مصر تكشف عن تسهيلات ضريبية تهدف لتحسين أوضاع مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال.
وقال الوزير إنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
وأكد أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
كما أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي في مصر.
وأضاف الوزير أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، إلا أن وزارة المالية وضعت حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
وقال إن المالية ستعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
كما أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأكد وزير المالية المصري أن حزمة التسهيلات الضريبية التي كشفت عنها الحكومة، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد "الانطلاقة الأولى" في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن تحسين العلاقة بين المستثمرين والحكومة المصرية يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر اقتصاد عربي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
أكد شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك التجارى الدولى، أن الاقتصاد غير الرسمى، أو ما يُعرف بالاقتصاد الرمادى أو الموازى، يعبر عن كيانات اقتصادية عادةً ما تكون صغيرة أو متناهية الصغر، تعمل خارج المنظومة الرسمية، وأن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والتعديلات التشريعية للعمل على دمج هذا النوع من الاقتصاد الموازى ضمن الاقتصاد الرسمى.. وفيما يلى تفاصيل الحوار:
ما أسباب كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر؟
- مصر كان دائماً بها اقتصاد غير رسمى، وربما ظهر أكثر فى الصورة مع مطلع القرن الماضى، مواكباً لاكتمال دور الدولة فى تنظيم الجوانب الضريبية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وحماية المستهلك وصحة المواطنين فيما يتعلق بالأغذية، وواكبت تلك الفترة أيضاً الانتقال من مرحلة القرى المكتفية ذاتياً إلى ظهور أنشطة اقتصادية تلبى احتياجات سكان الحضر والريف، وتتباين التقديرات لحجم هذا الاقتصاد متراوحة بين أنه يعادل نصف قيمة الاقتصاد الرسمى، وصولاً إلى أنه قد يكون مساوياً له.
الحكومة أطلقت العديد من المبادرات فى السنوات الماضية لدمجه فى اقتصاد الدولةكيف ترى الجهود المبذولة على مدار الـ10 سنوات الماضية لدمج الاقتصاد غير الرسمى؟
- هناك العديد من المبادرات والتشريعات التى تبنتها الحكومة فى السنوات الماضية، استهدافاً للحد من الاقتصاد غير الرسمى، ومن أبرزها المعاملة الضريبية المبسطة للكيانات الصغيرة، وكذا حوافز وتيسيرات فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلا أن تلك الجهود حتى الآن لم تثمر ما هو مأمول منها.
تتبنى الدولة خطة للشمول المالى والتحول الرقمى، كيف يسهم ذلك فى دمج الاقتصاد الموازى؟
- الشمول المالى يترجم فى حصول المواطن أو المشروع على خدمات مالية منظمة، تتيح له الادخار والاقتراض وتحويل الأموال والحصول على تغطية تأمينية من المخاطر وغيرها، من خلال مؤسسات مالية، مثل البنوك والبريد وشركات التأمين وجهات التمويل غير المصرفى، سواء كان تمويلاً متناهى الصغر، أو تأجيراً تمويلياً، أو تخصيماً، أو تمويلاً عقارياً، وأرى أن التحول الرقمى أسهم فى تيسير الحصول على الكثير من تلك الخدمات على مدى اليوم وطوال أيام الأسبوع، مع تخفيض عبء ومشقة الانتقال بدرجة كبيرة.
وماذا عن القوانين المنظمة لتلك العملية؟
- هناك قانون تنظيم وسائل الدفع، والعمل على الحد من استخدام النقد (الكاش) فى المعاملات التى تتعدى قيمة معينة، يسهم بالتدريج فى حث الكيانات الأكبر ضمن الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى المنظومة الرسمية، لوجوب استخدامها لحسابات مصرفية لإمكان التعامل مع وسائل الدفع الرقمية، أو التعامل من خلال الشيكات والتحويلات البنكية، وفى السياق نفسه، الإلزام باستخدام الفاتورة الإلكترونية يحقق نفس الهدف بالتدريج.
ما الحوافز التى يجب أن تدعم بها الدولة القطاع غير الرسمى ليسهل دمجه؟
- يجب الإشارة إلى أنه ليس دعماً بقدر ما هو تحفيز لتلك الكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تبسيط التعاملات بصورة كبيرة، والبعد عن التعقيد، وكذا النظر فى تيسيرات ضريبية، ويضاف لها بأولوية أقل إتاحة برامج تمويلية جاذبة، وأماكن لممارسة النشاط فى صورة مناطق حرفية وتجارية منظمة ومزودة بالخدمات بإيجارات معقولة، ومن جانب آخر من المهم الصرامة فى تطبيق القانون وسريانه على الجميع، فلا يعقل قبول التهرب من الضرائب، أو الاشتراك فى منظومة التأمين الاجتماعى، أو عدم اتباع القواعد الأساسية فى الصحة والسلامة، فحماية المجتمع وتكافل الجميع فى تحمل أعباء الخزانة العامة أمر مفروغ منه، مع التأكيد على ضرورة عدم إهمال تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء بأقصى قدر على الأنشطة الحرفية والإنتاجية والخدمية الصغيرة، ومما لا شك فيه أن الحافز الأكبر سيكون لدى مالك المشروع الصغير، أو ممارس النشاط، فلو كان طموحه النمو والتعامل مع كبرى المؤسسات والشركات، سيعتبر أن من ضمن عناصر تكلفة هذا النمو أن يتحول إلى الاقتصاد الرسمى، مع ما يرتبط بذلك من أعباء مالية إضافية من ضرائب وتأمينات وتراخيص، وذلك مقارنةً بهؤلاء الراغبين فقط فى البقاء وتحقيق دخل يكفيهم من شهر إلى آخر، يكون من الصعب إقناعهم بأهمية الدخول فى المنظومة الرسمية.
هل هناك علاقة بين الإصلاح الاقتصادى وبرامج صندوق النقد ودمج الاقتصاد الموازى؟
- من المفيد أن تعمل النسبة الأكبر من الاقتصاد وفقاً لمنظومة واحدة، وأن يخضع الجميع لنفس القوانين، وهو ما يزيد من كفاءة النظام المصرفى وفاعلية منظومتى الضرائب والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين فى السوق، فمن غير المتصور أن تنافس شركة منظمة خاضعة لمختلف ضوابط واشتراطات السلامة والجودة، وتؤمن على العاملين لديها، وتسدد ضرائبها، مع كيانات تنافسها لا تلتزم بأى من ذلك، إلا أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين برنامج صندوق النقد الدولى ودمج الاقتصاد غير الرسمى. الحكومة أطلقت العديد من المبادرات فى السنوات الماضية لدمجه فى اقتصاد الدولة
الشركات الناشئةالبورصة المصرية لها دور بارز فى دخول الشركات الناشئة للعمل تحت مظلة رسمية، فالبورصة تهدف إلى إتاحة التمويل للشركات، وإيجاد سيولة للمستثمرين المساهمين بها، وهى مفيدة للكيانات الكبرى، وأيضاً للشركات المتوسطة الممكن إدراجها، إلا أن القيد والتداول فى البورصة مرحلة متقدمة كثيراً عن متطلب تحول منشآت صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرسمى.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط