البام: تجميد عضوية أبو غالي سببه ملف جنائي وشبهة نصب واحتيال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة صحافية اليوم، إن مسارعة المكتب السياسي، إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية للحزب يعود لكون أحد الملفات التي تورط فيها له « صبغة جنائية »، اذا وصل الى القضاء، مشيرا على الخصوص إلى تلقي الحزب شكاية من مؤسسة إعلامية ضد أبو الغالي، دون ذكر تفاصيل.
من جهته قال محمد التويزي رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، إن ابو غالي يواجه شبهة النصب والاحتيال، ولهذا قرر الحزب بالإجماع تجميد عضويته.
وفي نفس السياق وضح مهدي بن سعيد، أن هناك ثلاثة شكايات توصل بها الحزب ضد أبو الغالي. وأضاف « لم نرغب في ترك الأمر يتفجر في وجهنا مثل قضية اسكوبار »، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا داخل الحزب على تخليق الحزب ومواجهة كل سلوك مشبوه يمكن أن يمس الحزب.
وقال إن الحزب حاول إقناع المعني بالأمر بحل مشاكله ولكن طيلة 4 أشهر من الوساطة لم يقع تجاوب منه. وعبر بنسعيد عن استيائه من شخصنة أبو الغالي لهذا المشكل بانتقاده فاطمة الزهراء المنصوري، وقال « إن فاطمة الزهراء المنصوري هي التي اقترحت أبو الغالي لعضوية القيادة الجماعية في المؤتمر الأخير، فكيف يكون لها معه حسابات؟ ».
وشدد على أن الحزب تعامل مع قضية أبو الغالي كمؤسسة ولهذا اتخذ قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية بالإجماع. ووضح أن القرار يبعث رسالة مفادها أنه لا أحد داخل الحزب بعيد عن المحاسبة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابو غالي الأصالة والمعاصرة المهدي بنسعيد القیادة الجماعیة أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: مشروع قانون حماية التراث يحظى بإجماع وطني ويصون الهوية المغربية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يحظى بإجماع وطني، ولا يندرج ضمن القضايا الخلافية بين الأغلبية والمعارضة أو بين الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح بنسعيد، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النص التشريعي الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات الهامة، من أبرزها الاعتراف الرسمي بالتراث اللامادي والسعي إلى حمايته من محاولات الاستحواذ الأجنبي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة نسب عناصر من التراث المغربي إلى جهات خارجية.
وأضاف الوزير أن المشروع يفتح المجال أمام تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية وتثمين التراث الوطني، مبرزًا أن منظمتي اليونيسكو والإيسيسكو لا تضطلعان بمهمة حماية التراث، بل تقتصران على الاعتراف به، ما يضع على عاتق الدول مسؤولية الحماية والتثمين.
ويأتي هذا المشروع حسب الوزارة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وتحقيق إشعاع دولي للرصيد التراثي المغربي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً