نواب عن الجنوب يطالبون الحكومة برئاسة حماد بمجابة الفساد وتقنين الصرف في الميزانيات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الخميس، الحكومة الليبية، بضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف في الميزانيات.
وطالب النواب، في اجتماع حضره وزراء عن الجنوب، رئيس الحكومة أسامة حماد، بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.
وأكد النواب، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.
ومن جهته أكد حماد أن شعار الحكومة هو تحقيق الإعمار والتنمية على أن يتم تخصيص قيم مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار الجنوب.
الوسوم#الجنوب-الليبي #الحكومة الليبية نواب الجنوبالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الجنوب الليبي الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.