برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الذي لا يتم إلا من خلال توفير تيسيرات كبيرة وتسهيلات في الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري على ضخ مشروعات واستثمارات جديدة في السوق، بما يضمن توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي ومٌواجهة التضخم الذي تواجهه البلاد.
وأوضح الجندي في بيان له، أن إعلان الحكومة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تعزيز قوة اقتصادها، وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، إذ تقدم تسهيلات لضبط مسار العلاقة بين المستثمرين والدولة، لافتا إلى أن من بين هذه المٌحفزات تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، لإرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري من أجل نمو اقتصادي أفضل.
واختتم الجندي بأن التنمية والبناء اللذان هما أساس بناء الجمهورية الجديدة لن يتحققا إلى بنمو اقتصادي قوي، والاقتصاد القوي لن يتحقق إلا تعزيز الاستثمارات المختلفة القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير ودعم الناتج المحلي وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية وتعمل على دعمه بكلفة الوسائل والتكنولوجيات والآليات الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار خريطة الاستثمار التسهيلات الضريبية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقع
كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة