الإسكان: تنفيذ محطات تحلية المياه محليا دون الاعتماد على السوق الدولية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لمناقشة بدء الخدمات الاستشارية الخاصة بتجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه المستهدفة من الخُطة الخمسية الأولى ضمن الخٌطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك في إطار وثيقة ملكية الدولة التي نصت على تنفيذ مشروعات محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص، واتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس بتفويض صندوق مصر السيادي للقيام بأعمال تأهيل شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ محطات التحلية المدرجة بالخطة وإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزاً لبدء أعمال التنفيذ.
وخلال اللقاء، تقدم ممثلو البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعرض تقديمي عن خُطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة من الاستشاريين الذين تم تعيينهم من خلال شركاء التنمية لمساعدة صندوق مصر السيادي في إعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة للمحطات، كما تقدم ممثلو المكاتب الاستشارية المتخصصة في المجالات الفنية والقانونية والبيئية والصحية بعرض تقديمي لشرح آلية تقديم تلك الخدمات والمخرجات المتوقعة من الدراسات المبدئية والتفصيلية استعداداً للطرح على المقاولين المؤهلين لتنفيذ محطات التحلية بنظام مشاركة القطاع الخاص.
وأشار سيد إسماعيل، إلى ضرورة تضمين الدراسات الفنية محور التصنيع المحلي ودراسة كيفية توفير جميع المهمات الكهروميكانيكية والأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية محلياً دون الحاجة إلى الاعتماد على السوق الدولية في ذلك، مؤكداً أن تتضمن الدراسات جميع التفاصيل التي تساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيات المستخدمة والموفرة للطاقة والتي تحقق في ذات الوقت أقل مصاريف للتشغيل مما يساهم في خفض تكلُفة تقديم الخدمات والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة للمحطات التي تم وجارٍ تنفيذها إلى 1.44 مليون م3/يوم، ومخطط الوصول إلى حوالي 10 ملايين م3/يوم من المياه المحلاه من خلال تنفيذ محطات الخُطة الإستراتيجية للتحلية والتي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة من المياه المحلاه بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، كما تم الانتهاء من تأهيل حوالي 17 تحالفاً محلياً وعالمياَ من خلال صندوق مصر السيادي بالتعاون مع ممثلي وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس تجهيزاً لبدء أعمال التنفيذ بمحطات التحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان صندوق مصر السيادي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار البنك الدولي صندوق مصر السیادی محطات التحلیة تنفیذ محطات
إقرأ أيضاً:
منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"
حددت وزارة البلديات والإسكان، المتطلبات المعمارية لمباني "منشآت المياه"، وذلك ضمن اشتراطات أنشطة تقديم خدمات المياه، التي طرحتها عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع.
وأكدت الوزارة على أن موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلًا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.مساحات الأنشطةونصت اللائحة على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1000 متر مربع.
أخبار متعلقة خلال مؤتمر قصر القامة بالبرتغال.. "الأغا" يستعرض الخبرة السعودية لهرمون "النمو الأسبوعي"«التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليميوأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأوضحت أن المتطلبات المعمارية تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.تصميم المنشآتحظرت إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
وأكدت على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين و لا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5م، وألا يقل إرتداد بوابة الدخول عن 3م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50م.
وألزمت اللائحة بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الأسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الانترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.وسائل الأمان ومخالفات الترخيصوشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر