رئيس «القاهرة للدراسات»: الدولة تشجع الاستثمار عبر التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، موضحا أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجه.
حزمة تحفيزية للمستثمرينوتابع «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء للإعلان عن حزم تحفيزية للمستثمرين وتسهيلات ضريبية جديدة، والإعلان عن قرارات جديدة، جميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب، وتشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لأجل تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنويا بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار وسد الفجوة التمويلية، تم التيسير على المستثمرين وحل التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من بيروقراطية في إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص بجانب الحوافز الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع الاستثمار التسهيلات الضريبية منظومة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أبرز التحديات التي واجهها جيمي كارتر أثناء رئاسته
توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام أمس الأحد. وشغل كارتر منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
لكنه لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان بعد أن شهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا، وتراجعت شعبيته بشكل مستمر.
وهذه أهم الأحداث التي وقعت في عهده:
مهندس كامب ديفيدكامب ديفيد هي اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقّعت في البيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.
ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن حينها، وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.
وقد حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام عام 2002 نظرا "لجهوده الدؤوبة في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الدولية".
إعلان العلاقات الأميركية الصينيةخلال فترة ولاية كارتر تمكنت الصين والولايات المتحدة من التغلب على المعارضة داخل البلدين، وأعلنتا أنهما ستتبادلان الاعتراف، وبدأتا العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1979 بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا.
أزمة الرهائن في إيرانتزامنت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مع رئاسة جيمي كارتر، مما شكّل طفرة نوعية في علاقات طهران مع واشنطن، ولا سيما بعيد اقتحام مجموعة من الطلاب الثوريين مبنى السفارة الأميركية لدى طهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 واحتجازهم 52 عنصرا من موظفي ودبلوماسيي البعثة الأميركية لمدة 444 يوما فيما عُرفت حينها بأزمة الرهائن.
وكان السبب الظاهر وقتها هو معاقبة الولايات المتحدة على منحها حق اللجوء لزعيم إيراني مخلوع حينها.
وظهر كارتر في موقف ضعيف أمام الرأي العام بعد أن انتهت مهمة إنقاذ عسكرية أمر بها في عام 1980 بالفشل مع مقتل 8 جنود أميركيين في حادث طائرة.
وتزامن الإفراج عن الرهائن مع تنصيب منافسه الجمهوري دونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة، ليحل محل كارتر في عام 1981.
أزمة الطاقةخلال صيف عام 1979 شهدت الولايات المتحدة أزمة في الطاقة، كما أحدثت الثورة الإيرانية في العام ذاته اضطرابات في أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الخام وارتفاع سعره.
وشكّل ملف الطاقة حينها أزمة حادة لدى إدارة كارتر، وهو ما تمثل بوجود طوابير طويلة من السائقين أمام محطات البنزين للحصول على الوقود المقنن حينها.
وتعهد كارتر بتقليل الاعتماد على واردات النفط الأجنبية والتركيز على تحسين كفاءة الطاقة، لكن ثقة المواطنين فيه كانت قد اهتزت بشدة.
مشكلات اقتصاديةواجهت إدارة كارتر صعوبة في التعامل مع التضخم الذي تجاوز 14% بحلول 1980، والذي نجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد نقص الغاز في عام 1979.
وقد حاول كارتر ومستشاروه معالجة التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 17%، لكن هذا ساهم في حدوث ركود خلال الحملة الرئاسية عام 1980.
إعلان
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة