وزير: السعودية حققت 87 بالمئة من أهداف “رؤية 2030”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن بلاده أكملت “نحو 87 بالمئة” من أهداف “رؤية 2030″، التي تم إطلاقها في 25 أبريل من عام 2016، عقب تولي الملك سلمان عبد العزيز ووليه عهد، الأمير محمد بن سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.
ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية عن الفالح، قوله: “كان هناك الكثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود عديدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن رؤية 2030”.
ووفقا للصحيفة، فقد سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الصحيفة إن صندوق النقد الدولي “أيّد اتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، في وقت ثبّت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025”.
وأوضح تقرير سابق نشره موقع “الحرة” في يونيو الماضي، أن السعودية قفزت إلى المرتبة الـ 31 على مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، بينما تهدف لتكون في المرتبة الخامسة عام 2030.
ووفقا للتقرير، فقد حققت السعودية المركز الـ 17 في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، والثامن في تصنيف (LLOYD’S) العالمي، كما حققت تقدما في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13. وفازت المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” للفترة 2024- 202.
واحتلت المملكة المركز الـ 17 عالميا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين، والثالث أيضا من حيث الأداء العام، والـ 5 عالميا في مؤشر السوق المالية، والمركز الـ 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالميا في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالميا في البنية التحتية.
وتمكَّنت السعودية من تسجيل معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغ في الربع الرابع من 2023، 1.6 في المئة، مقارنة بـ 3.1 في المئة في نفس الربع لعام 2022.
وحسب نتائج المؤشرات، فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7 في المئة. وبلغت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج 41.2 في المئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 13.3 في المئة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: والمرکز الـ عالمیا فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، تحسن في إيرادات نهر الفرات، مع توقعات بزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى عقد مباحثات مع الجانب التركي لتعزيز التعاون المائي ومناقشة مشاريع استثمارية جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي: إن “اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في العاصمة بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة”.وأضاف أن “الاجتماع، الذي تضمن جلستين صباحية ومسائية، ناقش محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة”.وأشار شمال إلى أن “الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، إلى جانب المشاريع الكبرى المنفذة سابقًا في تركيا، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي”.وتابع أن “الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريبًا”.وأوضح أن “المباحثات تضمنت أيضًا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تشمل بناء سدين لحصاد المياه، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أراضي الحويجة في محافظة كركوك، فضلًا عن تعزيز آليات تبادل البيانات بين البلدين لضمان إدارة مائية مستدامة”.وأكد أن “العلاقات مع دول الجوار، خصوصًا تركيا وإيران وسوريا، تشهد تقدمًا في ملف المياه، مع دعم أممي لمطالب العراق، إلا أن التفاهمات الثنائية المباشرة تبقى السبيل الأكثر فاعلية لضمان الحقوق المائية المشتركة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا