أوراق عمل وتجارب إقليمية ودولية تُثري أعمال "ندوة الثقافة المالية" لتعزيز وعي طلبة المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد صباح أمس، افتتاح أعمال ندوة الثقافة المالية تحت شعار: "نحو وعي طلبة المدارس بمبادئ الثقافة المالية"، وذلك بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم وسط حضور رسمي واسع.
وتنفذ الندوة وزارة التربية والتعليم ممثلة في مشروع "خزنة" (غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس).
وقدم الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، كلمة الوزارة قال فيها: " استمرارا لجهود الوزارة في نشر الثقافة المالية، صدر القرار الوزاري رقم (67/ 2023) بإيجاد مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس "مشروع خزنة"، بالتعاون مع المصارف العاملة في سلطنة عمان، وتحت مظلة البنك المركزي العماني والمؤسسات المالية ذات العلاقة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها: نشر الوعي لدى طلبة المدارس في كل ما يتعلق بالثقافة المالية وإيجاد جيل واع ماليًا، وتهيئته للتفاعل الإيجابي مع المجتمع في شؤون التعاملات المالية، ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص في مجال نشر الثقافة المالية بين أبنائنا الطلبة، وأعضاء الهيئة التعليمية، وتعميق مفاهيم التخطيط المالي، والاستثمار الأمثل للموارد من أجل الاستدامة المالية".
ويشارك في هذه الندوة عدد من الخبراءِ الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة اليونيسكو والإيسيسكو. واستعرضت الندوة عددًا من تجارب الدول مثل: جمهورية النمسا، وجمهورية فنلندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، من خلال 21 ورقة عمل وجلسة نقاشية وعرض تجربة، استفاد منها 400 مشارك من معلمين ومديري مدارس وأخصائيي توجيه مهني ومختصين وباحثين في الشؤون المالية وممثلين للقطاع المصرفي.
وقدم أندرياس شلايشر مدير التعلم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورقة الرئيسة للندوة.
وعُقِدت خلال اليوم الأول للندوة جلستان، وأدار الجلسة الأولى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. وقدم المشاركون خلالها 4 أوراق عمل. فيما أدار الجلسة الثانية سعادة الدكتور عبدالعزيز بن راشد الهاشمي عضو مجلس الشورى، وتمحورت حول "نماذج من التجارب الرائدة الإقليمية والدولية في الثقافة المالية"، وشهدت تقديم 5 أوراق عمل.
وفي ختام اليوم الأول للندوة، كرَّم سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية مقدمي أوراق العمل في جلستي اليوم الأول للندوة.
ومن المُقرر أن يشهد اليوم الثاني للندوة عقد 3 جلسات نقاشية، تتمحور الجلسة الأولى حول الثقافة المالية ودمجها في برامج التعليم المدرسي، وسيتم خلالها تقديم 3 أوراق عمل، بينما تتمحور الجلسة النقاشية الثانية حول "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية"، وتتضمن تقديم 4 أوراق عمل. أما الجلسة الثالثة فستتناول محور: "الثقافة المالية ودورها في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال"، وسيتم خلاله تقديم 3 أوراق عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مجلس النواب يبدأ غدا مناقشة مشروع قانون العملومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.