رئيس «القاهرة للدراسات»: الدولة تشجع الاستثمار عبر التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، موضحا أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجه.
حزمة تحفيزية للمستثمرينوتابع «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء للإعلان عن حزم تحفيزية للمستثمرين وتسهيلات ضريبية جديدة، والإعلان عن قرارات جديدة، جميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب، وتشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لأجل تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنويا بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار وسد الفجوة التمويلية، تم التيسير على المستثمرين وحل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من بيروقراطية في إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص بجانب الحوافز الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار التسهيلات الضريبية منظومة الضرائب
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول والتي تضمنت 8 دول عربية منها مصر هو جزء من استراتيجية الإدارة الأمريكية للحد من العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي ولكنها ستؤدي إلى زيادة التضخم في أمريكا وأيضاً الي توتر التجارة العالمية و سلاسل الامدادات علي مستوي الأسواق الدولية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، له تأثير سلبي فمن المتوقع أن تواجه قطاعات رئيسية مثل الملابس والحديد والصلب والمنسوجات، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا خسرت ما يقرب من 180 مليون دولار عام 2018 بسبب قرارات مشابهة لترامب برفع الرسوم الجمركية آنذاك.
وتابع": الموجة التضخمية التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب قرارات ترامب خاصة على الواردات الصينية و الكندية و المكسيكية سيجعل البنك الفيدرالي الأمريكي يتمهل في اتجاه خفض الفائدة على الدولار الأمريكي لمواجهة التضخم المحتمل مما سيجعل الأسواق العربية ومن ضمنها مصر ايضا تتمهل في خفض الفائدة أو تخفيض بطيء لأسعار الفائدة مما يعني زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ،كما أن أسعار الذهب عالميا ومحليا من المتوقع ارتفاعها بسبب حالة التوترات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها قرارات ترامب الجمركية".
إيجاد أسواق جديد لمنتجات المصرية
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه يجب على المصدرين المصريين إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم بديلا عن الاسواق الامريكية ومن ناحية اخري اعادة دراسة التكاليف الانتاجيه وتخفيضها لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة حتى لا تنكمش حصتها في السوق الأمريكية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ستسعى للتفاوض حول تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها خاصة إنها ستؤثر على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأمريكا وعلى رأسها اتفاقية الكويز.
التبادل التجاري بين مصر وأمريكا
سجلت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا ارتفاعًا خلال 2024 لتصل إلى 7,7 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار في 2023.
وبلغت إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 2 مليار دولار وتتضمن الصادرات المصرية لأمريكا الملابس الجاهزة و الخضروات و الفواكه و الحديد و الصلب و السجاد و الزجاج والأواني الزجاجية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا