بنك فرنسا المركزي يتوقع نموا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال بنك فرنسا المركزي إن استضافة دورة الألعاب الأولمبية منحت دفعة لقطاع الخدمات في البلاد خلال أغسطس لكن الأزمة السياسية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأضاف بنك فرنسا المركزي في مسحه الشهري لنتائج الشركات أمس الثلاثاء أن فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في طريقها لتحقيق نمو أساسي بين 0.
وربما تضيف استضافة الأولمبياد ربع نقطة مئوية أخرى إلى النمو بعد أن كانت سببا في زيادة الأنشطة في مجالات الضيافة وإدارة الفعاليات والتأمين، لا سيما في منطقة باريس.
غير أن بنك فرنسا المركزي أشار إلى أن المسح لم يظهر التأثير الكامل لعناصر مثل مبيعات التذاكر وإيرادات البث ومكافآت الموظفين.
وتوقعت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية يوم الاثنين أن يشهد الاقتصاد نموا 0.4% في الربع الثالث لكنه قد يتقلص 0.1% في الربع الرابع مع تلاشي أثر الدفعة التي أحدثتها استضافة الأولمبياد.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه البنك المركزي ويشمل 8500 شركة أن النشاط لا يزال يمثل تحديا في قطاعات أخرى غير الخدمات إذ يواجه التصنيع صعوبات مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية ومواجهة صانعي معدات النقل مشكلات سلاسل التوريد.
غير أن قطاع البناء لا يزال ضعيفا، وعبر مسؤولون تنفيذيون عن مخاوفهم من الأزمة السياسية المستمرة التي تؤثر على قرارات الاستثمارات الجديدة.
فرنسا تطلب مهلة من المفوضية الأوروبية لتقديم خطة خفض عجز الميزانية
ذكرت مصادر صحافية أن فرنسا طلبت من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطتها لخفض العجز العام بما يتماشى مع مشروع ميزانية باريس لعام 2025 إلى ما بعد 20 سبتمبر أيلول.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد أشارت في رسالة إلى المشرعين في وقت سابق إن فرنسا قد تشهد ارتفاعا غير متوقع في عجز ميزانيتها هذا العام والعام المقبل.
يأتي ذلك، فيما عيّن الرئيس إيمانويل ماكرون في 5 سبتمبر ميشيل بارنييه، رئيساً جديداً للوزراء في فرنسا. وسيتعين على رئيس الوزراء العثور على وزير مالية جديد ليحل محل برونو لو مير، الذي قال إنه لن يظل في المنصب، وتقديم ميزانية بحلول الأول من أكتوبر.
وطلب الاتحاد الأوروبي من فرنسا إرسال استراتيجية مالية طويلة الأجل إلى بروكسل في سبتمبر.
ولكن بارنييه ليس لديه الأغلبية في البرلمان، ويواجه جمعية وطنية تضم العديد من المشرعين المعادين له صراحة، أو في أفضل الأحوال يطالبون بتنازلات سياسية مقابل عدم إسقاط الحكومة في تصويت بحجب الثقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا بنك بنك فرنسا بنك فرنسا المركزي دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب قطاع الأزمة الأزمة السياسية التوقعات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي وزارة المالية الفرنسية المالية الفرنسية البرلمان سياسية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع طلبات إعانة البطالة
أكدت الحكومة الأميركية اليوم الخميس تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية بالإنفاق من خلال ارتفاع الأسعار. في غضون ذلك ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1% في الربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1%، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3% المتوقع في الشهر الماضي.
وتبدد أثر التحسينات في الإنفاق الحكومي والصادرات لأسباب منها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2% في الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقا.
إعلانونما الاقتصاد 2.8% في 2024 بعد أن توسع بنسبة 2.9% في 2023.
ويزيد التوسع بشكل كبير على معدل 1.8% الذي يعتبره واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) معدل نمو غير تضخمي.
ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول من 2025.
وأثرت عواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى الحد من نمو الوظائف.
وفي سياق ذي صلة، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة قفزت 22 ألف طلب إلى 242 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير/ شباط.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا 221 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.
ولم يظهر برنامج منفصل لتعويض موظفي الحكومة الاتحادية عن فقدان وظائفهم، أي تأثير حتى الآن من عمليات تسريحهم بشكل جماعي.
وفصل الملياردير إيلون ماسك المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية معظمهم في حوالي 14 فبراير/شباط.
وأثرت عمليات التسريح، التي تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الإنفاق وتقليص حجم الحكومة الاتحادية، على أصحاب العمل المتعاقدين مع الحكومة.
وحذر خبراء اقتصاد من أن انخفاض تدفق الأموال في شرايين الاقتصاد بسبب فقدان الموظفين لرواتبهم وخفض الإنفاق قد يتسبب في خسارة وظائف بالقطاع الخاص.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان