«الإصلاح والنهضة»: استقرار النظام الضريبي ركن رئيسي للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك، يأتي ضمن حلقة استمرار سياسية الحكومة الجديدة في عمليات المكاشفة، مشيرًا أن له تأثيره كبير على أصحاب المشروعات، فضلا عن منحها المواطن الطمأنينة.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما وصلت إليها الحكومة، يعد من أركان الإصلاح الاقتصادي الضخم، موضحا أنه من الركائز الأساسية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي إعلان البنك المركزي عن سياسة نقدية مستقرة وعن السيطرة على التضخم.
أكد أن البنك المركزي أعطى إشارات تتعلق بسعر الصرف، فضلا عن أن استقرار النظام الضريبي يُعد أحد الأركان الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن ما جاء اليوم في المؤتمر كانت مطالبات من مجتمع الأعمال بأنهم يطمحوا بنظام ضريبي سهل موحد وإجراءاته مبسطة، متابعًا: «الحكومة ألتفتت إلى دمج شرائح جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات بشكل يتناسب مع حجم أعماله».
ولفت إلى أنه هناك جزء من الاقتصاد المصري يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، لذا فالدولة تحرص على تسهيل الإجراءات اللازم اتخاذها، ويأتي ذلك لمصلحة الدولة والممول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز البنك المركزي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.