التضخم في أمريكا يتراجع إلى 2.5% خلال أغسطس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتفعت التضخم في أمريكا بشكل طفيف في أغسطس لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات وهو ما قد يثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في أمريكا خلال، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 0.2% وارتفاعه 2.6% على أساس سنوي. ورغم أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%، فقد تباطأ بشكل كبير، مما سمح لصناع السياسات بالتركيز بشكل أكبر على سوق العمل في سعيهم إلى دعم التوسع الاقتصادي.
أظهرت بيانات الحكومة الأسبوع الماضي ارتفاع أعداد الوظائف غير الزراعية بنسبة أقل من التوقعات في أغسطس، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.2% من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو، وهو ما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وعزز من احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة.
ويشهد التوظيف تباطؤا كبيرا، مما يقلل من مخاطر اشتعال التضخم من جديد.
الأسواق المالية
وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، شهدت الأسواق المالية احتمالات بنحو 29% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر، وفقاً لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME".
وكانت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة حوالي 71%.
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند النطاق الحالي 5.25% -5.50% لمدة عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و 2023.
تباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا بشكل كبير من ذروة 9.1% في يونيو 2022 حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى كبح الطلب.
باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أغسطس بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يوليو. في الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس، ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكسن الأساسي بنسبة 3.2%. وذلك بعد ارتفاع بنسبة 3.2% في يوليو.
وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن الثبات المستمر في التضخم الأساسي يجادل ضد خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم الأربعاء المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم أمريكا التضخم الأساسي بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة أسعار أسعار الفائدة نقطة العمل المستهلك أسعار المستهلك مؤشر مؤشر أسعار المستهلك صناع السياسات معدل البطالة البطالة
إقرأ أيضاً:
الصين تتفوق على الولايات المتحدة في معركة الأسواق المالية بفضل التكنولوجيا
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريراً تناول الأداء الاستثنائي للبورصة الصينية، التي تسجل أفضل بداية سنة في تاريخها رغم التوترات التجارية، مستفيدة من نقطة التحول التي أحدثها نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك".
ووفقاً للتقرير، فإن المنافسة على الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين لم تعد مقتصرة على التجارة والتكنولوجيا، بل امتدت إلى الأسواق المالية، حيث تحقق الصين تقدماً ملحوظاً.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية السنة، بينما سجل مؤشر سي إس آي 300 للأسهم الصينية مكاسب تجاوزت 3 بالمئة.
ورغم أن هذا الأداء أقل مقارنةً بالأول، إلا أنه يظل متفوقاً على التراجع المستمر لمؤشرات وول ستريت خلال عام 2025. وأضافت الصحيفة أن التفوق الصيني يبدو أكثر وضوحاً في قطاع التكنولوجيا، حيث قفز مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 35 بالمئة منذ بداية السنة. كما أوضحت أن المؤشر تمكن يوم الثلاثاء من الصمود أمام موجة البيع العنيفة التي ضربت الأسهم التكنولوجية في الولايات المتحدة، حيث تكبد مؤشر ناسداك - الذي خسر نحو 10 بالمئة منذ بداية العام - أسوأ تراجع له منذ أيلول/ سبتمبر 2022.
وذكرت الصحيفة أن السوق الصينية باتت محط أنظار المستثمرين الدوليين، إذ ارتفع مؤشر إم إس سي آي الصين بنسبة 19 بالمئة منذ بداية السنة، مسجلاً أفضل أداء افتتاحي في تاريخه. كما قفز بنسبة 29 بالمئة من أدنى مستوياته الأخيرة إلى ذروته الحالية، ليصبح ثالث أكبر ارتفاع في تاريخه بعد تعافيه من الأزمة المالية الكبرى وإعادة الفتح بعد الجائحة. ورغم خيبات الأمل التي عانى منها السوق الصيني في السنوات الأخيرة وبقائه بعيداً عن مستوياته القياسية لعام 2021، إلا أنه دخل عام 2025 بزخم مختلف تماماً، متجاوزاً حتى تداعيات الحرب التجارية الشرسة التي يقودها ترامب.
وأضافت الصحيفة أن هناك عدة عوامل تدفع البورصة الصينية إلى الأمام، من أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية، التي رغم شدتها، جاءت أقل حدة من توقعات المستثمرين، إلى جانب تزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني وانتعاش الطلب الداخلي. لكن العامل الأكثر تأثيراً كان ظهور "ديب سيك"، نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، الذي يتميز بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بالنماذج السابقة، ما أدى إلى زعزعة الهيمنة الأمريكية وإحداث تحول جوهري في قطاع التكنولوجيا، انعكس بوضوح على أداء الأسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية السبع الكبرى تفقد بريقها في 2025، في ظل تسارع التغيرات التي أحدثها "ديب سيك" في قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد تقييمات مرتفعة. وقد بدد ظهور هذه الشركة الصينية الاعتقاد بأن بكين ستحتاج إلى سنوات للحاق بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وأثار تساؤلات حول إمكانية تفوقها عليها. ووفقاً لمجموعة غولدمان ساكس، فإن النماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "ديب سيك"، أعادت تشكيل النظرة إلى التكنولوجيا الصينية. كما تتوقع المجموعة أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات إلى زيادة أرباح الأسهم الصينية بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً على مدى العقد المقبل، مما قد يرفع تقييمات السوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 بالمئة و20 بالمئة، مع تدفقات استثمارية مرجحة تتجاوز 200 مليار دولار.
وبينت الصحيفة أن بيانات بنك أوف أمريكا تكشف عن تزايد اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا الصينية. فعلى الرغم من أن الرهانات على الشركات الأمريكية السبع الكبرى لا تزال الأكثر شيوعاً في فبراير بنسبة 56 بالمئة، فقد ظهرت للمرة الأولى رهانات على الأسهم التكنولوجية الصينية ضمن المراكز الاستثمارية الكبرى، وإن كانت لا تزال محدودة عند 4 بالمئة. كما تعكس تحركات الأسواق هذا التحول، إذ سجلت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية تراجعاً منذ بداية السنة، بينما حققت نظيراتها الصينية، التي باتت تُعرف باسم "الأربعة الرائعين"، مكاسب بارزة: علي بابا (64 بالمئة)، تينسنت (24 بالمئة)، شاومي (58 بالمئة)، وبايدو (14 بالمئة).
وأضافت الصحيفة أن تقييمات الأسهم تعزز هذا الاتجاه، إذ يتم تداول مؤشر التكنولوجيا في بورصة هونغ كونغ عند مضاعف ربحية يبلغ 19 مرة، مقارنة بـ 45 مرة عند ذروته قبل أربع سنوات، فيما تقدم كبرى الشركات الصينية خصومات تتجاوز 40 بالمئة مقارنة بنظيراتها الأمريكية، وفق تقرير حديث صادر عن سوسيتيه جنرال.
شكوك حول الاقتصاد
وأفادت الصحيفة أنه في عام يتسم بحالة من عدم اليقين، تبدو الصين أيضاً وكأنها تبعث إشارات تدعو للتفاؤل، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية، والأزمة العقارية المستمرة، والحاجة إلى تحفيز الطلب الداخلي. كما أن خطر الانكماش لا يزال قائماً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك تراجعاً بنسبة 0.7 بالمئة في فبراير/ شباط، وهو أول انخفاض له منذ يناير/ كانون الثاني2024، وأقل من التوقعات.
وقد انعكس ذلك على الأسواق المالية التي تكبدت خسائر خلال أولى جلسات هذا الأسبوع، إلا أن سيتي بنك يرى أن هذا التراجع قد يكون الأدنى خلال العام، متوقعاً أن تبدأ الأسعار في الاستقرار اعتباراً من مارس/آذار. بل إن البنك الأمريكي قام مؤخراً بمراجعة توقعاته للنمو في الصين بالرفع، مقدراً نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.7 بالمئة في 2025 و4.8 بالمئة في 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.2 بالمئة و4.1 بالمئة، وهي لا تزال أقل من معدل 5 بالمئة الذي تستهدفه السلطات الصينية لهذا العام. ووفقاً للبنك، "قد يكون عام 2025 مفصلياً، حيث تكتسب القطاعات الاقتصادية الجديدة زخماً، بينما بدأت القطاعات التقليدية ترى بوادر انتعاش. استقرار سوق العقارات جارٍ بالفعل، ما قد يدعم تعافي الاستهلاك".
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن إدموند دي روتشيلد يراهن على فعالية الحوافز الاقتصادية التي تتبناها بكين، لا سيما استثماراتها القوية في قطاع التكنولوجيا، مؤكداً تفضيله النسبي للأسهم الصينية، في مقابل اتباع نهج حذر تجاه أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، نظراً للمخاطر المرتبطة بسياسات ترامب.
أما غولدمان ساكس، فيواصل تعزيز استثماراته في السوق الصينية، سواء في بورصة هونغ كونغ أو أسواق البر الرئيسي. ومع ذلك، فإن التوترات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة تتجاوز مسألة الرسوم الجمركية، إذ يشير البنك إلى المخاطر المحتملة من قيود تنظيمية قد تعرقل تدفقات الاستثمارات الأمريكية إلى الصين أو تفرض معايير محاسبية وإفصاحات أكثر صرامة على إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR)، التي تُمكن شركات مثل علي بابا وبايدو من الإدراج في وول ستريت.
وفي حال فرضت واشنطن حظراً تاماً على الاستثمارات في الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الأمريكية، فإن غولدمان ساكس يقدر أن حجم التصفية المحتملة قد يتجاوز 800 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى اضطرابات مالية كبرى، لا يمكن استبعادها كأحد المخاطر المستقبلية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل