مدبولي يتابع جهود دعم صناعة الدواء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهامة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
واستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دولياً وإقليمياً، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محلياً، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلى في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالمياً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعم صناعة الدواء رئیس مجلس الوزراء وزارة الصناعة صناعة الدواء فی هذا
إقرأ أيضاً:
جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجيةيأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعيةأما «Oxford Business Group» فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
زيادة الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعةواستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفةهذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
مدينة الدواء جيبتو فارما تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسطومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا. وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية «سايلو فودز»، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية