برلمانية: زيارة الرئيس الألماني للقاهرة تدعم الاستثمارات وتعزز دور مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن العلاقات المصرية الألمانية ممتدة عبر التاريخ، وتشهد تعاونًا وثيقًا في المجالات المختلفة السياسة والاقتصاد والاجتماعية، وعلى رأسها مجال التعليم، وقطاعات النقل والتصنيع والطاقة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضحت عايدة نصيف في بيان لها اليوم، إن الزيارة الحالية للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مصر تمثل لحظة محورية في العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام 25 عامًا، منذ آخر زيارة لرئيس ألماني إلى القاهرة، موضحة أن هذه الزيارة تأتي لتؤكد عمق الشراكة التي تربط مصر وألمانيا، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي.
ألمانيا شريك في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في مصروأشارت أمين سر خارجية الشيوخ إلى أنه من منظور العلاقات الثنائية، فالزيارة تعزز التعاون المتبادل في مجالات حيوية مثل الاقتصاد، وهي مجالات تعتبر جاهزة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هذا بالإضافة إلى أن وجود وفد اقتصادي مع الرئيس الألماني يعكس رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي، وهو أمر مهم لكلا الطرفين، خاصة أن ألمانيا شريك في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في مصر.
وعلى الصعيد السياسي، أوضحت عايدة نصيف، أن الزيارة تكتسب بعدًا مهمًا في ضوء التوترات المٌستمرة في الشرق الأوسط، حيث تمثل دعم للجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف المتصارعة في غزة، هذا الجانب يعكس احترام ألمانيا للدور الإقليمي لمصر وإدراكها لأهمية استقرار المنطقة، مشددة على أن الزيارة تعد خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، مما يساعد على دعم التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة، وتوسيع آفاق الشراكة على المستوى الأوروبي والدولي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ خارجية الشيوخ استقرار المنطقة الاستثمارات الألمانية في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب "المصريين": إشادة مديرة صندوق النقد بالمسار الاقتصادي لمصر يؤكد نجاح برنامج الإصلاح
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهو ما يعكس نظرة واحدة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة