تفاصيل شقق صندوق التنمية الحضرية في القاهرة والقليوبية.. الأسعار ومقدم الحجز
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل على إعادة تخطيط الأماكن غير المنظمة والخطرة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، مؤكدًا أن الصندوق يعمل بشكل مستمر لتوفير سكن آمن وحضري للمواطنين في تلك الأماكن.
وحدات سكنية بالتقسيط بالعديد من المحافظاتوأكد خالد صديق خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن» أن الصندوق يتيح وحدات سكنية متميزة وبأسعار مخفضة، مُوضحًا إمكانية تقسيط المواطن لقيمة الوحدة السكنية؛ على 4 أقساط سنويًا، حيث يقوم المواطن بتسديد دفعة كل 3 أشهر، موضحًا أن لصندوق مشروعات سكنية متعددة داخل القاهرة الكبرى مثل:
- وحدات مشروع الواحة بمدينة نصر.
- وحدات مشروع أرض الأوقاف بشبرا الخيمة.
- وحدات مشروع المعصرة.
- وحدات مشروع الخيالة بمصر القديمة.
وأكد خالد صديق أن الوحدات تسلم بحد أقصى للوحدة عام، مُوضحا أن الصندوق يطرح وحدات بعواصم محافظات، داعيًا المواطنين راغبي الحجز بالاتصال للخط الساخن للصندوق 15444، أو التوجه لمقر صندوق التنمية الحضرية بمدينة نصر، مٌردفًا أن شقق صندوق التنمية الحضرية متصلة الخدمات، وكاملة المرافق، حيث تحتوي على صالات رياضية وجيم، ومدارس، ومولات تجارية، ووحدات صحية، مٌوضحًا أن الصندوق يتيح الوحدات السكنية بتسهيلات عديدة ودون اشتراطات، وتأتي الوحدات السكنية عبر مشروع الصندوق بتطوير عواصم المحافظات، للقضاء على المناطق غير المخططة، وتوفير سكن آمن وحضري للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية شقق بالتقسيط شقق صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية بالتقسيط صندوق التنمیة الحضریة وحدات مشروع أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا