بنسعيد: تجميد عضوية أبوالغالي تجنبنا تكرار قضية “إسكوبار الصحراء”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبوالغالي ، يتماشى مع العهد الذي أخذه الحزب على عاتقه منذ المؤتمر الأخير لحماية صورة الحزب، خصوصا أن الحزب تضررا قبل المؤتمر في قضية “إسكوبار الصحراء”.
وأوضح بنسعيد في اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الحزب بالرباط، لتسليط الضوء على الدخول السياسي وبعض القضايا المرتبطة بالحزب، أن الحزب أعطى مهلة 4 أشهر لأبوغالي لحل مشاكله والتي كانت موضوع ثلاث شكايات توصل بها الحزب تتعلق بأغراض خاصة وتجاربة ونزاع مع أحد المقاولات الإعلامية”، مشيرا إلى أن الشكايات ليس لها علاقة بالمال العام”.
وأكد بنسعيد أن” قيادة الحزب طلبت من أبو الغالي بحل مشاكله لعدم التأثير على صورة الحزب، خصوصا أن الشكايات المرفوعة ضده تتعلق بقضايا جنائية بينه وبين المشتكين به”.
وشدد بنسعيد على أن “قرار التجميد يأتي أيضا في إطار السياسة الاستباقية تماشيا مع ميثاق الأخلاقيات الذي أقره الحزب في المؤتمر الأخير، للحد من قيل والقال وكي لا نتفاجأ من بعدُ للمسطرة التي سيتخذها المشتكون، ضد أبو الغالي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لتعزيز تواصل الحزب.. زيدان يجتمع ببرلمانيي ورؤساء جماعات “الأحرار” وهيئاته الموازية ببني ملال
زنقة 20. مراكش
اجتمع كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس الماضي، مع برلمانيي حزبه ورؤساء جماعاته وهيآته الموازية ببني ملال، إلى جانب أطر الحزب ومستثمرين محليين.
وأبرز القيادي والوزير التجمعي، أن البرنامج الحكومي الخاص بالاستثمار ومختلف البرامج ذات الصلة، تعزز التقائية البرامج الحكومية وتقييم السياسات العمومية واللقاءات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين، بغية رفع جاذبية الجهة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية لتحقيق مشاريع طموحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة.
وقدم زيدان خلال اللقاء استراتيجية وزارته والحكومة من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل مساطر الاستثمار، وتوفير الولوج إلى العقار والتمويل بغية تعزيز تنفيذ الأوراش الكبرى، ومواكبة مختلف المشاريع في مراحلها لضمان نجاحها المستدام.
وعرّف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمجموع الآليات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.