أثنى اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على البيان الصادر عن وزير المالية أحمد كجوك، الذي يعكس توجهًا جادًا نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها والتي ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، تعد خطوة إيجابية ومهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية.

وأكد علي، في بيان له، أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤكد أن مثل هذه السياسات المالية تساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصدير، مثمنًا التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، خصوصًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونعتبره دعامة أساسية لتشجيع ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى حرص وزارة المالية على تحسين أداء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتقديم خدمات ضريبية عادلة ومنصفة، هو أمر يعزز من الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متابعا: «نحن نؤيد هذه الخطوات وندعو إلى الاستمرار في تقديم المزيد من التيسيرات التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية الضرائب وزير المالية حزب الحركة الوطنية المصرية حزب الحركة الوطنية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية حزب الحرکة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

«الحركة الوطنية»: الدولة نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إطلاق الحكومة المصرية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، يساهم في تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، موضحا أن الدولة المصرية عازمة على تعزيز كافة الجهود التي من شأنها تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وهو ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الدولة المصرية ترفع شعار الاستثمار المفتوح 

وقال «مجدي» في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وفقا لرؤية مصر 2030، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة أن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي يخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.

 الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي، وعملت على الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وأيضًا من أجل تحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال، وكذلك ضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم .

وأوضح أن أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية، مشيرا إلى أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، بجانب توسيع القاعدة الضريبية، تعد أحد أهم المحاور الرئيسية في المنظومة الضريبية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • أستاذ إعلام: التيسيرات الضريبية خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد ومواجهة التحديات
  • «الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
  • «الحركة الوطنية»: الدولة نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية
  • الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة
  • رئيس المصلحة عن التسهيلات الجديدة: "مش هنأخذ ضرائب بأُثر رجعي"
  • رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الضريبية تساعد المستثمر على تصدير منتجه والمشاركة في معارض رسمية