بنك فرنسا المركزي يتوقع نموا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال بنك فرنسا المركزي إن استضافة دورة الألعاب الأولمبية منحت دفعة لقطاع الخدمات في البلاد خلال أغسطس لكن الأزمة السياسية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأضاف بنك فرنسا المركزي في مسحه الشهري لنتائج الشركات أمس الثلاثاء أن فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في طريقها لتحقيق نمو أساسي بين 0.
وربما تضيف استضافة الأولمبياد ربع نقطة مئوية أخرى إلى النمو بعد أن كانت سببا في زيادة الأنشطة في مجالات الضيافة وإدارة الفعاليات والتأمين، لا سيما في منطقة باريس.
غير أن بنك فرنسا المركزي أشار إلى أن المسح لم يظهر التأثير الكامل لعناصر مثل مبيعات التذاكر وإيرادات البث ومكافآت الموظفين.
وتوقعت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية يوم الاثنين أن يشهد الاقتصاد نموا 0.4% في الربع الثالث لكنه قد يتقلص 0.1% في الربع الرابع مع تلاشي أثر الدفعة التي أحدثتها استضافة الأولمبياد.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه البنك المركزي ويشمل 8500 شركة أن النشاط لا يزال يمثل تحديا في قطاعات أخرى غير الخدمات إذ يواجه التصنيع صعوبات مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية ومواجهة صانعي معدات النقل مشكلات سلاسل التوريد.
غير أن قطاع البناء لا يزال ضعيفا، وعبر مسؤولون تنفيذيون عن مخاوفهم من الأزمة السياسية المستمرة التي تؤثر على قرارات الاستثمارات الجديدة.
فرنسا تطلب مهلة من المفوضية الأوروبية لتقديم خطة خفض عجز الميزانية
ذكرت مصادر صحافية أن فرنسا طلبت من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطتها لخفض العجز العام بما يتماشى مع مشروع ميزانية باريس لعام 2025 إلى ما بعد 20 سبتمبر أيلول.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد أشارت في رسالة إلى المشرعين في وقت سابق إن فرنسا قد تشهد ارتفاعا غير متوقع في عجز ميزانيتها هذا العام والعام المقبل.
يأتي ذلك، فيما عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون في 5 سبتمبر ميشيل بارنييه، رئيساً جديداً للوزراء في فرنسا. وسيتعين على رئيس الوزراء العثور على وزير مالية جديد ليحل محل برونو لو مير، الذي قال إنه لن يظل في المنصب، وتقديم ميزانية بحلول الأول من أكتوبر.
وطلب الاتحاد الأوروبي من فرنسا إرسال استراتيجية مالية طويلة الأجل إلى بروكسل في سبتمبر.
ولكن بارنييه ليس لديه الأغلبية في البرلمان، ويواجه جمعية وطنية تضم العديد من المشرعين المعادين له صراحة، أو في أفضل الأحوال يطالبون بتنازلات سياسية مقابل عدم إسقاط الحكومة في تصويت بحجب الثقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا بنك بنك فرنسا بنك فرنسا المركزي دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب قطاع الأزمة الأزمة السياسية التوقعات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي وزارة المالية الفرنسية المالية الفرنسية البرلمان سياسية
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوقع إبرام اتفاقات تجارية مع شركاء الولايات المتحدة خلال شهر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع إتمام الاتفاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الساعين لخفض الرسوم الجمركية قريباً، مشيراً إلى أن الأمر قد يُحسم خلال أسابيع قليلة.
في مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الجمعة، قال ترامب: "أعتقد أننا سننتهي خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، وسننهي الأمر بالكامل"؛ مشدداً: "قد تعود بعض الدول لاحقاً وتطلب تعديلات، وسأدرس ذلك، ولكن بشكل عام سأكون جاهزاً، وأنا أعرف بالضبط ما أقوم به".
وفي مقابلة شاملة تناولت قضايا متعددة، دافع ترامب عن سياساته التجارية التي أثارت قلق الأسواق المالية ودفعت الحكومات الأجنبية إلى التسابق نحو واشنطن لإبرام صفقات تجارية.
اتفاق مع اليابان ومفاوضات مع الصين
في وقت لاحق يوم الجمعة، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "يتفق بشكل جيد للغاية مع اليابان" وأن الاتفاق "قريب للغاية".
ومع ذلك، بعث ترامب برسائل متضاربة بشأن وضع المفاوضات بين أميركا والصين، رغم نفي بكين وجود محادثات جارية بينها وبين الولايات المتحدة، وهما أكبر اقتصادين في العالم.
وقال ترامب: "نحن نجري محادثات مع الصين. الأمور تسير جيداً مع الجميع"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لن يتصل بالرئيس الصيني شي جين بينغ ما لم يبادر الأخير بالاتصال أولاً. ثم ذكر لاحقاً أن مكالمة قد جرت بالفعل، دون أن يقدّم تفاصيل.
وأضاف ترمب: "لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن ذلك يُعدّ علامة على الضعف من جانبه".
رفض الرئيس الأميركي الإجابة عندما سأله الصحفيون يوم الجمعة متى تحدث مع شي، قائلاً: "سأُبلغكم في الوقت المناسب. دعونا نرى إن كنا سنتوصل إلى اتفاق".
الرسوم الجمركية الأميركية
أعلن ترامب مطلع الشهر الجاري عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على نحو 60 دولة، قبل أن يقرر تعليق هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر لمنح الشركاء التجاريين فرصة للتفاوض، مع الإبقاء على تعريفة أساسية بنسبة 10% خلال فترة المفاوضات. وأدت هذه الخطوة إلى تدفق الوفود الأجنبية إلى واشنطن سعياً لإبرام اتفاقات، في حين تبنت حكومة الرئيس شي موقفاً أكثر تحدياً.