سامسونغ تعتزم خفض بعض موظفيها بـ30%
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن شركة سامسونغ إلكترونيكس، الأكبر عالميا في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، ستقلص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30% في بعض الأقسام.
وذكر مصدران من الثلاثة أن الشركة، ومقرها كوريا الجنوبية، وجّهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15%، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30%.
وقال مصدر إن الخطة ستُنفذ بنهاية هذا العام وستؤثر في وظائف بالأميركيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وأكد 6 أشخاص مطلعين آخرين الخفض المزمع من سامسونغ لعدد الموظفين عالميا.
ولم يتضح عدد من سيتم التخلي عن خدماتهم أو البلدان ووحدات الأعمال الأكثر تأثرا.
ورفضت المصادر ذكر أسمائها نظرا لأن حجم خفض الوظائف وتفاصيله لا يزالان سرا.
وقالت سامسونغ، في بيان، إن التعديلات المدخلة على عدد الموظفين في بعض العمليات على الصعيد العالمي تعديلات اعتيادية وتستهدف الارتقاء بالكفاءة.
وذكرت أنه لا توجد أهداف محددة للخطط، وأضافت أن الخطط لن تؤثر على العاملين في قطاع الإنتاج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اختطاف الموظفين الأمميين يعرقل الجهود الإنسانية في اليمن
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان من مواصلة اختطاف الحوثي للموظفين الأمميين العاملين في المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرتهم، ما يفاقم معاناة اليمنيين.
وأمس الأول، قامت الجماعة باختطاف موظف يمني يعمل في منظمة إغاثة دولية، في صعدة، ووفق مصادر حقوقية، يأتي ذلك بعد 24 ساعة من اختطاف مسؤول في برنامج الغذاء العالمي، في العاصمة صنعاء.
وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن اختطاف الحوثي للعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية وإخفائهم قسرياً، ومنع أقاربهم من التواصل معهم، وتلفيق تهم كيدية ضدهم، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات أمام الكاميرات؛ انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وتحد للمجتمع الدولي والقوانين.
واعتبر الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات دأبت عليها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات التي تحت سيطرتها، وتعمل على اختطاف وإخفاء مئات المدنيين وتعذيبهم، آخرها اختطاف موظف يعمل في منظمة أوكسفام الدولية.
ولفت إلى أن مصادرة الحوثي للممتلكات والمقتنيات الشخصية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية للموظفين، يعد انتهاكاً ضد البروتوكولات والمعاهدات الدولية وعمل المنظمات وحمايتها والحصانة التي تتمتع بها، وهي جرائم ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.
وحمّل الزبيري، جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب استمرار انتهاكاتها، ومحاولة استحواذها على المعونات الإنسانية، مطالباً الأمم المتحدة بالتعامل بصورة حازمة مع الجماعة لوقف انتهاكاتها، وإطلاق سراح المختطفين الأمميين، مع ضرورة نقل مقراتها إلى عدن لتكون أكثر أمناً على حياة موظفيها والعاملين فيها.
من جهته، يرى وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن اختطاف الحوثي للموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، ظاهرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم الجماعة، ضمن ما تقوم به من انتهاكات مستمرة في اليمن.
وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن اختطاف واستخدام الأشخاص كنوع من الضغط والابتزاز، هي إحدى وسائل الجماعة، لافتاً الى أن عدد المختطفين تجاوز الـ 100 شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال: «تحدثنا مع عدد من موظفي المنظمات الدولية الموجودة في صنعاء وحذرناهم بأن التعامل مع هذه الجماعة خطر، وكانوا يعتقدون أنهم في مأمن بحكم وظائفهم الأممية، وها هي الرسالة تصل إلى الجهات الأممية بشكل واضح، أن الحوثي لا يعبأ بأي اتفاقيات دولية، ولذلك استمرت عمليات الاختطاف».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط