حمدان بن محمد ينشئ السجل الموحد لسكان دبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2024 بشأن السّجل المُوحّد لسكان إمارة دبي المُنشأ بمُوجب هذا القرار ويتضمّن بيانات مُحدّثة لحظيّاً لكل الخصائص التفصيلية لسُكّان دبي.
يحتوي السجل المركزي لسكان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومُحدَّثة، ويهدف إلى حصر البيانات الخاصة بالسّجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي، مما يسهم في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحُكوميّة، بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يسهم في توفير نتائج التعداد السُّكاني لإمارة دبي دورياً ولحظياً، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المُتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والمُساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك إعداد نماذج التنبُّؤ المُستقبلي لسُكان دبي، بهدف دعم الخطط التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.ونصّ القرار على أن يُنشأ في المنصّة الرقمية التابعة لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، سجل يُسمّى "السجل المُوحد لسكان إمارة دبي "تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المُقررّة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، على أن يُعدّ السّجل المصدر الرسمي والوحيد على مُستوى الإمارة في كل ما يتعلّق ببيانات سكان دبي. اختصاصات وحدّد القرار لمُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء مجموعة من المهام والصلاحيات لغايات تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة، بما في ذلك: تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المُطالبة بتزويد البيانات للسّجل، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في السّجل بناءً على احتياجاتها، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السّجل، ووضع المعايير المُتعلِّقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السّجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمُتابعة والتحقُّق من التزام مُزوّدي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
كما تختص مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء بإعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السّجل، ومُتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السّجل، وربطه مع السّجلات المرجعيّة الأخرى الموجودة في الإمارة، وإعداد دليل خاص بكيفيّة استخدام السّجل، وإتاحته للجهات الحُكوميّة والجهات الخاصة، واقتراح وإعداد التصوّرات للبيانات الخاصة بسُكّان دبي التي تكون ذات قيمة لمُزوّدي البيانات، وحالات استخدامها، والتنسيق مع "مركز دبي للأمن الإلكتروني" في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصّة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامُل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.
ووفقاً للقرار، تتولى مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة عملية صلاحيات الدخول للسّجل، وتحديد وتصنيف مُستويات السرّية لكل البيانات المُدوّنة في السّجل ومُخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومُراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسّجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرّية وخصوصيّة البيانات الفردية في السّجل، وضمان استيفاء المنصّة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم. دبي للأمن الإلكتروني ونصّ القرار على أن يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني باعتباره الجهة الحكومية المعنيّة بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء لربط المنصّة الرقمية بالمركز، ومهام التدقيق على النِّظام الذي يتم من خلاله إنشاء السّجل، للتأكُّد من توفُّر المعايير الأمنية المُعتمدة لديه في هذا الشأن، والتعاون مع المؤسسة في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة المشمولة بأحكام هذا القرار، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تندرج ضمن اختصاص المركز، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجُوّة من السّجل، يُكلِّف بها من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. التزامات وألزم القرار مُزوّدي البيانات من الجهات الحُكوميّة، والجهات الخاصة، وأي جهة أخرى تُحدِّدها هيئة دبي الرقمية توفير وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السّجل، وفقاً لما هو مُعتمد في دليل بيانات دبي، وتطبيق معايير الجودة المُعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السّجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وتغذية السّجل بالبيانات الضرورية، سواءً كانت إلزامية أو اختيارية، بالوسيلة التي تُحدِّدها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تُحدِّدُه المؤسسة في هذا الشأن.
كما ألزم القرار مُزوّدي البيانات بالتنسيق الدائم والمُستمر مع المؤسسة وإبلاغها مُسبقاً بأي تعديل أو تغيير على نماذج البيانات المُرتبطة بالسّجل أو آليّة تدفُّقها، وتوفيق الأنظمة الإلكترونية والأدوات المُتاحة، لضمان توفُّر البيانات في السّجل بشكل دقيق ولحظي، والمُحافظة على بيانات مُحدّثة ومُطابقة للسّجلات الموجودة لدى مُزوّدي البيانات، وتفعيل إلزامية الحُقول الخاصة بعنْوَنة الأفراد المُرتبطة بمكان السكن والعمل وتحديثها بصورة دورية، والالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يتم تغذيتها من قبلهم في السّجل. حماية البيانات الشخصية لا تخلّ أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية العائدة لسُكّان دبي المُقرّرة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.
ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ، ويُلغَى أي نص في أي قرارٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی هذا الشأن ة البیانات هذا القرار إمارة دبی جل الم
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027
اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على خطة هيئة الطرق والمواصلات لتطوير محاور الطرق الرئيسية في دبي 2024-2027، التي تشمل تنفيذ 22 مشروعاً، يستفيد منها أكثر من 6 ملايين نسمة، وتخدم خطط التنمية الشاملة في الإمارة، وتقدّر تكلفتها بنحو 16 مليار درهم.كما اطلع سموّه على مشاريع ومبادرات التنقل ذاتي القيادة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية، وتسهيل عملية التنقّل في دبي.
جاء ذلك خلال زيارة سموّه، لمقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث كان في استقباله، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة وعدد من مسؤوليها.
وشاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، عرضاً يوضح النمو في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، التي تنقل حالياً 2.2 مليون راكب يومياً واطلع على التطور في شبكة الطرق والجسور ومسارات الدراجات الهوائية في الإمارة خلال الفترة من 2006 حتى العام الجاري. واستمع سموّه لشرح من معالي مطر الطاير عن مؤشرات الحركة المرورية في إمارة دبي أوضح فيه أن عدد المركبات في دبي خلال فترة النهار يصل إلى 3.5 ملايين مركبة بعدما بلغت نسبة الزيادة في عدد المركبات المسجلة في دبي 10%، في العامين الماضيين، مقارنة بنسبة 2% إلى 4% عالمياً.
واطّلع سموّه أيضا على تفاصيل خطة الهيئة لتنفيذ مشاريع الطرق لتطويرها وتشمل 22 مشروعاً. وتتضمن مشاريع الطرق في دبي تطوير شارعيّ أم سقيم والقدرة وشارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات، وشارع الميدان، وشارع المستقبل ودوار مركز دبي التجاري العالمي، وشارع الفي، أحد أهم المحاور الاستراتيجية في الإمارة، وهو امتداد شارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى تقاطعه مع شارع الإمارات.
وتتضمن تلك المشاريع كذلك تنفيذ أنفاق وجسور تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد المركبات وتساعد على خفض زمن الرحلة في المناطق التي تمر بها ليستفيد منها الملايين من سكان دبي وزوراها.
واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضا على خطط الهيئة في التوسع في مشروع ترام دبي، وذلك بدراسة تنفيذ "ترام بلا سكة" في ثمانية مواقع في دبي، وهو نظام متطور ذاتي القيادة وصديق للبيئة، يستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار. واستمع سموّه لشرح عن النتائج التشغيلية لترام دبي، الذي يحتفل في تاريخ 11 نوفمبر الجاري بمرور 10 سنوات على افتتاحه، حيث نفذ الترام 950 ألف رحلة منذ تشغيله، نقل خلالها 60 مليون راكب، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الركاب منذ افتتاحه حتى العام الجاري 850%، وحقق مؤشرات أداء مرتفعة في الالتزام بمواعيد الرحلات، بلغت 99.9%.
وتضمّن الشرح المُقدّم لسموّه خلال الزيارة تفاصيل خطة الهيئة في التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات إلى 20 كيلومتراً. واطلع سموّه كذلك على مواصفات حافلة ذاتية القيادة، مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذاتي لتحقيق أعلى معايير السلامة، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ومصممة كوسيلة نقل للمسافات القصيرة وتتراوح سعتها من 10 إلى 20 راكباً، وأيضا تفاصيل مشروع منصة النقل التجاري (لوجستي) وهدفها تدعم استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري.
وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شرحاً عن المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية بطول 557 كيلومتراً، ونحو 44 مليون رحلة للدراجات سنوياً، فيما بلغ عدد رحلات التنقل المرن 2.3 مليون رحلة.
وشاهد سموّه عرضاً عن مبادرة المسح الذكي لمسارات الدراجات الهوائية، باستخدام مركبة مجهزة بأحدث التقنيات، تقوم بمسح مسار بطول 120 كيلو متراً خلال أربع ساعات.
وتناول الشرح تفاصيل نظام القيادة الآمنة للحافلات والبالغ عددها 1395 حافلة، والذي يسهم في تحسين مستوى السلامة بنسبة 54%، وتحسين مؤشر الخطر والتجاوزات بنسبة 47%، واستمع إلى شرح حول مؤشرات أداء مركز الرقابة الذكي الذي افتتح عام 2021، بهدف رصد تجاوزات سائقي أنشطة وسائل النقل بصورة فورية، ورفع مستوى الكفاءة الرقابية، ويبلغ عدد المخالفات المؤتمتة 47 مخالفة من إجمالي 124 مخالفة، وساهم المركز في رصد 367 ألف مخالفة منذ افتتاحه.
واستعرض الشرح جهود الهيئة في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، التي تغطي مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات الضخمة ما يعزز من قدرتهم على مواكبة التغيرات المستقبلية وتطبيق التكنولوجيا في مختلف محاور العمل.
وارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب ـ كيلومتر، إلى 18990 مسرب ـ كيلومتر، بنسبة زيادة 117%، وارتفع عدد المسارات على خور دبي من 16 مساراً إلى 61 مساراً، بزيادة 281%، فيما ارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً، إلى 1070 جسراً ونفقاً، بزيادة 729%.
وارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً إلى 129 جسراً ونفقاً خلال الفترة نفسها، شاملة جسور وأنفاق مترو وترام دبي، بنسبة زيادة 396%، وزاد طول شبكة المسارات الخاصة بالدراجات الهوائية من 9 كيلومترات، إلى 557 كيلومتراً، بنسبة زيادة 6088%، وتعتزم الهيئة التوسع في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية لربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء ودبي هيلز.
وتقدر الزيادة السنوية المتوقعة لعدد السكان حتى عام 2030، بنحو 3.6%، مشيراً إلى أنه على الرغم من النمو الكبير في الأحجام المرورية إلا أن إمارة دبي تحتل مكانة متميزة على الخريطة العالمية في مؤشرات زمن الرحلة، فعلى سبيل المثال حققت دبي وفقا لمؤشر (توم توم العالمي) عام 2023 معدل زمن رحلة متميزة، بلغ 12 دقيقة و50 ثانية، لقطع مسافة 10 كم، في منطقة الأعمال المركزية، في حين بلغت 16 دقيقة و50 ثانية في سنغافورة، و19 دقيقة في مونتريال، و21 دقيقة في سيدني، و22 دقيقة في برلين، و36 دقيقة في لندن.
وتشمل خطة هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ 22 مشروعاً وسيجري العام القادم تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات بطول 12200 متر، ويتضمن تنفيذ جسور بطول 8100 متر، ويخدم المشروع أكثر من مليون نسمة، ويسهم في توفير طاقة استيعابية إضافية لشبكة الطرق، تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وتشمل الخطة تنفيذ مشروع تطوير شارع الميدان، الذي يتضمن تنفيذ طرق بطول 10600 متر، وجسرين بطول 3300 متر، وثلاثة أنفاق بطول 1500 متر.
ويستفيد من المشروع قرابة مليون نسمة، ويسهم في توفير طاقة إضافية لشبكة الطرق، بمعدل 22000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من شارع أم سقيم حتى امتداد شارع الميدان إلى أربع دقائق. ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل ودوار مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ جسور وأنفاق بطول 6200 متر، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 9000 مركبة في الساعة إلى 12000 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 30%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من ثماني دقائق إلى ثلاث دقائق و30 ثانية، ويخدم المشروع أكثر من نصف مليون ساكن وزائر.
وأرست الهيئة عقد مشروع تطوير دوار المركز التجاري الذي يتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وتحويل الدوار إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ويسهم في خفض معدل التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية على التقاطع.. وسترسي الهيئة نهاية العام الجاري عقد مشروع تطوير شارع المستقبل.
واطلع سموه على مخطط مشروع تطوير شارعي أم سقيم والقدرة، بدءاً من تقاطع شارع جميرا إلى تقاطع شارع الإمارات بطول 16000 متر، وتطوير أربعة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 2500 متر، وأنفاق بطول 2000 متر، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 8400 مركبة في الساعة إلى 12600 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة من 46 دقيقة إلى 11 دقيقة فقط، ويقدر عدد المستفيدين من الشارع بأكثر من 800 ألف نسمة.
ويشمل مشروع تطوير شارع الفي، الذي يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في الإمارة، وهو امتداد شارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وحتى تقاطعه مع شارع الإمارات، تنفيذ طرق بطول 12900 متر، وتطوير خمسة تقاطعات، من خلال تنفيذ جسور بطول 13500 متر، ويسهم المشروع في توفير طاقة استيعابية إضافية قدرها 64400 مركبة في الساعة، ويقدر عدد المستفيدين من الشارع بنحو 600 ألف نسمة.
واستمع سموه لشرح عن مشروع تطوير شارع الصفا من تقاطع طريق الشيخ زايد إلى تقاطع شارع الوصل، ويتضمن تنفيذ أنفاق بطول 2100 متر، بينها نفق بسعة مسارين من شارع الصفا إلى مشروع سيتي ووك مدخلاً مباشراً، وكذلك تنفيذ جسور بطول 650 متراً، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6800 مركبة في الساعة، إلى 9400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى دقيقتين فقط، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 358 ألف نسمة.
ومشروع ترام بلا سكة هو نظام متطور ذاتي القيادة، يستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، وهو نظام صديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويمتاز بانخفاض التكلفة ومدة تنفيذ أقل مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، ويضم كل قطار ثلاث عربات تتسع لـ 300 راكب، وتبلغ السرعة القصوى 70 كيلومتراً في الساعة، في حين تتراوح السرعة التشغيلية من 25 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للترام قطع مسافة 100 كيلومتر في عملية الشحن الواحدة.
وتشمل خطة الهيئة في التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026 تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات إلى 20 كيلومتراً، وتسهم المسارات في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتقليل الازدحامات المرورية كما تسهم في دعم استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2030، ويتوقع أن تصل قيمة المنافع الاقتصادية للمسارات إلى نحو 2.3 مليار درهم خلال 10 سنوات، وستلبي هذه المسارات المتطلبات الخاصة بتشغيل الحافلات ذاتية القيادة التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
ويتمثل مشروع منصة النقل التجاري (لوجستي)، في منصة إلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبع عند الطلب، والتحقق من تقييم المركبة والسائق، وتوفير قاعدة بيانات وتسجيل موثوق.
وتهدف مبادرة المسح الذكي لمسارات الدراجات الهوائية إلى وضع استراتيجيات وبرامج أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤية والاستباقية لمسار الدراجات الهوائية وأصولها، لضمان جودة المسارات، ورفع مستوى السلامة للمستخدمين، وتعزيز استدامة أصول المسارات.
- نظام القيادة الآمنة ونظام القيادة الآمنة (Green Road)
هو نظام لتنبيه سائقي حافلات المواصلات العامة والبالغ عددها 1395 حافلة، بصورة فورية عن التجاوزات المتعلقة بالسلامة المرورية، ومتابعة وعرض سلوكيات سائقي الحافلات، لمعرفة الانعطاف السريع، وتجاوز حد السرعة، واستخدام المكابح بشكل مفاجئ، والتغيير المفاجئ في المسار، والتسارع غير الآمن.
وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بابتعاث 44 موظفاً وطالباً لاستكمال الدراسات الأكاديمية للحصول على شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم المهني، في تخصصات تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإدارة وتحليل البيانات، وعلوم الحوسبة، إلى جانب برامج الابتعاث الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة، في تخصصات علم الحاسوب، وهندسة الأمن السيبراني، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، ونظم الحوسبة، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الحاسوب، والذكاء الآلي، وتحليل البيانات، إضافة إلى توفير 375 دورة تدريبية تخصصية ومهنية، لأكثر من 1400 متدرب، في تسعة برامج تقنية متقدمة.