برلماني: التسهيلات الضريبية دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الذي لا يتم إلا من خلال توفير تيسيرات كبيرة وتسهيلات في الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثماري على ضخ مشروعات واستثمارات جديدة في السوق، بما يضمن توفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي ومٌواجهة التضخم الذي تواجهه البلاد.
وأوضح الجندي في بيان له، أن إعلان الحكومة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة تأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تعزيز قوة اقتصادها، وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، إذ تقدم تسهيلات لضبط مسار العلاقة بين المستثمرين والدولة، لافتا إلى أن من بين هذه المٌحفزات تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، لإرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري من أجل نمو اقتصادي أفضل.
واختتم الجندي بأن التنمية والبناء اللذان هما أساس بناء الجمهورية الجديدة لن يتحققا إلى بنمو اقتصادي قوي، والاقتصاد القوي لن يتحقق إلا تعزيز الاستثمارات المختلفة القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير ودعم الناتج المحلي وهو ما تحرص عليه الحكومة المصرية وتعمل على دعمه بكلفة الوسائل والتكنولوجيات والآليات الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار خريطة الاستثمار التسهيلات الضريبية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة
اكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تقليص البيروقراطيةوأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
آليات تحفيزيةوأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل