وزير: السعودية حققت 87 بالمئة من أهداف “رؤية 2030”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن بلاده أكملت “نحو 87 بالمئة” من أهداف “رؤية 2030″، التي تم إطلاقها في 25 أبريل من عام 2016، عقب تولي الملك سلمان عبد العزيز ووليه عهد، الأمير محمد بن سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.
ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية عن الفالح، قوله: “كان هناك الكثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود عديدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن رؤية 2030”.
ووفقا للصحيفة، فقد سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الصحيفة إن صندوق النقد الدولي “أيّد اتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، في وقت ثبّت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025”.
وأوضح تقرير سابق نشره موقع “الحرة” في يونيو الماضي، أن السعودية قفزت إلى المرتبة الـ 31 على مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، بينما تهدف لتكون في المرتبة الخامسة عام 2030.
ووفقا للتقرير، فقد حققت السعودية المركز الـ 17 في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، والثامن في تصنيف (LLOYD’S) العالمي، كما حققت تقدما في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13. وفازت المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية “IMO” للفترة 2024- 202.
واحتلت المملكة المركز الـ 17 عالميا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين، والثالث أيضا من حيث الأداء العام، والـ 5 عالميا في مؤشر السوق المالية، والمركز الـ 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالميا في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالميا في البنية التحتية.
وتمكَّنت السعودية من تسجيل معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغ في الربع الرابع من 2023، 1.6 في المئة، مقارنة بـ 3.1 في المئة في نفس الربع لعام 2022.
وحسب نتائج المؤشرات، فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7 في المئة. وبلغت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج 41.2 في المئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 13.3 في المئة.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: والمرکز الـ عالمیا فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
سوق الأسهم السعودية تبدأ الربع الثاني بمواجهة ضغوط التعريفات الأميركية
تبدأ سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الربع الثاني من 2025، وسط ضغوط تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة للرئيس دونالد ترمب، والتي ستجد طريقها للتأثير عبر قنوات عدة منها معنويات المستثمرين وأسعار النفط، في ظل عوامل أساسية جيدة وترقب لأداء المحركات المحلية للسوق.
أنهى "تاسي" الربع الأول من العام بانخفاض هامشي يقل عن عُشر نقطة مئوية بعد أن تقلب صعوداً وهبوطاً في مارس الماضي، التراجع كان الفصلي الثاني على التوالي وذلك لأول مرة منذ نهاية 2022. على المستوى القطاعي، ربح قطاع الاتصالات 12.6%، كما زاد قطاع البنوك 7.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة بأكثر من 4% بضغط من سهم "أرامكو" الذي انخفض بأكثر من 4.5%، فيما تراجعت أسهم قطاع المواد الأساسية 5.3%، وهوى قطاع المرافق العامة 13.3%.
الأسواق أمام ضغوط البيع
تستعد السوق لمواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، وهي الأشمل منذ توليه سدة الرئاسة في مطلع العام الجاري. الأسواق بصفة عامة تتعرض لضغوط بيعية، نظراً لاعتقادها أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً على الاقتصاد، إذ قد تزيد من مستوى التضخم وتصعّب عمل البنوك المركزية، "إجمالاً.. النشاط الاقتصادي العام قد يتلقى ضربة بسبب تلك الرسوم"، بحسب فيصل حسن رئيس قسم الاستثمارات في "المال كابيتال" في مقابلة مع "الشرق".
"بالنسبة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، ربما لن يتأثر بشكل كبير لأن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة، ليست مثلما نراه في حالة كندا والمكسيك والصين. لكن إذا واجهت الأسواق العالمية ضغوطا بيعية، ونظراً لوجود ارتباط أكبر بينها وبين المنطقة، قد تنتقل تلك الضغوط إلى أسواق المنطقة"، وفق حسن.
تعرضت الأسواق المالية العالمية لموجة بيع واسعة النطاق بعد أن جاءت محاولة ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي أكثر عدوانية مما كان متوقعاً. تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة، وكسب الين الياباني زخماً بينما سعى المستثمرون القلقون إلى الملاذات الآمنة.
هوت الأسهم مع بدء التداول في آسيا من سيدني إلى سيؤول، حيث انخفض المؤشر في اليابان إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أشهر. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، في حين عززت موجة البحث عن الأصول الآمنة مكاسب الين الياباني والذهب، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً. ومن "أبل" إلى "تويوتا موتور"، تراجعت أسهم الشركات العالمية التي تعتمد على التجارة الدولية.