البنك المركزي المصري يعلن إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يُعد من المناسبات الدينية الهامة التي يحتفل بها المسلمون في كافة أنحاء العالم، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.
في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، تم الإعلان عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في البلاد يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، وتهدف هذه الإجازة إلى تمكين العاملين من المشاركة في الاحتفالات الدينية والاجتماعية بهذه المناسبة العظيمة، ويأتي القرار ضمن التزام البنك المركزي بتوفير بيئة عمل تحترم التقاليد الدينية والثقافية في مصر.
استئناف العمل في البنوكأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أنه سيتم استئناف العمل في كافة البنوك صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، وستعود البنوك لتقديم خدماتها المصرفية للعملاء بشكل طبيعي بعد انتهاء الإجازة، وقد دعا البنك المركزي المواطنين إلى إجراء معاملاتهم المصرفية الهامة قبل موعد الإجازة لتجنب أي تأخير محتمل، كما شدد على أن جميع فروع البنوك ستعاود العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد.
أهمية الإجازات الرسمية في القطاع المصرفيتُعد الإجازات الرسمية التي يمنحها البنك المركزي لكافة البنوك العاملة في مصر من الأمور المهمة التي تساهم في تنظيم عمل القطاع المصرفي، وتوفير فرص للموظفين للاسترخاء والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، كما تساعد هذه الإجازات على تعزيز الروح المعنوية لدى الموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل وخدمة العملاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المولد البنك المركزي إجازة المولد النبوي اجازة البنوك المولد النبوي الشريف اجازة البنوك المصرية البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.