صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، بأن البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تؤكد أن نظام العقوبات الذي فرضته الدول الغربية على روسيا فشل في تحقيق النتائج المرجوة.

وقال جالوزين: "من الواضح بالفعل أن العقوبات الغربية ضد بلدنا لم تؤد إلى النتائج المرجوة لأننا لم نسقط في الهاوية، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بل تظهر البلاد بشكل مقنع إمكانات نموها القوية والمستدامة، وهذا مؤكد من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ".

وتابع: "الرغبة في خنق روسيا من جانب الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى على حساب ازدهار مواطنيها أثبتت أنها أقوى من الفطرة السليمة".

وأوضح أنه يجب أن يكون مفهوما أن القيود التي يفرضها الغرب لا تهدف فقط إلى تقويض الاقتصاد الروسي ولكن أيضا إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر للعمليات التكاملية التي تشارك فيها روسيا بما في ذلك ضمن صيغ كومنولث الدول المستقلة.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والدول الاخرى، أشار إلى أن "التصريحات الصادرة عن الدول الغربية بأنها لا تخطط لعرقلة العلاقات التجارية والاقتصادية بين شركائنا وروسيا لا أساس لها من الصحة".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب يمارس منذ فترة طويلة ضغوطا سياسية وإعلامية مكثفة على الدول الشريكة لروسيا في آسيا الوسطى، ويصر على امتثالها للعقوبات المناهضة لروسيا.

وأضاف "في ظل هذه الخلفية يضطر شركاؤنا إلى توخي الحذر لتجنب المعاملة التعسفية لهم بحجة ما يسمى بالعقوبات الثانوية".

واختتم نائب وزير الخارجية الروسي تصريحاته بأن "الالتزامات التجارية والاقتصادية القائمة بين روسيا وشركائها في المنطقة لا تزال قيد التنفيذ لأنها تلبي مصالح كلا الجانبين".

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

“مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”.. شرح تفصيلي | فيديو

“مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”، عرض تفصيلي تقدمه الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، لاستعراض ما المتوقع بشأن العقوبات على سوريا، وهل سيتم رفعها مع الإدارة الجديدة في سوريا؟، أما ستستمر هذه العقوبات على سوريا في السريان؟.

العقوبات على سوريا

وأوضحت الإعلامية رغدة منير، أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب، مؤكدة أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد.

وتابعت: “تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا”، موضحة أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.

 

ونوهت بأن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن التعاطي العالمي مع الأزمة في سوريا، مشددًا على أنه على المجتمع الدولي إعادة النظر  في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، متابعًا: “حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول”.

وشدد “العشري”، على أنه لابد من ترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.

وأوضح أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مؤكدًا أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري، منوهًا بأن مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي  وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.

تحدث أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، عن مستجدات الأوضاع في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحًا أن الإدارة الجديدة في سوريا تسعى إلى الوقوف على مسافة قريبة من كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة.


وشدد “العشري”،أن الإدارة الجديدة في سوريا تريد إعادة النظر في كثير من السياسات التي كان يتبعها النظام السابق لبشار الأسد من ناحية الانحياز والوقوف على مسافة قريبة من روسيا وإيران، مؤكدًا أن أحمد الشرع “الجولاني” يسعى إلى تحقيق إمكان وجود علاقات مفتوحة ومتشابكة مع كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التخلي عن سياسة الإملاءات التي كانت تتلقاه سوريا من قبل الجانب الإيراني والتواجد العسكري الروسي.

وأضاف: “فيما يتعلق بالمعالجات الداخلية بوجود قوات أجنبية وأيضًا قوات وطنية، أو سورية داخل الآراضي السورية، مثل ”قسد".. وما تفعله إسرائيل من انتهاكات واعتداءات على سوريا نال كثيرًا من السخط والغضب الدولي".

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • نوفاك يشير إلى اتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات والتصريحات الرنانة
  • اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • “مستقبل العقوبات الغربية على سوريا”.. شرح تفصيلي | فيديو
  • رغدة منير: العقوبات الغربية كانت أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد
  • روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة إمدادات الغاز إلى الغرب
  • نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
  • نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
  • العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي