عاجل.. حقيقة حذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي من بطاقات التموين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
انتشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار قرار بحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من هاتف محمول من بطاقات الدعم التمويني.
عاجل.. وزير التموين يشدد على حسم الشكاوى والطلبات المقدمة للوزارة انتبه لنوع موبايلك.. هل تعتمد التموين نسختك من الهاتف الذكي لصرف البطاقة؟وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة هذه الأنباء تمامًا.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي قرار بهذا الشأن، وأن المواطنين المستحقين للدعم يواصلون صرف مقرراتهم التموينية بشكل طبيعي ومنتظم.
وشددت الوزارة على أن عملية الحذف أو الاستبعاد من الدعم التمويني تتم وفقًا لمعايير دقيقة ومحددة، تم الإعلان عنها رسميًا، وأن امتلاك إنترنت أرضي أو أكثر من هاتف محمول ليس من بين هذه المعايير.
كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة قد تثير القلق بين المواطنين.
وفي حالة وجود شكاوى بشأن نقص السلع التموينية الأساسية في أي محافظة، يمكن الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، كما يمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات غير صحيحة عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) المتاحة على مدار الساعة طوال الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التموينية إعلامي التموين التواصل الاجتماع التجارة الداخلية السلع التموين السلع التموينية السلع التمويني التواصل الاجتماعي رواد مواقع التواصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التموين واقع التواصل الاجتماعي نقص السلع التموينية مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء