جمعية مطوري القاهرة: التسهيلات الضريبية تنعش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سادت حالة من الارتياح في الوسط العقاري تعليقًا على التسهيلات الضريبية التي أعلنها الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث وصفها المطورون بأنها فرصة جيدة لإنعاش القطاع العقاري وتحقيق منفعة كبرى للمستثمرين والدولة، من خلال تسريع عملية سداد الضرائب.
وعبّر محمد البستاتي، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، عن سعادته قائلاً إن القطاع العقاري المصري سيتحول إلى معدلات أفضل في ملف تصدير العقار عند الإعلان عن حزمة إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الجديدة ودخولها السوق العقاري.
وطالب البستاتي بوجود حزمة موحدة من الضرائب التي تخص القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة ستسهم في سهولة التعامل مع منظومة الضرائب بشكل أسرع.
وأكد الحاجة الملحة لإعفاء ضريبي للمطورين في المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية، ما سيساعد على الإسراع في معدلات النمو هناك.
نتائج حزمة إعفاءات ضريبيةمن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير العقاري، بتجاوب الحكومة المصرية مع المطورين في منظومة الضرائب في آخر تحديث للضرائب العقارية، إلا أنه طالب بمراجعة عملية تقييم العقارات عند البيع والشراء. كما أثنى على فكرة الحزمة الضريبية الموحدة على القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن نتائج حزمة الإعفاءات الضريبية في القطاع العقاري المصري ستؤدي إلى زيادة معدلات التنفيذ في المشروعات العقارية ودخول مطورين جدد إلى القطاع العقاري.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، قال إن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصلحة المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقارات التسهيلات الضريبية الاستثمار القطاع العقاری المصری
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات