تفاصيل شقق صندوق التنمية الحضرية في القاهرة والقليوبية.. الأسعار ومقدم الحجز
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل على إعادة تخطيط الأماكن غير المنظمة والخطرة، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، مؤكدًا أن الصندوق يعمل بشكل مستمر لتوفير سكن آمن وحضري للمواطنين في تلك الأماكن.
وحدات سكنية بالتقسيط بالعديد من المحافظاتوأكد خالد صديق خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن» أن الصندوق يتيح وحدات سكنية متميزة وبأسعار مخفضة، مُوضحًا إمكانية تقسيط المواطن لقيمة الوحدة السكنية؛ على 4 أقساط سنويًا، حيث يقوم المواطن بتسديد دفعة كل 3 أشهر، موضحًا أن لصندوق مشروعات سكنية متعددة داخل القاهرة الكبرى مثل:
- وحدات مشروع الواحة بمدينة نصر.
- وحدات مشروع أرض الأوقاف بشبرا الخيمة.
- وحدات مشروع المعصرة.
- وحدات مشروع الخيالة بمصر القديمة.
وأكد خالد صديق أن الوحدات تسلم بحد أقصى للوحدة عام، مُوضحا أن الصندوق يطرح وحدات بعواصم محافظات، داعيًا المواطنين راغبي الحجز بالاتصال للخط الساخن للصندوق 15444، أو التوجه لمقر صندوق التنمية الحضرية بمدينة نصر، مٌردفًا أن شقق صندوق التنمية الحضرية متصلة الخدمات، وكاملة المرافق، حيث تحتوي على صالات رياضية وجيم، ومدارس، ومولات تجارية، ووحدات صحية، مٌوضحًا أن الصندوق يتيح الوحدات السكنية بتسهيلات عديدة ودون اشتراطات، وتأتي الوحدات السكنية عبر مشروع الصندوق بتطوير عواصم المحافظات، للقضاء على المناطق غير المخططة، وتوفير سكن آمن وحضري للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية شقق بالتقسيط شقق صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية بالتقسيط صندوق التنمیة الحضریة وحدات مشروع أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعي مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يروم مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون في هذا الإطار، إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، إلى جانب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتحدث مشروع هذا القانون عن إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية.
بالإضافة إلى حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.
وينص على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
علاوة على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.
أما فيما يتعلق بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما يوضح المشروع من القانون السالف الذكر تبين أنه لا حاجة لهذا
النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط