أوراق عمل وتجارب إقليمية ودولية تُثري أعمال "ندوة الثقافة المالية" لتعزيز وعي طلبة المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد صباح أمس، افتتاح أعمال ندوة الثقافة المالية تحت شعار: "نحو وعي طلبة المدارس بمبادئ الثقافة المالية"، وذلك بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم وسط حضور رسمي واسع.
وتنفذ الندوة وزارة التربية والتعليم ممثلة في مشروع "خزنة" (غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس).
وقدم الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، كلمة الوزارة قال فيها: " استمرارا لجهود الوزارة في نشر الثقافة المالية، صدر القرار الوزاري رقم (67/ 2023) بإيجاد مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس "مشروع خزنة"، بالتعاون مع المصارف العاملة في سلطنة عمان، وتحت مظلة البنك المركزي العماني والمؤسسات المالية ذات العلاقة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها: نشر الوعي لدى طلبة المدارس في كل ما يتعلق بالثقافة المالية وإيجاد جيل واع ماليًا، وتهيئته للتفاعل الإيجابي مع المجتمع في شؤون التعاملات المالية، ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص في مجال نشر الثقافة المالية بين أبنائنا الطلبة، وأعضاء الهيئة التعليمية، وتعميق مفاهيم التخطيط المالي، والاستثمار الأمثل للموارد من أجل الاستدامة المالية".
ويشارك في هذه الندوة عدد من الخبراءِ الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة اليونيسكو والإيسيسكو. واستعرضت الندوة عددًا من تجارب الدول مثل: جمهورية النمسا، وجمهورية فنلندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، من خلال 21 ورقة عمل وجلسة نقاشية وعرض تجربة، استفاد منها 400 مشارك من معلمين ومديري مدارس وأخصائيي توجيه مهني ومختصين وباحثين في الشؤون المالية وممثلين للقطاع المصرفي.
وقدم أندرياس شلايشر مدير التعلم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورقة الرئيسة للندوة.
وعُقِدت خلال اليوم الأول للندوة جلستان، وأدار الجلسة الأولى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. وقدم المشاركون خلالها 4 أوراق عمل. فيما أدار الجلسة الثانية سعادة الدكتور عبدالعزيز بن راشد الهاشمي عضو مجلس الشورى، وتمحورت حول "نماذج من التجارب الرائدة الإقليمية والدولية في الثقافة المالية"، وشهدت تقديم 5 أوراق عمل.
وفي ختام اليوم الأول للندوة، كرَّم سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية مقدمي أوراق العمل في جلستي اليوم الأول للندوة.
ومن المُقرر أن يشهد اليوم الثاني للندوة عقد 3 جلسات نقاشية، تتمحور الجلسة الأولى حول الثقافة المالية ودمجها في برامج التعليم المدرسي، وسيتم خلالها تقديم 3 أوراق عمل، بينما تتمحور الجلسة النقاشية الثانية حول "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية"، وتتضمن تقديم 4 أوراق عمل. أما الجلسة الثالثة فستتناول محور: "الثقافة المالية ودورها في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال"، وسيتم خلاله تقديم 3 أوراق عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح