وزير الاستثمار لمسئولين ألمان: الحكومة تقوم بإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية والتجارية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات.
ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.
ونوه «الخطيب» إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو ٧ مليارات يورو ، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.
ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
ومن جانبها قالت السيدة دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.
.
وبدوره قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.
وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزید من الاستثمارات دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد الموافق 2 فبراير، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:
"سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي،ومكون الاستجابة للطوارئ.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية، أما المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.
كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت