خالد الجندي يكشف الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان ويُحذر من هذا الأمر (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الفروق بين الغيبة والنميمة والبهتان، مشددًا على أهمية فهم كل مصطلح بشكل صحيح لتجنب الوقوع في المحظورات الشرعية.
خالد الجندي: مصر تواجه تسونامى فتاوى من غير المتخصصين خالد الجندي يكشف الشروط الواجب توافرها في من نأخذ منه الفتوى (فيديو) الفرق بين الغيبة والنميمةوقال "الجندي"، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "الغيبة، هي ذكر أخيك بما يكره وهو غائب، بمعنى أن تتحدث عن شخص بصفات أو عيوب وهو ليس موجودًا، مما يسبب له الأذى عند سماعه أو معرفته بتلك الأحاديث".
وتابع: "أما النميمة، فهي نقل الكلام بين الناس بهدف الإفساد وإثارة النزاعات، حيث يقوم الشخص بنقل أقوال أو أفعال الآخرين بطريقة تسيىء إلى العلاقات وتزيد من الخلافات، النميمة تهدف إلى تفريق الناس وإثارة الفتن بينهم."
معنى البهتانووصف الشيخ خالد الجندي البهتان، بأنه "الكذب على الشخص بقول أشياء لم يفعلها أو لم تصدر عنه"، مما يتسبب في تشويه سمعته وإلحاق الضرر به بشكل أكبر من الغيبة والنميمة.
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أنه إذا كان الشخص فعلًا على ما تقول، فقد اغتبته، وإذا لم يكن كذلك فقد بهته، لذلك، يجب أن نكون حذرين بألسنتنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي الغيبة والنميمة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية النبي صلى الله عليه خالد الجندى حوار الأجيال الغیبة والنمیمة خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
حزب الله.. لا تهدئة في ظل الحرب على غزة ولو انتُخب رئيس
ثمة كثير من الحراكات والاتصالات الدبلوماسية والسياسية التي تتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو بالمواجهة التي تجري في جنوب لبنان، لكن وراء كل "هذا الغبار" لا يبدو أن ثمة نتائج ملموسة تجاه الملفين معاً.
لقد سادت خلال الأونة الأخيرة سيناريوهات جرى تداولها في أوساط الغربيين نقلاً عن الإدارة الأميركية تفترض أن انفراجاً في الاستحقاق الرئاسي من شأنه أن يشكل مخرجاً لتهدئة الوضع في الجنوب على خلفية أن يتولى الرئيس المنتخب بحكم مسؤوليته الدستورية هذه المهمة، لكن هذا السيناريو يقع في إشكالية جوهرية هي إصرار حزب الله على عدم الموافقة على أي فصل بين "جبهات الإسناد" والوضع في غزة، أي انه ليس وارداً في حساباته ما قبل انتخاب الرئيس أو ما بعد انتخابه أن يوافق على أي تهدئة أو حل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة الأمر الذي يجعل من هذا السيناريو رهاناً في غير محله.
أما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فإن التطور الإيجابي الوحيد الذي شهده هذا الملف فهي المرونة التي أظهرها رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقفه الذي أعلنه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر والذي أعاد التأكيد عليه وتوضيحه عندما أشار الى أنه على استعداد لعقد جلسة واحدة بدورات متتالية في بضعة أيام شارحاً أن بضعة أيام هي أقل من خمسة، إلا أن هذا الموقف لا يعني،كما حاول البعض، أن يشيع بأنه يتضمن تخلياً عن ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ولا يقدم ضمانات لاكتمال النصاب، خاصة وأن المجلس النيابي بحاجة للحفاظ على دوره التشريعي الأمر الذي يفرض إقفال محضر الجلسات الانتخابية، كما أن المشكلة التي يبدو أنها لا تزال عالقة وهي تمنع حزب "القوات اللبنانية"عن المشاركة في الحوار أو المشاورات التي ستجري وفق دعوة رئيس المجلس.
لكل هذه الاسباب ، ليس من مؤشرات فعلية توحي، بحسب مصادر سياسية متابعة لحراك "الخماسية"، بقرب انفراجات ملموسة وهذا ما يدركه جيداً سفراء اللجنة الخماسية الذين اجتمعوا يوم السبت في قصر الصنوبر، والمبعوثان الأميركي آموس هوكشتاين والفرنسي جان آيف لودريان، لذلك تقتصر فعلياً وظيفة الزيارات المرتقبة لهما إلى لبنان على الدعوة لخفض التصعيد من دون أن تتمكن من تحقيق حلول فعلية للملفين العالقين.
هل ما تقدم، يعني أن الأمور سوف تتجه إلى المزيد من التعقيد والانحدار على المستوى الداخلي، كما أوحى تحذير الرئيس بري من مغبة الوصول إلى الانتخابات النيابية دون التمكن من إجرائها بسبب عقدة القانون الانتخابي الذي يفرض الالتزام بالتعديلات التي تحدد مقاعد نيابية خاصة بالمغتربين وهو ما يحتاج إلى آلية يتعذر انجازها في ظروف البلد الراهنة؟
ما يخص المقاعد النيابية الخاصة بالمغتربين، يفترض بحسب المادة 122 من القانون رقم 44/2017، أن تستحدث 6 مقاعد نيابية جديدة على مستوى القارات، وتوزع على الطوائف الست الكبرى، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، خاصة وأن هذه المادة علقت لمرة واحدة في عام 2022، وبالتالي لم تعلق لانتخابات 2026. ومع ذلك تعتبر مصادر نيابية أنه يمكن أن يصار خلال هذه المهلة إلى تحديد الآلية المعتمَدة لتطبيق هذا البند، أو تكرار سيناريو 2022، والمضيّ بإجراء الانتخابات.
في حقيقة الأمر، من المتعذر على أي كان، بحسب مصادر نيابية، التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر بعد ما يقرب السنتين، وهي فترة طويلة نسبياً ومقاربتها على هذا النحو هي مبالغة في التشاؤم. المصدر: خاص "لبنان 24"
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط