الإمارات تستضيف ندوة الإيكاو الرابعة لدعم التنفيذ 2025
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن استضافة الدولة أعمال ندوة الإيكاو الرابعة لدعم التنفيذ 2025.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان صحفي، إن التوقيع جاء على هامش أعمال ندوة الإيكاو للتنقل الجوي المتقدم التي تُعقد حالياً في مدينة مونتريال بكندا، وتمتد حتى 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث وقع المذكرة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وخوان كارلوس سالازار، أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تواصل دعمها لتعزيز جهود التعاون في مجتمع الطيران المدني الدولي تحت مظلة منظمة الإيكاو، بما يخدم تطور ونمو قطاع الطيران المدني نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.
وأضاف أن ندوة الإيكاو لدعم التنفيذ تمثل منصة مثالية لتوحيد الجهود نحو تنفيذ الخطط العالمية للمنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران، وأن استضافة الدولة لهذا الحدث المتميز تعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات في مجال الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك، بعد اختيار منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لدولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث والذي تم الإعلان عنه في مايو (أيار) من العام الجاري خلال أعمال الندوة العالمية للثالثة لدعم التنفيذ، والتي عقدت في مدينة بونتا كانا، بجمهورية الدومينيكان.
وستعقد ندوة الرابعة لدعم التنفيذ في 2025 أبوظبي، حيث ستجمع قادة الطيران والخبراء من جميع أنحاء العالم لتعزيز أهداف المنظمة في مجالات السلامة والأمن والاستدامة، وسيتضمن الحدث مناقشات معمقة وورش عمل ومعارض تركز على تنفيذ استراتيجيات المنظمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي.
كما ستعرض الندوة المساهمات الكبيرة لدولة الإمارات في ابتكارات الطيران والتنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الطیران المدنی الدولی لدعم التنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي