تعرف إلى الفرق بين الخلع والطلاق بحسب القانون الإماراتي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن الفرق بين الخلع والطلاق، وهل هناك تقسيمات بينهما، أجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيد، وقال: إن الخلع في القانون الإماراتي هو عقد يتفق فيه الزوجان على إنهاء عقد الزواج مقابل تعويض تدفعه الزوجة أو شخص آخر نيابة عنها.
وأضاف عيسى بن حيدر على الرغم من أن الطلاق والخلع يؤديان إلى إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن هناك فروقاً بينهما تتمثل في عدة نقاط في حالة الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وإذا رفض وتعنت يمكن للقاضي أن يحكم بالخلع مقابل بدل مناسب، أما الطلاق يتطلب موافقة الزوج ولا يقع الطلاق من دونها.
وتابع ابن حيدر، أن الخلع لا يتطلب تلفظاً محدداً، ويتم بمجرد توقيع صك الخلع، أما الطلاق يتطلب إطلاق لفظ الطلاق بوضوح، كما أنه في حالة الخلع لا يمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة.
أما في الطلاق يمكن إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي.
وبين أن الخلع لا يدخل في حساب عدد الطلقات، أما الطلاق يحسب ضمن عدد الطلقات المسموح بها، كما أن الخلع يتم برضا الطرفين وفي حالة الطلاق يمكن أن يقع بإرادة الزوج المنفردة، موضحا أن الخلع يتم أمام القضاء بناءً على حكم قضائي، وفي حالة الطلاق لا يشترط وجود قاضي شرعي.
وأوضح ابن حيدر، أن حقوق الزوجة تختلف في حالة الخلع حيث تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المادية، أما في حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها المالية المستحقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطلاق الإمارات فی حالة
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."