رئيس «القاهرة للدراسات»: الدولة تشجع الاستثمار عبر التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، موضحا أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجه.
حزمة تحفيزية للمستثمرينوتابع «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء للإعلان عن حزم تحفيزية للمستثمرين وتسهيلات ضريبية جديدة، والإعلان عن قرارات جديدة، جميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب، وتشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لأجل تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنويا بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار وسد الفجوة التمويلية، تم التيسير على المستثمرين وحل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من بيروقراطية في إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص بجانب الحوافز الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار التسهيلات الضريبية منظومة الضرائب
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”