فرض عقوبات على المتخلفين عن تقديم الإقرارات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.
تبسيط الإفراجاتوأكد الحمصاني، أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كافة المشكلات دعم المستثمر المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى مجلس الوزراء السوق المصري أحمد كجوك وزير المالية الضريبية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة خلقت أزيد من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القطاع الصناعي مكن منذ بداية الولاية الحكومية وإلى غاية شهر يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.
وأكد أخنوش في جلسة عمومية شهرية في مجلس المستشارين، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، على أن الحكومة التي يرأسها تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة.
وبهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، أبرز أخنوش التزام الحكومة بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، موضحا أن الدراسة انطلقت في 7 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته “جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية”. كما حث المؤسسات البنكية على مواصلة دعم المبادرات الصناعية، من خلال مواكبة المستثمرين المغاربة والأجانب في إنجاز مشاريعهم.