17 تصريحا مهما لمدبولي في مؤتمر التسهيلات الضريبية.. خفض التضخم لأقل من 10% بنهاية 2025
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر التسهيلات الضريبية، عن العديد من الإجراءات الحكومية في السياسات المالية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي يواجهها.
أبرز تصريحات رئيس الوزراءويستعرض هذا التقرير أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال الرد على رؤساء تحرير الصحف على هامش مؤتمر التسهيلات الضريبية، وجاءت كالتالي:
1- أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر من ذوي الهمم على أدائهم المشرف في دورة الألعاب البارالمبية في باريس.
2- شهد هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث عكست مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
3- زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا تاريخية، وشهدت توقيع 17 مذكرة تفاهم في عدد كبير من المجالات.
4- مُذكرتي التفاهم الخاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، أمر مهم جداً نظراً لحرصنا الشديد على دعم قطاع الصناعة.
5- تَلقى قارة أفريقيا اهتماماً شديداً من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي.
6- مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات، وتم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية.
7- الرئيس الصيني أكد توجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيكون في حدود 50 مليار دولار.
8- تصنيع عدد من موديلات السيارات في مصر خلال العام المقبل.
9- مُستقبل الاقتصاد جيد، ونحن حريصون أن يستمر الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن.
10- زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
11- الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
12- كل رؤساء الدول الأفريقية أكدوا أنّ حجم التحدي كبير للغاية على مستوى كل الدول.
13- الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في مسار الهبوط.
14- ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.
15- شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة «تمويلي» 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
16- تسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضي بغرض التنمية الصناعية.
17- الحكومة تمضي في ملف الطاقة بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفي المُقبل أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
نواب وأحزاب يشيدون بحزمة التسهيلات الجمركية: تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار حزمة تسهيلات التجارة الخارجيةعبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطنيبرلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
أكد خبراء على أهمية قرار الحكومة لـ حزمة تسهيلات لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري والذي تعد بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.
تابع أن هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.
وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين