مدير شبكة المنظمات الأهلية يُطالب المحكمة الدولية بمحاسبة نتنياهو على جرائمه في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة متواصلة -على كل المستويات- من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء بأعمال القصف أو من خلال الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بمنع وصول المساعدات، ويأمل الشعب الفلسطيني في أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارا يلزم بوقف هذا العدوان وإنصاف الضحايا.
وأضاف "الشوا"، في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، "نتطلع لمحكمة العدل الدولية بأن تأخذ قرارا فيما يتعلق بتوقيف رئيس الاحتلال ووزير جيشه الذين أقروا هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وكل من قام بهذه الجرائم ضد الإنسانية، والعمل باتجاه الضحايا وهو خطوة مهمة، حيث نتحدث عن عشرات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا وأصيبوا، والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة".
وتابع: "هذه الجرائم التي تم ممارستها سواء جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا ما حدث في الضفة الغربية من عمليات الاستيطان ومن تدمير وقتل خلال ما شهدناه خلال الأيام الماضية، وهي جرائم ضد الإنسانية من قبل الاحتلال على كل المستويات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل الاستيطان الشعب الفلسطيني الضفة الغربية الكارثة الانسانية القاهرة الإخبارية المحكمة الدولية المنظمات الاهلية جرائم ضد الانسانية شبكة المنظمات الأهلية رئيس الاحتلال منع وصول المساعدات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُدين جرائم الجماعات التكفيرية في سوريا
وندد المجلس في بيان صادر عنه باستمرار الاعتداءات السافرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية السورية في مخطط إجرامي يستهدف سوريا أرضاً وإنساناً، معتبرًا تلك الجرائم والاعتداءات انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والسيادة السورية، وتستهدف النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب السوري.
وأشار إلى أن جرائم الجماعات التكفيرية بحق أبناء الشعب السوري تأتي في وقت تدير فيه هذه الجماعات ظهرها لمزيد من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في عمق الأراضي العربية السورية.
واستهجن البيان الصمت العربي الإسلامي إزاء ما حدث ويحدث في الساحل السوري من جرائم وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب السوري، ومحاولات التغطية أو التبرير لتلك الجرائم والتقليل من فظاعتها.
ولفت إلى أن ما يحدث للمدنيين في الساحل السوري يكشف حقيقة تلك الجماعات الإجرامية التي تنفذ مخططًا صهيونيًا برعاية دول إقليمية وبدعم أمريكي صهيوني غربي، مؤكدًا أن تلك الجرائم تُقدّم كخدمة لأمريكا وإسرائيل ولحرف البوصلة عما يُخطط له من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها محاولة عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه من كارثة انسانية، وكذا الالتفاف على اتفاق وقف العدوان والحصار واستكمال تبادل الأسرى.
وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات والهيئات الأممية التابعة لهما بالاضطلاع بالمسؤولية في وقف تلك الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية وإلزام مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات والتجاوزات السافرة.
ودعا رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الخروج من دائرة الشجب والإدانة إلى الوقوف في جه الصلف الصهيوني واتخاذ قرارات ومواقف فاعلة لتحجيم مخططات العدو التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسورية واللبنانية.
وشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها، لافتًا إلى أن العدوان على سوريا هدفه إخضاع كل الجنوب السوري للسيطرة الاسرائيلية وتقسيم ما تبقى من البلاد.
وحذر مجلس النواب من تمرير هذا المخطط والذي يُعد السكوت عنه وعدم التحرك لمواجهته تشجيعًا لمجرمي الحرب الصهاينة على المزيد من التمادي وتمرير هذا المخطط ضمن الأطماع الإسرائيلية التوسعية الذي سيمتد إلى دول مجاورة.