رئيس الوزراء: الحكومة مهتمة بتوفير جميع الحوافز لصناعة الدواء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
جهود وزارة الصناعة في حل المشاكلواستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
دعم مصانع الدواءمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
تعزيز مكانة مصر في صناعة الدواءوأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دولياً وإقليمياً، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محلياً، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلى في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالمياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعة قطاع الصناعة رئیس مجلس الوزراء وزارة الصناعة صناعة الدواء فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الحق فى الدواء» تشيد بجهود الحكومة لمحاربة فوضى الوصفات الطبية
أعلنت جمعيه الحق في الدواء، عن تقديرها لجهود الجهات الرسميه الحكوميه حفاظا علي صحة المواطنين من ممارسات خاطئة استمرت لسنوات من غير المختصين وقاموا بنشر فوضي الإعلانات والوصفات الطبية والترويج لأدويه غير معروفه وتشكل خطورة علي صحه الإنسان.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه عقب قرار لجنه التأديب نقابه الاطباء بوقف الطبيب جودة عواد والمشهور بطبيب سم النحل عن العمل لمده سنه بسبب ممارسات خاطئه غير علميه وبالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩ ولقانون ٢٠٦ لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية بالإعلان عن منتجات ليست مسجله او معروفه،
قامت اداره العلاج الحر بمهاجمة عيادة الطبيب والمعمل الخاص به وعثرت علي كميات كبيرة من الأدوية المجهولة وكريمات سم النحل وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
وأشادت الجمعية بجهود الجهات الرسميه، وذلك عقب قرار نقابه الاعلاميين امس بمنع ظهور السيده دعاء سهيل علي القنوات الفضائيه حتي ينتهي التحقيق معها لعدم حصولها علي ترخيص.
وقام المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام باستدعائها بسبب احد البرامج التي تقدمه وتقوم بالترويج لادويه غير معروفه وفقا لأحكام القانون ٢٠٦ لسنه ٢٠١٧ الذي ينظم الإعلانات الطبيه وقد سبق ان تم القبض عليها ٢٠٢٢ بسبب ظهورها للاعلان عن ادويه وتم معاقبتها بالحبس ٣شهور وغرامه ١٠٠ الف جنيه قبل الحكم ببرائتها من المحكمه الاقتصاديه فيما بعد.ثم قامت وزاره الصحه بعده هجمات علي مراكز تجميل وامراض جلديه وليزر اتضح عدم ترخيصها وعدم اعتماد أجهزه الليزر رغم سيل الإعلانات في قنوات مجهوله او منصات تواصل.
وأثنت الجمعية على هذه الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسميه حماية لصحه المصريين من منتحلي الصفه الطبيه او مروجي الادويه غير المعروفه والتي يتم بثها من خلال قنوات بير السلم لا تبث من داخل مدينه الانتاج الاعلامي وتسببت في الضرر بسمعه الوسط الطبي في مصر.
واوضحت الجمعية أنها كانت ولاتزال تكافح هذه الظاهره منذ سنوات، وتطالب بضروره تطبيق القانون علي الآخرين اللذين يستغلوا المواطنين بدغدغه عواطفهم بدعوي اختراع ادويه للشفاء خاصه الأمراض المستعصيه او بعلاج سم النحل الذي لا يتم الاعتداد به رسميا او مرخص من وزاره الصحه.
كما طالبت الجمعيه جهاز حمايه المستهلك بتطبيق قانون الإعلانات الخادعه التي تنطلي علي بعض المواطنين.