"أستراتك": 367 مليار درهم مساهمة الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد عبدالله أبو الشيخ مؤسس شركة "أستراتك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم"، أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2030، أي ما يعادل 100 مليار دولار تقريباً.
وقال أبو الشيخ في تصريح على هامش فعاليات النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، إن "الدولة تواصل تعزيز مكانتها كلاعب رائد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث يستعد هذا القطاع إلى نمو هائل، وتشير التوقعات إلى أنه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة قد يصل إلى 50 مليار دولار بحلول 2031".وأضاف أن "هذا النمو يعود إلى الاعتماد الواسع النطاق في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية والخدمات الحكومية، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب شخصية".
وأوضح أن "الإمارات تتمتع بمكانة استراتيجية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، بفضل القيادة الحكيمة والاستثمارات الحاسمة في البنية التحتية الرقمية"، موضحاً أنه من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأجندة دبي الذكية، باتت الدولة بيئة أعمال مصممة لجذب شركات التكنولوجيا عالية النمو.
وأشار إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 وحده، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع ازدهار شركات التكنولوجيا في هذا النظام البيئي.
وأشار أبو شيخ إلى أن "نجاح الإمارات في أن تكون مركزا رئيسيا للتكنولوجيا، يعود إلى 3 عوامل أساسية، هي القيادة والبنية التحتية والمواهب، حيث توفر البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس والمنصات الرقمية، الأساس للتكامل التكنولوجي السلس الذي تشهده الدولة، كما تستقطب الإمارات مواهب من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم، بفضل مبادرات مثل التأشيرة الذهبية، ما يخلق قوة عاملة متنوعة وديناميكية، تدفع الإبداع والتقدم التكنولوجي".
وأوضح أن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي طموحة واستراتيجية، فمن خلال إنشاء أول وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم، وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تضع الدولة معياراً عالمياً"، لافتاً إلى أنه مع اندماج الذكاء الاصطناعي في صناعات، مثل الرعاية الصحية والتمويل والخدمات اللوجستية، من المتوقع أن تظل الدولة رائدة عالمياً في الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط