شراكة بين COP28 و”كورسيرا” لتوسيع نطاق الثقافة المناخية بين شباب العالم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن شراكتها مع “كورسيرا”، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، من أجل توفير 5000 رخصة مجانية لبرنامج مُعد خصيصاً من دورات تدريبية عبر الإنترنت وبرامج الشهادات المتعلقة بالمناخ.
وتم الكشف عن هذه الشراكة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والتي جاءت تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات بتمكين الشباب، والتزام رئاسة COP28 باحتواء الجميع بوصفه ركيزة أساسية من ركائز خطة عمل المؤتمر.
وتستهدف الشراكة مع “كورسيرا” إتاحة فرص التعليم وبناء القدرات أمام الشباب لتمكينهم من المساهمة الفعالة في عمليات صنع القرار المناخي.
يضم البرنامج أكثر من 100 دورة تغطي مجموعة من الموضوعات الأساسية لزيادة الوعي ومحو الأمية المناخية والبيئية عبر ركائز التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
وسيتم تسهيل توزيع هذه الرخص من خلال مجموعات المنظمات غير الحكومية التي تحمل صفة مراقِب معتمَد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشبكة المناخ الجامعية التي تضم 24 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات، ومختلف مجموعات الناشطين الشباب.
وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28:” يرتكز العمل من أجل المناخ على مستوى وعي الأجيال الشابة بأهميتها، وهم الأقدر على ابتكار الحلول وصناعة الفرص للحد من تبعات التغير المناخي ودعم جهود حماية الكوكب. ونحن في دولة الإمارات وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة حريصون على أن تكون النسخة القادمة من مؤتمر COP28 الأكثر شمولية للمجتمع والأكثر إشراكاً وإلهاماً للشباب الراغبين برد الجميل لمجتمعاتهم وأرضهم. شراكتنا مع كورسيرا اليوم هي جزء من التزامنا ببناء قدرات وتعزيز مهارات ورفع وعي الأجيال الشابة وزيادة إسهاماتهم في العمل المناخي سواء كان على مستوى ممارسات فردية أو من خلال العمل الجماعي والمؤسسي.”
من جهته قال جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة “كورسيرا”: “نتشرف بالشراكة مع COP28 للمشاركة ضمن مساعي مكافحة تغير المناخ، حيث نهدف من خلال التثقيف والتعليم إلى تعريف آلاف الشباب بقضايا المناخ، وتمكينهم للإسهام في وضع حلول ملموسة ومستدامة، وتعكس هذه الشراكة التزامنا برفع الوعي المناخي للجميع، ورعاية جيل يقودنا نحو مستقبل مستدام”.
كانت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 قد استحدثت دور “رائد المناخ للشباب”، سعياً إلى وضع إطار مؤسسي دائم لمشاركة الشباب والتعبير عن آرائهم في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف، مع حشد المدخلات اللازمة لإقرار سياسات تخدم الشباب وتقود إلى نتائج واقعية ملموسة.
وضِمْنَ برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28 الذي يمتد أسبوعين، تم تخصيص يوم 8 ديسمبر لـ “الشباب والأطفال والتعليم والمهارات”، والذي سيسلِّط الضوء على ضرورة تمكين الأطفال والشباب من خلال فرص واضحة ومحددة وميسرة ليكونوا جزءاً من الحلول المناخية المقترحة على كافة المستويات.
تستند استراتيجية رائدة المناخ للشباب لدعم مشاركة الشباب في العمل المناخي إلى أربع ركائز، وهي: تعزيز مشاركة الشباب، واحتوائهم وتمثيلهم ضمن عمليات المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، وتمكينهم من المساهمة في صنع القرار من خلال إتاحة فرص التوعية والتثقيف، وإيصال أفكارهم ومقترحاتهم، وتحفيز القيام بمزيد من العمل المناخي تحت قيادة الشباب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم :الحروب تمول بمليارات الدولارات و الفتات نصيب الفقراء للتكيف المناخي
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة علي ضورة تقييم ما تم إنجازه في عام واحد منذ مؤتمر الأطراف السابقCOP 27 ، 28وما هي التغييرات التي طرأت على رفع مستوى الوعي لدى الحكومات وأنظمة التعليم، وكيفية تقييم ما تم إنجازه منذ اعتماد صندوق الخسائر والأضرار .
جاء ذلك أثناء كلمتها في حلقة نقاشية تحت عنوان "بناء أجندة التنقل المناخي: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العمل المناخي؟" التي نظمها جناح المركز العالمي للتنقل المناخي، علي هامش قمة المناخ لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في باكو عاصمة أذربيجان .
وشددت نجم في كلمتها علي المبالغ الخرافية ومليارات الدولارات الاي ترصد من الأموال المفقودة الذي يقوم به العالم الاول المتسبب في الإنبعاثات الحرارية في تمويل الحروب في أوكرانيا و غزة ، والتي لاتوازي الفتات مما يرصد كنصيب للدول النامية من أحل التكيف مع ظواهر التغيير المناخي.
وأثارت السفيرة تساؤلاً حول الإجراءات المتخذة لحماية الجزر المهددة بالغرق في الباسفيك بسبب التغيير المناخي ، وما الذي تغير بالنسبة لها.
ونوهت السفيرة إلى التحول من النفط والغاز الذي يثير التساؤل حول البدائل للدول النامية التي تعتمد عليهما ، والحاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار احتياجات كل دولة وقدراتها وإمكانيتها للتحول للطاقة الخضراء .
وأشارت السفيرة نجم على الأطر الإقليمية لمعالجة تغير المناخ والتنقل لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في التنبؤء .
وشددت على أهمية التركيز على التخطيط، وخاصة مع تزايد عدد الشباب في أفريقيا ، وأنها القارة التي يجب أن تكون في طليعة التمويل والتخطيط للمجتمعات في المواقف الضعيفة، وأهمية البيانات الدقيقة لدعم الدول في التخطيط خاصة مع التحديات المتزايدة.
وأكدت جوييل كلارك، وزيرة البيئة وتغير المناخ في سانت كيتس ونيفيس، على أهمية إدراج التنقل المناخي الذي يجب معالجته من خلال الخسائر والأضرار، وخاصة مع الأمثلة الأخيرة للأمطار الغزيرة في هايتي وفنزويلا، والإعصار إيرما في برمودا والفيضانات في ترينيداد ، و على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتعبئة الهجرة، والتي تعتبر التنقل ركيزة مميزة للتنقل المناخي،و بناء سرد يتضمن حرية المغادرة والحق في البقاء ويركز على حماية النساء والأطفال. و رسم خرائط الضعف وتوقع التنقل المناخي لضمان تلبية الهجرة القسرية بسبب المناخ بكرامة.
وأبرز أبراهام ناساك المدير العام بالإنابة لوزارة تغير المناخ في فانواتو ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل. وفي إشارة إلى الحركة الدولية في العديد من الجزر الصغيرة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
وأشار ألفريد أوكوت أوكيدي السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة بأوغندا إلى ضرورة التركيز على العناصر الرئيسية للتنقل المناخي ودمجها في العمل والتمويل المتعلق بالتنقل المناخي، مع ضمان إشراك الشباب وبناء العمل المحلي، بما في ذلك التنقل المناخي في الخسائر والأضرار، وضمان إعطائه الاهتمام الكافي كجزء من أجندة مؤتمر الأطراف بشأن التكيف ، و دور المبادرات الإقليمية والحاجة إلى العمل مع ارتفاع مستويات سطح البحر وكذلك الحاجة إلى خيارات الانتقال أو البقاء وأن يصبح التنقل المناخي ركيزة للعدالة المناخية والعمل. وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ ، وأكدت على الحق في التحرر من الهجرة القسرية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في أزمة المناخ.
وشددت ياميد داجنت نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية
بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية NRDC على أهمية استخدام مساحة المفاوضات للدفاع عن هذه القضايا والعدالة المناخية، وأهمية خلق الوعي بخطط التكيف الوطنية، ودمج خطط التنقل المناخي والهجرة ليتم تضمينها في القطاعات المختلفة في التنقل بطريقة كريمة، والانتقال إلى ما هو أبعد من المفاوضات لإعلام الخسائر والأضرار، والارتباط بقرار الأمم المتحدة في سبتمبر بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وإبلاغ خطط السياحة، مشددًا على أهمية بناء العلاقة التي تركز على خطط واستراتيجيات التكيف الوطني والتنقل المناخي.
وأشارت د. أليس بيلات مستشار السياسات بمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن الخطوط أصبحت ضبابية بشكل متزايد بين النزوح والهجرة كحركة طوعية مع التأثير المتزايد لتغير المناخ ، و أن النزوح الداخلي كان يُناقش تاريخيًا في سياق الصراع والكوارث ولكن هذه السياقات تتقارب حاليًا ، ومن الأهمية العمل الإنساني في معالجة النزوح الناتج عن الكوارث وإدراجه في صندوق الخسائر والأضرار، نظرًا لحجم النزوح والأضرار الشديدة التي يسببها، بما في ذلك التكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية ، و على تأثيرها على انقطاع سبل العيش وأن مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزر الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لتأثيراتها وأكثر تأثرًا على نطاق أوسع مع فترات أطول من النزوح وزيادة التكاليف للاستجابة لاحتياجات الناس بما في ذلك الصحة والأجور المفقودة ، و أن النزوح غالبًا ما يتم تجاهله في مناقشة الخسائر والأضرار وضرورة أن يفي حجم التمويل والتعهدات بمقاييس الاحتياجات .
وأكدت د. كيرا فينكي رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية DGAP على أهمية التخفيف والتكيف والعمل المناخي القائم على الناس وأن الهجرة يمكن أن تكون عملاً ناجحًا للتكيف إذا تم تأمين ظروف أخرى. وشددت على دور الهجرة في توفير الأمن اللازم والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستند إلى مخاطر المعلومات المناخية وأهمية فتح المسارات القانونية لتلبية مطالب العمالة.
وطرحت سارة روزينجارتنر، نائبة المدير الإداري، GCCM للمركز العالمي للهجرة المناخية والتي قدمت الحلقة النقاشية وأدارتها ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل ، و إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات