نواب عن الجنوب يطالبون الحكومة برئاسة حماد بمجابة الفساد وتقنين الصرف في الميزانيات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الخميس، الحكومة الليبية، بضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف في الميزانيات.
وطالب النواب، في اجتماع حضره وزراء عن الجنوب، رئيس الحكومة أسامة حماد، بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.
وأكد النواب، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.
ومن جهته أكد حماد أن شعار الحكومة هو تحقيق الإعمار والتنمية على أن يتم تخصيص قيم مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار الجنوب.
الوسوم#الجنوب-الليبي #الحكومة الليبية نواب الجنوبالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الجنوب الليبي الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب