انتشار التروتينيت في المدن المغربية..بين غياب التقنين وتزايد المخاوف الأمنية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
في خضم تفاقم أزمة الغلاء، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية، أصبحت شوارع المدن الكبرى تعج بنوع جديد من وسائل التنقل الشخصي، ويتعلق الأمر بالدراجة الكهربائية **"Trottinette Électrique"**.
وبالتزامن مع هذا، عاد الحديث ليجدد بين المغاربة حول هذه الوسيلة الكهربائية للتنقل، التي أصبحت تشكل ظاهرة لافتة في أوساط مستعملي الطريق داخل المدن، والتوجس مما قد ينجم عن ركوبها من حوادث سير.
فيما يتعلق بالقانون، فمدونة السير لا تبيح استعمال مثل هذا النوع من الدراجات الكهربائية الصغيرة، وتعتبره غير مصادق على ركوبه من قبل الإدارات العمومية. حيث يمنع استعماله بشكل مطلق داخل الطرق العامة، طبقا للمادة 65 من المدونة، التي تنص على مصادرة **"التروتينيت"** حتى لو كانت محمولة على ظهر صاحبها، تحت طائلة تأمين المقتنيات والمنقولات.
وأمام غياب أي تقنين، كانت الحكومة قد شرعت في تقنين **"التروتينيت"** وإدراج مقتضيات بشأنها في مدونة السير على الطرق، عبر مشروع مرسوم. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك، فإن التعديل يسير في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية (التروتينيت).
ونص مشروع المرسوم، ضمن مستجداته، على أن تُجهز **"التروتينيت"** بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، وضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين، بالإضافة إلى ضوء وضع خلفي، وعاكس ضوء أو أكثر في الخلف، وعاكسات ضوء برتقالية مرئية في الجانبين، وعاكس ضوء أبيض من الأمام. كما نص على ضرورة توفر هذه الآليات على جهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل.
وفي ظل غياب صيغة قانونية حالية ليكون وضع هذه المركبات قانونيا بالمغرب، نبه مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية والباحث في مجال التربية الطرقية والسلامة المرورية، إلى أن تقنين **"التروتينيت"** قد يخلق إشكالات بدل تكريس السلامة.
وبحسب المتحدث، فالإشكالية ليست في إخراج القوانين، بل في تطبيقها، مضيفا أن إدراج هذا النوع من المركبات في القانون قد يعطي "الحجة لبعض المستثمرين لاستيراد التروتينيت"، مشيرا إلى أن بعضهم يهتمون بالربح فقط، دون الاهتمام بالسلامة الطرقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المخاوف تتفاقم.. كيف ستؤثر عودة ترامب على الشركات الصينية؟
ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة تجعل المستثمرين في حالة من القلق بشأن الشركات الصينية التي قد تستهدفها العقوبات أو القيود التجارية الأميركية.
وأضافت الوكالة في تقرير صدر الأحد، أن "قائمة مراقبة" للبنتاغون كانت مهملة لفترة طويلة بدأت الآن تجذب انتباه المتداولين الذين يبحثون عن إشارات حول من قد يكون التالي.
وأدى ظهور العديد من الشركات الصينية البارزة في قائمة الشركات التي تعتقد الولايات المتحدة أن لها صلات بالجيش الصيني إلى بيع أسهم هذا الشهر، بما في ذلك شركة تينسنت القابضة وشركة كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي المحدودة، التي تصنع البطاريات لشركة تسلا التابعة لإيلون ماسك وكذلك لشركات صناعة السيارات الأخرى.
وقال ماركو بابيتش، الخبير الاستراتيجي العالمي في شركة بي سي إيه ريسيرش لبلومبرغ نيوز: "البيع ليس بسبب ما تعنيه هذه القائمة بقدر ما هو بسبب ما قد تؤول إليه الشركات في المستقبل. إنها الخطوة الأولى نحو المزيد من الاستبعادات والقيود والعقوبات المحتملة."
وتمت إضافة قائمة البنتاغون كجزء من قانون الدفاع السنوي الذي تم تمريره خلال الأيام الأخيرة من ولاية ترامب الأولى للكشف عن العلاقة بين الجيش الصيني والمصالح التجارية. واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن في إضافة شركات إلى القائمة، بما في ذلك الشركات التي تبدو مدنية.
والقلق الآن هو أن ترامب قد يستخدم هذه القائمة ليكون أكثر عدوانية في إضافة الشركات التي تخشى إدارته أن تكون تخفي صلات مع الجيش الصيني.
وكرر سكوت بيسينت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، هذه المخاوف خلال جلسة تأكيد تعيينه يوم الخميس.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين