حمدان بن محمد يصدر قراراً بإنشاء السجل المُوحد لسكان إمارة دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 50 لسنة 2024 بشأن السّجل المُوحّد لسكان إمارة دبي المُنشأ بمُوجب هذا القرار، ويتضمّن بيانات مُحدّثة لحظيّاً لكل الخصائص التفصيلية لسُكّان دبي.
ويحتوي السجل المركزي لسُكّان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومُحدَّثة، ويهدف إلى حصر البيانات الخاصة بالسّجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي، مما يسهم في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحُكوميّة، بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يسهم في توفير نتائج التعداد السُّكاني لإمارة دبي دوريّاً ولحظيّاً، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المُتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والمُساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك إعداد نماذج التنبُّؤ المُستقبلي لسُكّان دبي، بهدف دعم الخطط التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ونصّ القرار على أن يُنشأ في المنصّة الرقمية التابعة لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، سجل يُسمّى «السجل المُوحّد لسكان إمارة دبي»، تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المُقررّة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، على أن يُعدّ السّجل المصدر الرسمي والوحيد على مُستوى الإمارة في كل ما يتعلّق ببيانات سكان دبي. وحدّد القرار لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، مجموعة من المهام والصلاحيات لغايات تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة، بما في ذلك:
تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المُطالبة بتزويد البيانات للسّجل، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في السّجل بناءً على احتياجاتها، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السّجل، ووضع المعايير المُتعلِّقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السّجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
كما تختص مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء بإعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السّجل، ومُتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السّجل، وربطه مع السّجلات المرجعيّة الأخرى الموجودة في الإمارة، وإعداد دليل خاص بكيفيّة استخدام السّجل، وإتاحته للجهات الحُكوميّة والجهات الخاصة، واقتراح وإعداد التصوّرات للبيانات الخاصة بسُكّان دبي التي تكون ذات قيمة لمُزوّدي البيانات، وحالات استخدامها، والتنسيق مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني» في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصّة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامُل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.
ووفقاً للقرار، تتولى مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة عملية صلاحيات الدخول للسّجل، وتحديد وتصنيف مُستويات السرّية لكل البيانات المُدوّنة في السّجل ومُخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومُراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسّجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرّية وخصوصيّة البيانات الفردية في السّجل، وضمان استيفاء المنصّة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم. ونصّ القرار على أن يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني باعتباره الجهة الحكومية المعنيّة بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء لربط المنصّة الرقمية بالمركز، ومهام التدقيق على النِّظام الذي يتم من خلاله إنشاء السّجل، للتأكُّد من توفُّر المعايير الأمنية المُعتمدة لديه في هذا الشأن، والتعاون مع المؤسسة في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة المشمولة بأحكام هذا القرار. وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تندرج ضمن اختصاص المركز، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجُوّة من السّجل، يُكلِّف بها من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
أخبار ذات صلة
وألزم القرار مُزوّدي البيانات من الجهات الحُكوميّة، والجهات الخاصة، وأي جهة أخرى تُحدِّدها هيئة دبي الرقمية توفير وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السّجل، وفقاً لما هو مُعتمد في دليل بيانات دبي، وتطبيق معايير الجودة المُعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السّجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وتغذية السّجل بالبيانات الضرورية، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، بالوسيلة التي تُحدِّدها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تُحدِّدُه المؤسسة في هذا الشأن. كما ألزم القرار مُزوّدي البيانات بالتنسيق الدائم والمُستمر مع المؤسسة وإبلاغها مُسبقاً بأي تعديل أو تغيير على نماذج البيانات المُرتبطة بالسّجل أو آليّة تدفُّقها، وتوفيق الأنظمة الإلكترونية والأدوات المُتاحة، لضمان توفُّر البيانات في السّجل بشكل دقيق ولحظي، والمُحافظة على بيانات مُحدّثة ومُطابقة للسّجلات الموجودة لدى مُزوّدي البيانات، وتفعيل إلزامية الحُقول الخاصة بعنْوَنة الأفراد المُرتبطة بمكان السكن والعمل وتحديثها بصورة دورية، والالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يتم تغذيتها من قبلهم في السّجل.
لا تخلّ أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية العائدة لسُكّان دبي المُقرّرة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.
ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ، ويُلغَى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي فی هذا الشأن ة البیانات هذا القرار إمارة دبی جل الم
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «طرق دبي» و«بورنج كومباني»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «بورنج كومباني» الأميركية، المتخصصة في مجال الأنفاق والبنية التحتية، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال حفر الأنفاق لدراسة تنفيذ مشروع أنفاق «دبي لوب» لخدمة نقل الركاب في إمارة دبي، بطول 17 كيلومتراً، ويضم 11 محطة، وتقدّر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة، وذلك ضمن خطة طويلة المدى تشمل تنفيذ أنفاق على مستوى الإمارة.
جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي استمرت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، واختتمت أعمالها اليوم (الخميس).
وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة «بورنج كومباني»، السيد جون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال معالي الطاير «تأتي المذكرة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، لترسيخ موقع الإمارة فـي الصدارة في تطبيق حلول النقل المتقدمة والمستدامة، وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، واحتضان التجارب الخاصة بتطبيق حلول التنقّل المبتكرة، وخلق بيئة تتسم بالديناميكية لتطوّر تقنيات النقل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الأنظمة بما يتواءم مع احتياجات المدينة».
وأوضح أن التقنية المستخدمة في النظام تتميز بسرعة التنفيذ، وانخفاض التكلفة مقارنة بالتقنيات المشابهة في حفر الأنفاق، وعدم التأثير على الخدمات والطرق القائمة، مشيراً إلى أن المذكرة تشمل إجراء الدراسات وتبادل المعلومات بخصوص المواصفات والمعايير التي تتطلبها الهيئة في أنظمة النقل المبتكرة، والمعلومات الخاصة بالتوجهات الحالية والمستقبلية لسوق النقل، وجمع المعلومات الخاصة بتطورات النظام والمسار التجريبي ومعايير السلامة المطبقة.
تقنيات مبتكرة ومستدامة
من جانبه، قال جون هيرينج، المستثمر الرئيسي والمستشار الأول للشركة «تسعى شركة بورنج كومباني لإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، عبر حفر أنفاق مخصصة للنقل والمرافق والشحن، تتميز بالأمان، والسرعة في الحفر، والتكلفة المنخفضة»، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم في نظام (لوب) تقنيات مبتكرة ومستدامة، ويسهم (لوب) في توفير حلول سريعة لربط مختلف المناطق لتسهيل حركة تنقل السكان، واختصار زمن الرحلة بفضل السرعة وانسيابية الحركة في الأنفاق.
وأضاف «تعتمد الشركة على التكامل العمودي الكامل لتسريع العمليات وتقليل التكاليف، حيث تقوم بتصميم وتصنيع آلات حفر الأنفاق (TBMs)، وتصميم الأنفاق والمحطات، وتشغيل آلات الحفر لإنشاء الأنفاق، وإدارة نظام النقل تحت الأرض لوب (Loop)».