جمعية مطوري القاهرة: التسهيلات الضريبية تنعش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سادت حالة من الارتياح في الوسط العقاري تعليقًا على التسهيلات الضريبية التي أعلنها الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث وصفها المطورون بأنها فرصة جيدة لإنعاش القطاع العقاري وتحقيق منفعة كبرى للمستثمرين والدولة، من خلال تسريع عملية سداد الضرائب.
وعبّر محمد البستاتي، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، عن سعادته قائلاً إن القطاع العقاري المصري سيتحول إلى معدلات أفضل في ملف تصدير العقار عند الإعلان عن حزمة إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الجديدة ودخولها السوق العقاري.
وطالب البستاتي بوجود حزمة موحدة من الضرائب التي تخص القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة ستسهم في سهولة التعامل مع منظومة الضرائب بشكل أسرع.
وأكد الحاجة الملحة لإعفاء ضريبي للمطورين في المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية، ما سيساعد على الإسراع في معدلات النمو هناك.
نتائج حزمة إعفاءات ضريبيةمن جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن خليل، الخبير العقاري، بتجاوب الحكومة المصرية مع المطورين في منظومة الضرائب في آخر تحديث للضرائب العقارية، إلا أنه طالب بمراجعة عملية تقييم العقارات عند البيع والشراء. كما أثنى على فكرة الحزمة الضريبية الموحدة على القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن نتائج حزمة الإعفاءات الضريبية في القطاع العقاري المصري ستؤدي إلى زيادة معدلات التنفيذ في المشروعات العقارية ودخول مطورين جدد إلى القطاع العقاري.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، قال إن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصلحة المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقارات التسهيلات الضريبية الاستثمار القطاع العقاری المصری
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”