روسيا: بيانات البنك الدولي وصندوق النقد تؤكد فشل نظام العقوبات الغربي ضدنا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، بأن البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تؤكد أن نظام العقوبات الذي فرضته الدول الغربية على روسيا فشل في تحقيق النتائج المرجوة.
وقال جالوزين: "من الواضح بالفعل أن العقوبات الغربية ضد بلدنا لم تؤد إلى النتائج المرجوة لأننا لم نسقط في الهاوية، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بل تظهر البلاد بشكل مقنع إمكانات نموها القوية والمستدامة، وهذا مؤكد من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ".
وتابع: "الرغبة في خنق روسيا من جانب الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى على حساب ازدهار مواطنيها أثبتت أنها أقوى من الفطرة السليمة".
وأوضح أنه يجب أن يكون مفهوما أن القيود التي يفرضها الغرب لا تهدف فقط إلى تقويض الاقتصاد الروسي ولكن أيضا إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر للعمليات التكاملية التي تشارك فيها روسيا بما في ذلك ضمن صيغ كومنولث الدول المستقلة.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والدول الاخرى، أشار إلى أن "التصريحات الصادرة عن الدول الغربية بأنها لا تخطط لعرقلة العلاقات التجارية والاقتصادية بين شركائنا وروسيا لا أساس لها من الصحة".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب يمارس منذ فترة طويلة ضغوطا سياسية وإعلامية مكثفة على الدول الشريكة لروسيا في آسيا الوسطى، ويصر على امتثالها للعقوبات المناهضة لروسيا.
وأضاف "في ظل هذه الخلفية يضطر شركاؤنا إلى توخي الحذر لتجنب المعاملة التعسفية لهم بحجة ما يسمى بالعقوبات الثانوية".
واختتم نائب وزير الخارجية الروسي تصريحاته بأن "الالتزامات التجارية والاقتصادية القائمة بين روسيا وشركائها في المنطقة لا تزال قيد التنفيذ لأنها تلبي مصالح كلا الجانبين".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.