تبسيط الإفراجات و حد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.
وأكد أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني التسهيلات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم السبت 14 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي ببلادنا وانتظارات المهنيين، بعد المصادق على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يمثل خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا .
وثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.
واعتبرت الغرفة، أن القانون رقم 18.23 نقلة نوعية في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
ويُجسد هذا القانون، حسب الغرفة خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.
وجددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان