الإعمار: انجاز 86% من مشروع مجسر ونفق الكرامة في مدينة العمارة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار، الأربعاء، انجاز 86% من مشروع مجسر ونفق الكرامة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مشروع مجسر ونفق الكرامة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وصل الى نسبة انجاز بلغت 86%"، لافتاً الى أن "المشروع يُنفذ بإشراف مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة، ويتضمن مجسر بطول (640) م وعرض (9.
وأضاف البيان إن "المشروع يتضمن كذلك انشاء نفق بطول يبلغ نحو (457) م وعرض (18.5) م ، وتنفيذ مجموعة من الشوارع ضمن التقاطع الارضي بمساحة كلية تبلغ (122000) م2".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مقترح مشروع تطوير التكايا
لكل المهتمين بقضايا الشأن الإنساني في السودان
*أهمية المشروع*
يشهد السودان في الوقت الراهن حرب ضارية روعت المواطنين الآمنين في سربهم، وجعلتهم بين نازح ولاجئ ومشرد، وقد تضاعف هولها مع نذر التدخلات الخارجية لفرض العون الإنساني والذي يمكن أن يكون - وهو في الغالب كذلك - مدخل للإنتقاص من السيادة الوطنية وذلك بجعل الشعوب تعتمد اعتمادا كليا على العون الخارجي.. ولما كان السودان من الدول الزاخرة بالتجارب المحلية الأكثر ثراءاً بالمبادرات القائمة على المجتمع Community Based Initiatives بإمتلاكه أدوات محلية تتسم بالمرونة والمقبولية الإجتماعية ثقافياً ويمكن عن طريق استنهاضها وتفعيلها أن تقلل وبشكل فعال نقص الغذاء والاعتماد على العون الأجنبي. فإن أداة كآلية التكايا يمكن أن تلعب في هذا السياق دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات المحلية وبموارد محلية، مما يمهد لعملية تمكين ومرونة Resilience واسعة النطاق للمجتمعات المحلية ويجعلها في وضع تتخطى به ما يعرف بعَرَضِ متلازمة الإعتماد على العون Aid Dependency Syndrome وهو داء متى ما تمكن من مجتمع جعله غير قادر على تحقيق أمنه الإنساني بمعناه العريض بما في ذلك الأمن الغذائي، واستقلالية القرار الوطني.
*أهداف المشروع*
*الهدف الكلي للمشروع*
تقليل الإعتماد على الاغاثات الخارجية عبر المبادرات المجتمعية المقبولة والمرنة والمجربة محلياً.
*أهداف المشروع الخاصة*
1- إشراك المجتمع المحلي في إغاثة واطعام نفسه.
2- تحفيز المبادرات المجتمعية.
3- تقليل الاعتماد على العون الإنساني الخارجي.
4- خلق شراكة بين السلطات السياسية والقواعد المجتمعية بآلية فعالة للإغاثة.
5- تقديم نموذج وطني سوداني لكيفية التضامن المجتمعي في ظروف الحرب والكوارث. يمكن تطبيقه في أوضاع مماثلة.
*المخرج المتوقع من المشروع*
مجتمع محلي ذو مرونة، متكافل وقادر على إغاثة واطعام نفسه بنفسه.
*آلية تنفيذ المشروع*
بما أن التكايا هي في ذاتها آلية لإعداد وتوزيع الطعام عبر نقاط محددة ومعروفة لدى المجتمع وبمساهمة الخيرين والدوائر الرسمية، يمكن أن تتبنى الدولة هذه الآلية عبر الإعتراف بالتكايا القائمة الآن وتطويرها وخلق المزيد منها و تسجيلها كمبادرة مجتمعية (تطوعية) معترف بها رسمياً. وإنشاء إدارة مركزية من مجلس أمناء يُسمى (مجلس أمناء تطوير التكايا) مكون من شخصيات وطنية ودينية ومجتمعية ذات قبول ومبادرات حية مشهودة تسهم في تحفيز وتطوير الفكرة وتسهيل عمل التكايا من خلال جمع التبرعات واستقطاب الدعم.. وإبراز الفكرة كآلية سودانية لتقديم الاغاثات والعون الإنساني خاصة في قطاع التغذية بما يشمل ذلك التغذية العلاجية والتغذية في ظروف الكوارث. كما يمكن أن يتم تسجيل العاملين في التكايا الآن بوصفهم جزء من الآلية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملهم كمتطوعين.
*المتابعة والتقييم*
لابد أن يخضع المشروع لعملية متابعة لأنشطته في مختلف المراحل يقوم به فريق عمل متخصص في المتابعة والتقييم بتكليف مباشر من مجلس أمناء التكايا، لضمان المحاسبية وجودة الأداء وتطويره وتحقيق أكبر قدر من المنفعة ولأكبر دائرة من التغطية.
*مؤشرات القياس النوعية والكمية*
1- مستويات رضا المواطنين عن خدمات التكايا في المحليات المختلفة.
2- المواطنون الذين عبروا عن جودة خدمات التكايا.
3- مستويات الضغوط الخارجية الناجمة عن نقص الغذاء على الدولة السودانية.
4- عدد التكايا التي توفر خدماتها بصورة تحفظ وتصون كرامة المواطنين في محلياتهم.
5- عدد المواطنين المستفيدين من خدمات التكايا في التغذية والتغذية العلاجية.
6- عدد المتطوعين والمتطوعات العاملين في تشغيل التكايا على المستويين المحلي والقومي.
7- مستويات الاستقرار النفسي والاجتماعي المُعبر عنها وسط المواطنين من خدمات التكايا.
8- نسبة الأسر والأفراد المعتمدون في غذائهم على التكايا في كل محلية.
*تفعيل خدمة التكايا*
يتم تفعيل خدمة التكايا بقرار رئاسي من مجلس السيادة ويعمل تحته مجلس أمناء التكايا والتي يعمل تحتهم مديرون تنفيذون للتكايا على مستوى الولاية وعلى مستوى المحليات... بحيث يخضع هؤلاء لرقابة مجلس الأمناء القومي.
مُقدمه د. محمد عبد الحميد محمد
استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية.
النائب السابق لرئيس لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الاحمر السوداني 2020-2022.
والمدير السابق للمشروع القومي للحد من مخاطر الكوارث الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالسودان 2014- 2016.
محمد عبدالحميد
wadrajab222@gmail.com
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط