فرض عقوبات على المتخلفين عن تقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.
تبسيط الإفراجاتوأكد الحمصاني، أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كافة المشكلات دعم المستثمر المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى مجلس الوزراء السوق المصري أحمد كجوك وزير المالية الضريبية
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم باهظة.. طلب إحاطة بشأن المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة من بينها ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يُحملها التزامات مالية دورية، وكذلك الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع".
ولفتت إلى أن أصحاب هذه المشروعات يجدون أمامهم المزيد من المعوقات الأكثر حدة والتي تهدد استمرارها من الأساس وتحديداً المشكلات المتعلقة بالضرائب، حيث تقوم مصلحة الضرائب بمطالبة ما يتراوح ما بين 40,000 إلى 800,000 جنية كضريبة عقارية عن الورش الصناعية الخاصة بتلك المشروعات، وكذلك وجود متأخرات بإخطارات الربط عن مدة زمنية قدرها 4 سنوات مضت.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية عن كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقراها واستمراريتها تماشياً مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي الذي أكد مراراً وتكرارا على أن تلك المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، لا سيما وأن القطاع يمثل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة المحلية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة