تعرف إلى الفرق بين الخلع والطلاق بحسب القانون الإماراتي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن الفرق بين الخلع والطلاق، وهل هناك تقسيمات بينهما، أجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيد، وقال: إن الخلع في القانون الإماراتي هو عقد يتفق فيه الزوجان على إنهاء عقد الزواج مقابل تعويض تدفعه الزوجة أو شخص آخر نيابة عنها.
وأضاف عيسى بن حيدر على الرغم من أن الطلاق والخلع يؤديان إلى إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن هناك فروقاً بينهما تتمثل في عدة نقاط في حالة الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وإذا رفض وتعنت يمكن للقاضي أن يحكم بالخلع مقابل بدل مناسب، أما الطلاق يتطلب موافقة الزوج ولا يقع الطلاق من دونها.
وتابع ابن حيدر، أن الخلع لا يتطلب تلفظاً محدداً، ويتم بمجرد توقيع صك الخلع، أما الطلاق يتطلب إطلاق لفظ الطلاق بوضوح، كما أنه في حالة الخلع لا يمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة.
أما في الطلاق يمكن إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي.
وبين أن الخلع لا يدخل في حساب عدد الطلقات، أما الطلاق يحسب ضمن عدد الطلقات المسموح بها، كما أن الخلع يتم برضا الطرفين وفي حالة الطلاق يمكن أن يقع بإرادة الزوج المنفردة، موضحا أن الخلع يتم أمام القضاء بناءً على حكم قضائي، وفي حالة الطلاق لا يشترط وجود قاضي شرعي.
وأوضح ابن حيدر، أن حقوق الزوجة تختلف في حالة الخلع حيث تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المادية، أما في حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها المالية المستحقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطلاق الإمارات فی حالة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.