حزب الحركة الوطنية: حزمة التسهيلات الضريبية خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أثنى اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على البيان الصادر عن وزير المالية أحمد كجوك، الذي يعكس توجهًا جادًا نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها والتي ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، تعد خطوة إيجابية ومهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية.
وأكد علي، في بيان له، أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤكد أن مثل هذه السياسات المالية تساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصدير، مثمنًا التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، خصوصًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونعتبره دعامة أساسية لتشجيع ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى حرص وزارة المالية على تحسين أداء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتقديم خدمات ضريبية عادلة ومنصفة، هو أمر يعزز من الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متابعا: «نحن نؤيد هذه الخطوات وندعو إلى الاستمرار في تقديم المزيد من التيسيرات التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية الضرائب وزير المالية حزب الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية حزب الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26