قلعة الحريات فى «بيت الأمة»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عندما يتحرك الوفد بكافة مؤسساته نحو إيجاد توافق واسع حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويدعو نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى بيت الأمة فإن الأمر يستحق الوقوف أمامه.
الوفد هو حزب الليبرالية المصرية والأغلبية الكاسحة من رؤسائه فى الأصل رجال قانون بداية من المؤسس سعد زغلول وحتى رئيسه الحالى الدكتور عبدالسند يمامة.
والوفد منذ نشأته يقوم على جناحى العدالة المتمثلة فى الحقوق والحريات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى سماه رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة «الدستور الثانى» يقوم فى الأصل على الحقوق والحريات فى معظم مواده.
أما نقابة المحامين فهى قلعة الحريات التى تضم أعضاء القضاء الواقف فى المحاكم وصاحبة الحق فى الدفاع عن حريات وحقوق المواطنين، لذلك فإن الاجتماع الذى ضمه بيت الأمة له أهمية كبرى من حيث التوقيت وتفصلنا أيام على انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من الانتهاء من مناقشة مواده التى تزيد على ٥٠٠ مادة وايضًا من حيث تلاقى رغبة الوفد والمحامين فى إخراج هذا القانون الهام بأفضل صورة تليق بالجمهورية الجديدة.
قانون الإجراءات الجنائية الحالى عمره تجاوز الـ٥٠ عامًا ومصر حقيقة بحاجة إلى مشروع القانون الجديد لمواكبة التطور فى الجريمة الذى حدث، وتطور أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتغير المجتمع كلية والذى يفرض التغير.
الوفد فى رؤيته يضع قيمة مضافة من خلال المحاور الثلاثة التى يرتكز عليها فى تقديم تعديلاته، هذه القيمة تتمثل فى استحداث مواد جديدة لم يتضمنها مشروع القانون ويجب وضعها على طاولة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
والوفد ممثل داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعدد لا بأس به من نوابه، وكانت لهم فاعلية كبرى من خلال المناقشات وفى خلفيتهم تاريخ حزبهم المدافع دائمًا عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
بالتأكيد توافق الوفد ومجلس نقابة المحامين حول أهمية صدور القانون أولاً وأيضًا ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد سوف يكون له الأثر البالغ فى خروج مشروع القانون والتصويت عليه فى الجلسة العامة بشكل يرضى جميع المصريين.
لن يتعطل صدور هذا القانون بالتأكيد كما حدث من قبل خاصة مع وجود الرغبة الأكيدة داخل مجلس النواب والمؤسسات القضائية بخروج هذا القانون الذى طال انتظاره.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بيت الامة
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويجب على مجلس الشيوخ أن يناقش مشروع القانون بعد ذلك.
وكانت نتيجة التصويت 366 مقابل 34، فيما صوت 34 جمهوريا ضد مشروع القانون.
ومن شأن مشروع القانون تمديد تمويل الحكومة حتى مارس/ آذار، ويشمل الإغاثة من الكوارث وأحكاما أخرى، لكنه لا يتضمن تعليق حد الدين، والذي طالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين بمعالجته.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الأمور ستكون "مختلفة للغاية" عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه "تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025".
وتابع: "نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح"، وحث على تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكان على جونسون أن يتوصل إلى صفقة بعد أن طالب ترامب، الخميس، بإدراج تعليق حد الدين في مشروع القانون - والذي فشل الليلة الماضية، فيما لا يتناول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الجمعة، حد الدين.
أمريكاالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالكونغرس الأمريكيدونالد ترامبمجلس الشيوخنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف