قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة عازمة على التعامل مع مناخ الاستثمار والتحديات التي تواجهها وكل ما يحتاجه المستثمر، لافتًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية لمخاطبة الرأي العام والصحافة لا يترك الفرصة لأي شائعات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المرحلة الحالية هي صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، قوامها مزيد من الثقة بين الجانبين، إذ إن مسألة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال مهمة للغاية، والحكومة الآن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية.

مدبولى: تقرير صندوق النقد يؤكد أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق زيادة قدرة الاقتصاد الرقمي

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع كل ما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وصعاب إذ إن مستهدف الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وزيادة القاعدة الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة على وجه التحديد هو إحداث تقليل فجوة بين الميزان التجاري وزيادة قدرة الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يؤرق الاقتصاد والدولة، ويخلق مزيدًا من الضغوط، كما لا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي، متابعًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الوضع الاقتصادي ككل، «الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والتعامل مع ما يحتاجه المستثمرين من القطاع الخاص مسألة مهمة للغاية».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عملية التنمية الاقتصادية الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار وضع الاقتصاد المستثمرين القطاع الخاص الاقتصاد التنمية الاقتصادية الرأى العام التمويل الاقتصاد الحقيقي الميزان التجاري الاقتصاد الرقمى المستثمر تقرير صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يهدر حقوق العاملين به ويجب ضمه للاقتصاد الرسمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب علاء عابد رئيس  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ، بضرورة ضم الإقتصاد الغير الرسمي والذي يمثل 52% من الإقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرسمي للدولة.

وأضاف النائب علا عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بحضور وزير المالية احمد كجوك،  ان أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع ، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.

وأوضح النائب علاء عابد، أن التقديرات تشير  إلى أن الإقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.


وأضاف عابد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة ،ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يؤكد ثقته في قدرة المغرب على استضافة أحداث رياضية عالمية
  • غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
  • برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يهدر حقوق العاملين به ويجب ضمه للاقتصاد الرسمي
  • علاء عابد: الاقتصاد غير الرسمي يهدر المليارات ويجب ضمه إلى الدولة
  • النائب علاء عابد يطالب بضم الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة
  • البورصة القطاع الأكثر قدرة على نقل الاقتصاد الوطنى لـ«حتة تانية»
  • أستاذ تاريخ: محاولات الإخوان لنشر الشائعات لن تنجح في تقسيم المصريين
  • أستاذ تاريخ معاصر: نظريات الإخوان الإرهابية تقربنا من الفكرة الصهيونية
  • أستاذ تاريخ: شائعات الإخوان لم تتغير منذ عصر الرئيس جمال عبدالناصر
  • "الكوربيه" تكشف أسباب قدرة البورصة على نقل الاقتصاد المصري لـ "حتة تانية"