كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.

وقال الوزير إنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.

وأكد أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.

كما أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي في مصر.

وأضاف الوزير أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، إلا أن وزارة المالية وضعت حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.

 وقال إن المالية ستعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

وأكد وزير المالية المصري أن حزمة التسهيلات الضريبية التي كشفت عنها الحكومة، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد "الانطلاقة الأولى" في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن تحسين العلاقة بين المستثمرين والحكومة المصرية يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر اقتصاد عربي مصر أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يقاضي إسبانيا بسبب المعاملة الضريبية التمييزية لغير المقيمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم /الأربعاء/، إحالة إسبانيا إلى محكمة العدل الأوروبية؛ بسبب معاملتها الضريبية التمييزية تجاه غير المقيمين بها.

 وأوضحت المفوضية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "رويترز"، أن إسبانيا انتهكت مبدأ حرية حركة رأس المال من خلال منح المقيمين خيار تأجيل دفع الضرائب عند تحويل أصولهم بدفعة مؤجلة، بينما يُلزم غير المقيمين بدفع الضريبة فور تنفيذ التحويل.
ويعني ذلك أن المقيمين في إسبانيا لديهم خيار تأجيل دفع الضريبة عند نقل أصولهم، بحيث يدفعونها لاحقا عند استلام الدفعات المؤجلة، وهذه ميزة لا يحصل عليها غير المقيمين.

ولذلك تعتبر المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينتهك مبدأ حرية حركة رأس المال، وهو أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي
 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي.. 5 سنوات من التأسيس والنماء وتقديم تسهيلات ائتمانية بلغت 67 مليار ريال
  • تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
  • حسام الشاعر: لا اتهام بالتهرب الضريبي لمستثمري السياحة دون العرض علينا
  • الاتحاد الأوروبي يقاضي إسبانيا بسبب المعاملة الضريبية التمييزية لغير المقيمين
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • «غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • هيئة الأسرى تكشف عن أوضاع صعبة يعيشها المعتقلون في "مجدو"
  • إيهاب الكومي: لم يطلب بيراميدز تسهيلات خلال فترة وجودنا في اتحاد الكرة