"اقتصادية الدقم" تُعزِّز إمكانيات موظفيها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الدقم- الرؤية
انطلقت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فعاليات البرنامج التدريبي حول جذب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي الذي ينفذه فريق التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يضم بيت خبرة أيرلندي عالمي متخصص في هذا المجال.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق التميز في جذب المستثمرين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع توفير التسهيلات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات والرعاية اللاحقة للمستثمرين.
ويركز البرنامج التدريبي على العديد من القضايا ذات العلاقة بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما يركز على دور الاستراتيجية الاستباقية في كسب واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتطرق البرنامج إلى كيفية تطوير وبناء عروض قيّمة مقنعة للمستثمر، وآليات وطرق استهداف المستثمرين، بالإضافة إلى كيفية إدارة مستثمري الاستثمار الأجنبي الحاليين بهدف التوسع في الأعمال وتحقيق أقصى قدر من النمو، مع الاهتمام بضمان سلاسة وكفاءة تجربة توفير الخدمات المميزة والتنافسية للمستثمرين لتحقيق رضاهم ومواكبة تطلعاتهم ودعم استدامة مشاريعهم.
ويشتمل البرنامج على استعراض العديد من الإحصائيات والمؤشرات لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مع استعراض أفضل الممارسات الدولية في استقطاب المستثمر الأجنبي المباشر وتوطينه مع كيفية تقديم الرعاية ما بعد الخدمة (الرعاية اللاحقة).
ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن برنامج التحول المؤسسي التي تنفذها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتفعيل دور الهيئة في نقل المعرفة رفع وتمكين قدرات موظفيها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وكان فريق التحول المؤسسي قد نفّذ في الفترة الماضية عددا من البرامج التدريبية لموظفي الهيئة لتعزيز قدراتهم في استقطاب الاستثمارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فوزي: تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة.