جمعية مطوري القاهرة: التسهيلات الضريبية تنعش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سادت حالة من الارتياح في الوسط العقاري تعليقًا على التسهيلات الضريبية التي أعلنها الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث وصفها المطورون بأنها فرصة جيدة لإنعاش القطاع العقاري وتحقيق منفعة كبرى للمستثمرين والدولة، من خلال تسريع عملية سداد الضرائب.
وعبّر محمد البستاتي، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، عن سعادته قائلاً إن القطاع العقاري المصري سيتحول إلى معدلات أفضل في ملف تصدير العقار عند الإعلان عن حزمة إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الجديدة ودخولها السوق العقاري.
وطالب البستاتي بوجود حزمة موحدة من الضرائب التي تخص القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة ستسهم في سهولة التعامل مع منظومة الضرائب بشكل أسرع.
وأكد الحاجة الملحة لإعفاء ضريبي للمطورين في المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية، ما سيساعد على الإسراع في معدلات النمو هناك.
نتائج حزمة إعفاءات ضريبيةمن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير العقاري، بتجاوب الحكومة المصرية مع المطورين في منظومة الضرائب في آخر تحديث للضرائب العقارية، إلا أنه طالب بمراجعة عملية تقييم العقارات عند البيع والشراء. كما أثنى على فكرة الحزمة الضريبية الموحدة على القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن نتائج حزمة الإعفاءات الضريبية في القطاع العقاري المصري ستؤدي إلى زيادة معدلات التنفيذ في المشروعات العقارية ودخول مطورين جدد إلى القطاع العقاري.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، قال إن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصلحة المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقارات التسهيلات الضريبية الاستثمار القطاع العقاری المصری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية