رئيس «القاهرة للدراسات»: الدولة تشجع الاستثمار عبر التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، موضحا أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجه.
حزمة تحفيزية للمستثمرينوتابع «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء للإعلان عن حزم تحفيزية للمستثمرين وتسهيلات ضريبية جديدة، والإعلان عن قرارات جديدة، جميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب، وتشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لأجل تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنويا بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار وسد الفجوة التمويلية، تم التيسير على المستثمرين وحل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من بيروقراطية في إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص بجانب الحوافز الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار التسهيلات الضريبية منظومة الضرائب
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.