حزب «المصريين»: التيسيرات الضريبية الجديدة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الدولة تستهدف من وراء هذه التيسيرات جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن العمل على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية للتسهيل عن كاهل الأفراد والشركات وتحفيز مجتمع الأعمال.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التيسيرات ستحسن بما لا يدع مجالا للشك المنظومة الضريبية، فضلا عن تحقيق نتائج غير مسبوقة لمجتمع الأعمال، من حيث جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسميوأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، أن هذه التيسيرات ستحفز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لا سيما مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفي نفس الوقت التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفحص الضريبي اللجنة الاقتصادية تحالف الأحزاب المصرية حسين أبو العطا
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي