد المخصصة للقائمة الحزبية، بعد أن تجاوزت العتبة البالغة (40958 صوتا)، منوهة إلى أن قائمة العمل الإسلامي حصلت على 464350 صوتا، ما يعني حصولها على 17 مقعدا في مجلس النواب.
ولفتت إلى أن قائمة الميثاق حصلت على 93680 صوتا، ما منحها ثلاثة مقاعد، والوطني الإسلامي 87519 صوتا وحصلت على ثلاثة مقاعد، وإرادة 75121 صوتا وحصلت على ثلاثة مقاعد، والاتحاد الوطني 66227 صوتا وحصلت على مقعدين.
وذكرت أن قائمة تقدم حصلت على 61199 صوتا، ما منحها مقعدين في مجلس النواب، والعمال 50142 وحصلت على مقعدين، والأرض المباركة 50244 وحصلت على مقعدين، ونماء والعمل 45859 وحصلت على مقعدين، وعزم 41891 وحصلت على مقعدين.
كما فازت قائمتا " الاتحاد الوطني" و"تقدم " بالمقعدين المخصصين للمسيحيين، بواقع مقعد لكل منهما، فيما فازت قائمة الميثاق بالمقعد الشركسي- الشيشاني.
وفي وقت سابق، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي أن النتائج الأولية أظهرت وبعد فرز 99% من الأصوات فوز قائمته الوطنية بـ18 مقعدا بعد حصولها على 462 ألف صوت، إلى جانب 14 مقعدا في الدوائر المحلية.
وأضاف الحزب أن قوائمه المحلية متقدمة في العديد من المحافظات وأبرزها العاصمة عمان، التي فازت فيها بكافة مقاعد الكوتا.
وعلّق مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة في الأردن، على النتائج قائلا: "حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 32 مقعدا من أصل 138 في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد الثلاثاء، محققا 44 بالمئة من مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب على مستوى المملكة، بحسب نتائج أولية غير نهائية".
وأضاف أن الحزب حصل على 18 مقعدا من أصل 41 للمقاعد المخصصة للأحزاب ضمن الدائرة العامة، وبواقع نحو نصف مليون صوتاً، و14 مقعدا على مستوى الدائرة المحلية.
وأُغلقت صناديق الاقتراع بالأردن لاختيار أعضاء مجلس النواب في البرلمان، مساء الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت 31.93 بالمئة.
ووفق ما أظهرته شاشات الهيئة المستقلة في المركز الإعلامي للانتخابات بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، فقد بلغت أعداد المصوتين عند قرار الإغلاق في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، مليونا و622 ألفا و514 ناخبا، من أصل 5 ملايين و80 ألفا و858.
ويتنافس ألف و623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 138.
وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 في استحقاق 2024.
وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.
هذا بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، يمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.
وفي أبريل/ نيسان الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر/ أيلول 2024 موعدا لها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية النتائج الانتخابات البرلمان الاردن البرلمان الإسلاميين الانتخابات النتائج المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب على مستوى من أصل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي ينظر اليوم في قرار لعزل ماكرون
فرنسا – من المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الهيئة السفلى للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدمه حزب “فرنسا الأبية” اليساري.
وجاء الحزب بهذه المبادرة بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان، والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
وفي الوقت نفسه، رفض الحزب الاشتراكي دعم مبادرة الحزب التي أسسها جان لوك ميلينشون؛ وتحدث الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند، وكذلك زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، ضدها علنا.
وإذا تم اجتياز هذه المرحلة، فيجب بعد ذلك إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين.
ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية. ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.
وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.
وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، فازت الكتلة اليسارية بأغلبية الأصوات، وحصلت على 182 مقعدا من أصل 577.
وجاء ائتلاف ماكرون الرئاسي “معا من أجل الجمهورية” في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وأصبح حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، هذا الأسبوع.
المصدر: RT
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط