«الإصلاح والنهضة»: استقرار النظام الضريبي ركن رئيسي للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية أحمد كجوك، يأتي ضمن حلقة استمرار سياسية الحكومة الجديدة في عمليات المكاشفة، مشيرًا أن له تأثيره كبير على أصحاب المشروعات، فضلا عن منحها المواطن الطمأنينة.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما وصلت إليها الحكومة، يعد من أركان الإصلاح الاقتصادي الضخم، موضحا أنه من الركائز الأساسية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي إعلان البنك المركزي عن سياسة نقدية مستقرة وعن السيطرة على التضخم.
أكد أن البنك المركزي أعطى إشارات تتعلق بسعر الصرف، فضلا عن أن استقرار النظام الضريبي يُعد أحد الأركان الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن ما جاء اليوم في المؤتمر كانت مطالبات من مجتمع الأعمال بأنهم يطمحوا بنظام ضريبي سهل موحد وإجراءاته مبسطة، متابعًا: «الحكومة ألتفتت إلى دمج شرائح جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات بشكل يتناسب مع حجم أعماله».
ولفت إلى أنه هناك جزء من الاقتصاد المصري يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، لذا فالدولة تحرص على تسهيل الإجراءات اللازم اتخاذها، ويأتي ذلك لمصلحة الدولة والممول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز البنك المركزي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط