وزير الاستثمار: نعمل على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين، وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.
ونوه «الخطيب» بأن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
توطين مزيد من الصناعات بالسوق المصريوأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.
وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.
حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانياوأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
مزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقديةولفت وزير الاستثمار، إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.
ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
مصر شريك اقتصادي رئيسي لدولة ألمانياومن جانبها قالت دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر وألمانيا توطين الصناعات الشركات الألمانية المزید من الاستثمارات بالسوق المصری دول القارة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أنشطة ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن2025.
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مكثفة، كما شاركت في فعاليات دولية رفيعة المستوى، من بينها اجتماع مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، كما شارت في اجتماع لجنة التنمية الدولية، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس البنك الدولي، وغيرها من اللقاءات الثنائية والاجتماعات.
وشهدت الاجتماعات، لقاءات شاملة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات التابعة للبنك على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، حيث اجتمعت بمختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وكذلك مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، وشهدت تلك الاجتماعات بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهدفت اللقاءات توسيع نطاق الضمانات المتاحة في السوق المصرية، وزيادة الآليات التمويلية للقطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نمو مستدام.
وحرصت «المشاط»، على عرض رؤية مصر التنموية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري وسعي الدولة للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتجارة والتصدير، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، كما عرضت تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024.
وعقدت الوزيرة، اجتماعًا مع السيدة/ إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، كما شاركت في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، والتي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
وشهدت الاجتماعات، المشاركة في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد»، وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية.
وفي سياق الاجتماعات، التقت «المشاط»، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس دولة سنغافورة، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة سنغافورة.