تعرف إلى الفرق بين الخلع والطلاق بحسب القانون الإماراتي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن الفرق بين الخلع والطلاق، وهل هناك تقسيمات بينهما، أجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيد، وقال: إن الخلع في القانون الإماراتي هو عقد يتفق فيه الزوجان على إنهاء عقد الزواج مقابل تعويض تدفعه الزوجة أو شخص آخر نيابة عنها.
وأضاف عيسى بن حيدر على الرغم من أن الطلاق والخلع يؤديان إلى إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن هناك فروقاً بينهما تتمثل في عدة نقاط في حالة الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وإذا رفض وتعنت يمكن للقاضي أن يحكم بالخلع مقابل بدل مناسب، أما الطلاق يتطلب موافقة الزوج ولا يقع الطلاق من دونها.
وتابع ابن حيدر، أن الخلع لا يتطلب تلفظاً محدداً، ويتم بمجرد توقيع صك الخلع، أما الطلاق يتطلب إطلاق لفظ الطلاق بوضوح، كما أنه في حالة الخلع لا يمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة.
أما في الطلاق يمكن إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي.
وبين أن الخلع لا يدخل في حساب عدد الطلقات، أما الطلاق يحسب ضمن عدد الطلقات المسموح بها، كما أن الخلع يتم برضا الطرفين وفي حالة الطلاق يمكن أن يقع بإرادة الزوج المنفردة، موضحا أن الخلع يتم أمام القضاء بناءً على حكم قضائي، وفي حالة الطلاق لا يشترط وجود قاضي شرعي.
وأوضح ابن حيدر، أن حقوق الزوجة تختلف في حالة الخلع حيث تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المادية، أما في حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها المالية المستحقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطلاق الإمارات فی حالة
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًا
تصدرت واقعة تنازل والد فتاة عن كتابة المنقولات الزوجية فى القائمة الخاصة بابنته، والاكتفاء بكتابة عبارة "اتقِ الله في بنتي" بالقائمة، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وسط ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لما فعله والد العروسة حيث يرون انه ييسر على العريس وما بين معارض ويرى هذا الفريق، أن ما فعله الأب خطأ لأنه ينتقص من حق ابنته المشروع بالزواج.
وفى هذا السياق اكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان قائمة المنقولات الزوجية لها أصل في الشرع الشريف، وليست شيئًا مستحدثًا.
ونوهت خلال تصريحات تليفزيونية بان القائمة تعود إلى أكثر من 861 سنة، وهي عبارة عن بيان من الزوج يتضمن كل ما هو موجود من أثاث وفرش في بيت الزوجية، ويُقر في نهاية هذا البيان بأن كل هذه الأشياء ملك للزوجة، وأنها في عهدته وعلى سبيل الأمانة، وفي حال طُلب منه ردها، يكون ملزمًا بذلك شرعًا.
وكشفت عن ان القائمة تُعتبر في حقيقتها جزءًا من المهر الذي فرضه الله عز وجل للمرأة عند الزواج، واستدلت بقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، فهذا المهر حق خالص للمرأة، لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، سواء كان مالًا أو شيئًا عينيًا كأثاث أو غيره.
واوضحت أن المهر يمكن الاتفاق عليه بين الزوج وأولياء الزوجة، ويجوز أن يُدفع بالكامل في بداية الزواج، أو يتم تأجيل جزء منه، أو كله، حسب ما يتم التراضي عليه، كما يمكن أن يُقسم إلى مقدم تُساهم به الزوجة أحيانًا في تجهيز البيت، وشبكة تُعتبر جزءًا من المهر، ومؤخر يُكتب ويُؤدى لاحقًا.
واكدت أن الأثاث الموجود في البيت والذي يُكتب في القائمة يدخل ضمن هذا المهر، وبالتالي هو ملك للزوجة شرعًا، وإذا كان في بيت الزوج فهو أمانة عنده، وعليه ردّه إن طلبته، لافتة إلى أن كتابة القائمة بالصورة المعروفة حاليًا ليست عادة جديدة، بل هي ممارسة عرفية توارثها الناس عبر الأزمان لحفظ حقوق المرأة، وتأكيدًا على ما كفله لها الشرع من مهر وكرامة.
حكم تنازل والد العروسة عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية
قالت الخولى: ان القايمة هي وسيلة قانونية تضمن حفظ حقوق المرأة في حالة الخلاف مع الزوج أو حدوث الطلاق، وأنها تعد من الضمانات التي تكفل للمرأة حقوقها الشرعية.
واشارت الى انه من الطبيعي أن تكتب القايمة لضمان حق الزوجة، لكن هناك حالات قد يفضل فيها أهل الزوجة أو الزوجة نفسها عدم كتابة القايمة، ولا مانع شرعًا من ذلك إذا كانت هناك موافقة من الطرفبن.
وشددت على ضرورة أن يكون الأب حريصًا على ضمان حق ابنته، لانه لن يخلد فى الدنيا ، ولا يعلم ما إذا كان الزوج سيكون في حال خلاف مع الزوجة قادرًا على الحفاظ على الأمانة ورد الحقوق كما هي ام لا.
وتابعت: "قد يحدث في حال الخلاف أن الزوج لا يكون على قدر المسؤولية أو الخلق والدين ليرد الحق لأصحابه".
وبينت انه في حال عدم كتابة القايمة، تكون هناك احتمالية لأن تتعرض الزوجة للضرر إذا لم يكن الزوج على قدر المسؤولية، لذلك من الأفضل كتابة القايمة لضمان حقوق الزوجة، خاصة إذا تعرضت لأي مشاكل في المستقبل، وهذا يشمل أيضًا عند وفاة الزوجة حيث ستصبح القايمة جزءًا من ميراث الورثة الشرعيين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا