اشتباكات سيكانيان.. البحث مستمر ومعلومات جديدة حول الإرهاب الخفيّ في كركوك
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، أن عملية سيكانيان في محافظة كركوك كانت ثمرة جهود استخبارية دامت أسبوعين.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية سيكانيان في كركوك كانت نوعية واحبطت مخططًا إرهابيًا كان معد التنفيذ"، لافتا، الى أن "التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وجهود استخبارية دامت أسبوعين أسهمت في تحديد موقع الخلية قبل إعطاء الضوء الأخضر باقتحامها".
وأضاف أن "معركتنا مع الخلايا النائمة لا يمكن حسمها في كل المدن والقصبات بين ليلة وضحاها، وهي تحتاج الى جهد استخباري مضاعف ومعقد جدا، من أجل تفكيك الخلايا وتحديد مواقع اختباء افرادها"، مؤكدا، أن "عملية كركوك اظهرت قدرة عالية في التعقب والرصد وصولا الى حسم الموقف خلال أقل من ساعة".
وأشار الى أن "التحقيقات لاتزال مستمرة وهناك معلومات جديدة ستساعد في اكمال جهود تفكيك خلايا الإرهاب النائمة والخفية".
وشهدت قرية سيكانيان، شمال محافظة كركوك، صباح اليوم الأربعاء، اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية ومجموعة مسلحة، أثناء تنفيذ عملية أمنية لاعتقال مطلوب. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ثلاثة من أفراد القوات الأمنية.
ووفقا لمصادر محلية تحدثت لـ"بغداد اليوم"، فإن "المواجهات بدأت بعد وصول قوة أمنية إلى القرية لاعتقال أحد المطلوبين، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية قامت بتطويق منزل في المنطقة فيما تواصل عمليات التفتيش، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة".
وأكدت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات أدت إلى إصابة ثلاثة من عناصر القوات الأمنية بجروح متفاوتة، بينما تم إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى موقع الحادث لتعزيز السيطرة واحتواء الموقف.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المجموعة المسلحة التي تواجه القوات الأمنية قد تكون تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تستمر القوات الأمنية في عمليات البحث والتمشيط في المنطقة لضمان عدم وجود مسلحين آخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط