البنك المركزي المصري يعلن إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يُعد من المناسبات الدينية الهامة التي يحتفل بها المسلمون في كافة أنحاء العالم، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية.
في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، تم الإعلان عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في البلاد يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، وتهدف هذه الإجازة إلى تمكين العاملين من المشاركة في الاحتفالات الدينية والاجتماعية بهذه المناسبة العظيمة، ويأتي القرار ضمن التزام البنك المركزي بتوفير بيئة عمل تحترم التقاليد الدينية والثقافية في مصر.
استئناف العمل في البنوكأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أنه سيتم استئناف العمل في كافة البنوك صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، وستعود البنوك لتقديم خدماتها المصرفية للعملاء بشكل طبيعي بعد انتهاء الإجازة، وقد دعا البنك المركزي المواطنين إلى إجراء معاملاتهم المصرفية الهامة قبل موعد الإجازة لتجنب أي تأخير محتمل، كما شدد على أن جميع فروع البنوك ستعاود العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد.
أهمية الإجازات الرسمية في القطاع المصرفيتُعد الإجازات الرسمية التي يمنحها البنك المركزي لكافة البنوك العاملة في مصر من الأمور المهمة التي تساهم في تنظيم عمل القطاع المصرفي، وتوفير فرص للموظفين للاسترخاء والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، كما تساعد هذه الإجازات على تعزيز الروح المعنوية لدى الموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل وخدمة العملاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المولد البنك المركزي إجازة المولد النبوي اجازة البنوك المولد النبوي الشريف اجازة البنوك المصرية البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس