استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين، وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ونوه «الخطيب» بأن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

توطين مزيد من الصناعات بالسوق المصري

وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.

وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

مزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية

ولفت وزير الاستثمار، إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية. 

ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد. 

مصر شريك اقتصادي رئيسي لدولة ألمانيا

ومن جانبها قالت دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر وألمانيا توطين الصناعات الشركات الألمانية المزید من الاستثمارات بالسوق المصری دول القارة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير دولة ماليزيا تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمد تريد سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ كربلاء الاستفادة من الشركات المصرية في مجالات النقل الحضري وزير الصناعة والنقل يستقبل وفد من المستثمرين الأتراك لبحث إقامة منطقة صناعية تركية بمصر

ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة  الناجحة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي/ أنور إبراهيم  لمصر نوفمبر 2024 ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في بداية  اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ثم  استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في عدد من المجالات حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، حيث أكد الجانب الماليزي أنه سيتم إنتاج سيارة جديدة في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام القادم، يليها بعد فترة انتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أن هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر حيث أن السوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات بالإضافة إلى توافر الأيدي الماهرة. خاصة وأن الحكومة اتخذت العدد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية، وذلك من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. 

كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا هامًا للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج، و تم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لإنطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.

 

مقالات مشابهة

  • قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
  • وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
  • وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
  • 17 تصريح هام لوزير المالية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • وزير المالية: الكل رابح .. المستثمر والمواطن والدولة
  • المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
  • عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير دولة ماليزيا تعزيز التعاون بين البلدين
  • برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
  • تعاون بين «العامة للاستثمار» و«التعاون الاقتصادي» لتحسين إحصاءات الاستثمارات