عاجل | 20 مليار جنيه أرباح.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، محققة مكاسب بقيمة 20 مليار جنيه، حيث بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.074 تريليون جنيه بنهاية التعاملات، مقارنة بـ 2.054 تريليون جنيه في نهاية جلسة يوم الإثنين الماضي.
تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية يدشن سجل مسئولي علاقات المستثمرينوجاء هذا الأداء مدعومًا بتوجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي 27.
وفي هذا التقرير، يستعرض الفجر الاقتصادي، أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
حيث شهدت المؤشرات العامة للبورصة المصرية ارتفاعًا بنهاية الجلسة، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.27% ليصل إلى 30،485 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.81% مسجلًا 10،158 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليصل إلى 2،940 نقطة، في حين صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.44% مسجلًا 7،102 نقطة.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية
- تصدرت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 19.99% لتغلق عند 53.91 جنيه.
- تبعتها شركة ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة ارتفاع بلغت 19.92% لتغلق عند 5.66 جنيه.
- كما ارتفع سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 19.14% ليصل إلى 43.45 جنيه.
- حل في المركز الرابع سهم البنك المصري الخليجي بارتفاع 18.62% ليغلق عند 0.293 جنيه.
- في المرتبة الخامسة جاءت القابضة المصرية الكويتية بارتفاع 8.75% ليغلق عند 0.87 جنيه للسهم.
الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية
- تصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 19.98% ليغلق عند 26.8 جنيه.
- تلاه سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بانخفاض 19.54% ليغلق عند 4.2 جنيه.
- ثم جاء سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بتراجع 12.08% ليصل إلى 35.31 جنيه.
- في المرتبة الرابعة، انخفض سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 7.2% ليغلق عند 49.01 جنيه.
- وحل خامسًا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتراجع 5.08% ليغلق عند 38.08 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة البورصة إدارة البورصة المصرية 5 مليار جنيه استثمارات الأسهم الأكثر ارتفاع ا الاقتصادي البورصة البنك المصري الخليجي الص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبة الخامسة المرتبة الرابعة بورصة المصرية تعيين تعاملات اليوم شركة العربي
إقرأ أيضاً:
أرباح مرحلة
فى أمثالنا الشعبية «اليد الواحدة ما تصفقش»، ويعنى هذا المثل عدم القدرة، والكفاءة للعمل المنفرد، خاصة إذا كان هذا العمل والتعاون يتطلب فكراً وتحركاً جماعياً، وأقصد هنا دور البورصة فى العمل على تحقيق عمق للسوق.
عمق السوق لا يعتمد فقط على توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، طبقاً لاستراتيجية البورصة، التى لا تتحمل كل العبء بمفردها، لكن يتطلب ذلك تعاون كل المشاركين فى سوق الأوراق المالية.
أقصد بذلك 39 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وهى القيمة المطلوب توافرها فى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، أعلم أن للبورصة لها دور بكل ما تملكه من سلطة فى إلزام هذه الشركات على زيادة رؤوس أموالها للقيمة المحددة، لكن على الشركات تحمل مسئوليتها فى المساعدة باتخاذ إجراءات تساعد نفسها، لاستقطاب مستثمرين، وصناديق أجنبية، ومؤسسات من العيار الثقيل، وبالتالى يكون للشركات ثقل فى السوق.
غير مقبول أن تظل هذه الشركات «محلك سر» وراضية بحالها، برؤوس أموالها الهزيلة، التى لا تضعها فى قائمة الكبار، خاصة أن العديد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموالها أكبر بكثير من هذه الشركات.
18 شركة ليست لديها «حجة» فى أن تكون وسط الكبار بأن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها فى ذلك، وإذا كانت الشركات لا ترغب فى الاستفادة من الأرباح المرحلة، يحق للبورصة أن تطلب منها إفصاحاً بشأن هذه الأموال وتوجهات توظيفها، وهل هذه التوظيفات فى مصلحة المستثمرين، وحملة الأسهم أم لا.
حتى لا يقال إننا نسعى للإثارة فإنه تم رصد أسماء الشركات ذات الأرباح المرحلة، ومن ضمنها شركات كبرى، صاحبة رؤوس أموال لا تتناسب مع قيمة الشركة... القائمة طويلة، شركة مثل «دومتى» رأسمالها 56.5 مليون جنيه، وارباحها المرحلة تقترب من المليار جنيه، لا يصح أن يبقى رأسمالها بهذا التدنى، والعربية للأدوية رأسمالها 60 مليون جنيه، وأرباحها المرحلة تقترب من 200 مليون جنيه، والقائمة حدث ولا حرج.
المشهد يتطلب ضغطاً من البورصة، بل إلزام وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وحال التخلف عن المهلة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الشركات لا تقل عن 20 مليون جنيه، بخلاف تقديم إفصاح شامل وكامل عن خريطة هذه الأموال، وموقفها.